المؤسسة العربية تدين الاعتدداء على مظاهرة التحالف الشعبي ومقتل شيماء الصباغ

رام الله - دنيا الوطن
ادانت المؤسسة العربية الاعتدداء على مظاهرة التحالف الشعبي ومقتل شيماء الصباغ ، وتدين فض تظاهرة حزب التحالف الشعبي ، واعتقال أمينه العام وعدد من أعضاءه.

وتعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن ادانتها الكاملة ورفضها لما حدث من انتهاكات أمنية في حق المظاهرة التي قام بها أعضاء حزب التحالف الشعبي لأحياء ذكرى ثورة يناير وذلك في ميدان طلعت حرب عصر يوم السبت 24 يناير 2015 ، والتي أدت إلى استشهاد المواطنة شيماء الصباغ عضو الحزب وامين العمل الجماهيري بمحافظة الإسكندرية اثر اطلاق طلقات خرطوش عليها وعلي التظاهرة ،والقبض على طلعت فهمي الأمين العام للحزب وعدد من الأعضاء منهم سيد ابو العلا المحامي والعضو بالحزب وعزة سليمان المحامية والناشطة الحقوقية .

ورغم أن المظاهرة كانت محدودة ولم تتجاوز حجمها الـ 50 فرد ، وتظهر الفيديوهات والصور ما تم من اعتداءات بدنية على المتظاهرين وحمل بعض أفراد الشرطة لسلاح الخرطوش واطلاقه ضد المتظاهرين الذين كانوا يسعون لذهاب وفد منهم إلى النصب التذكاري لميدان التحرير لوضع عدد من الزهورعليه احتفاء بثورة يناير.

ورغم ان التظاهرة لم يتم استصدار إذن للقيام بها ، الا ان ذلك لا يعطي الحق لقوات الأمن في استخدام الخرطوش والسلاح ضد المتظاهرين السلميين . وخاصة انه لا يوجد دواعي أو مبررات لاستخدام قوات الأمن أو السلاح الذي يجب أن تستخدمه في حالات الضرورة ومنها الدفاع عن النفس وبشكل متدرج .

ويدين شريف هلالي المحامي و المدير التنفيذي للمؤسسة هذا العنف الأمني وعودة الممارسات الأمنية القبيحة في المجال السياسي فضلا عن وجود مؤشرات بعودته في التعامل مع المواطن بشكل عام وهو الأمر الذي أدى إلى وفاة 93 مواطنا في اقسام الشرطة خلال عام 2014 وهو الأمر الذي رصدته المؤسسة من خلال تقارير الطب الشرعي التي تم نشرها صحفيا.

وتطالب المؤسسة العربية قوات الشرطة بالالتزام بقواعد القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان في مواجهة التظاهرات السلمية حتى لو كانت مخالفة لقانون التظاهر وعدم استخدام السلاح الناري أو الخرطوش ضد المتظاهرين الا في حالة الضرورة القصوى التي بيبيحها القانون ومبادئ حقوق الإنسان.

كما تطالب بالنظر في تعديل قانون التظاهر السئ السمعة فورا لانتهاكه الحق في التجمع السلمي ، كما أن هناك الكثير من القوى السياسية المدنية ترفض هذا القانون والذي يعاقب على التظاهر لأحكام تصل إلى 7 سنوات فضلا عن الغرامات المالية.

وتسبب هذا القانون في شبه خصومة بين عدد من شباب الثورة وبين نظام ما بعد 30 يونيو رغم انهم كانوا جزءا من ثورة 30 يونيو ووقفوا ضد ممارسات واستبداد جماعة الإخوان ، و أدت التظاهرات التي حدثت وقتها إلى مجئ الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية السابقة .

ان ما حدث يبعث رسالة سلبية للقوى السياسية المختلفة التي تعد جزاء من تحالف 30 يونيو وتستخدم السلمية بأن ما هو مطلوب في ظل المواجهة الحالية للإرهاب هو إغلاق المجال السياسي بأكمله ضد كل الأحزاب المدنية وغيرها ، كما يبعث نفس الرسالة للمجتمع الدولي في وقت حساس بالنسبة لمصر .

وترى المؤسسة العربية أن تنشيط الحياة السياسية والحزبية هو البديل والحل للعنف والإرهاب الذي باتت تصر على استخدامه جماعات (الإسلام السياسي) وفي مقدمتها جماعة الاخوان للعودة إلى السلطة مرة أخرى واستنزاف النظام الحالي .

والتساؤل الرئيسي هو كيفية استمرار قانون التظاهر في ظل بداية إجراءات انتخابات مجلس النواب والتي ستنعقد في مارس وابريل القادمين ، وهو ما ستنشط معه حملات الدعاية للأحزاب والمرشحين ، فهل سيتم عقابهم بموجب القانون ، وهو الأمر الذي يستلزم وقف قانون التظاهر في الفترة القادمة لحين انتهاء الانتخابات القادمة تمهيدا لتعديله .

وتطالب المؤسسة السيد النائب العام بالتحقيق العادل والنزيه في مقتل المواطنة شيماء الصباغ وخاصة مع قوات الشرطة التي كانت موجودة في مسرح الحدث للوصول إلى عقاب المجرمين الذين استخدموا السلاح ضد المتظاهرين حتى لو كانوا تابعين لوزارة الداخلية .