أحزاب سياسية: إعادة هيكلة الدعم الحل وإلغاؤه يعيد سياسات مبارك

رام الله - دنيا الوطن
رفضت بعض الأحزاب السياسية، فكرة إلغاء الدعم من الموازنة العام للدولة بشكل نهائي، مؤكدين أنَّ هناك حلولاً أخرى يمكن من خلالها تخفيف العبء عن كاهل الموازنة ممثل في إعادة هيكلته ليصل إلى مستحقيه الحقيقيين، ووقف إهدار المال العام، محذرين من أن الإلغاء بشكل كامل يعيد نفس سياسات مبارك التي ثار عليها الشعب حيث يزداد الفقير فقرًا، ويزداد الغني غنى.

وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إنَّ فكرة رفع الدعم نهائيًا ليست مقبولة، ولكن يجب إعادة هيكلته حتى يصل لمستحقيه، وذلك بتحويله لدعم نقدي مباشر بديلاً عن السلع، وهو ما سيوفر الكثير من الموارد المالية للدولة.

وأضاف شهاب، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أنَّ لديهم برنامج يستطيعوا من خلاله ترشيد الدعم وإيصاله لمستحقيه، الأمر الذي سيوفر للدولة الكثير، عن طريق توجيه الضمان الاجتماعي والدعم لمستحقيه الحقيقيين بدلاً من توفيره لكل المواطنين، كما هو الحال حاليًا وهو ما يعد إهدارًا للموارد وأموال دافعي الضرائب، ويشوه أنماط الاستهلاك وطبيعة الاستثمار، حيث سيكون من حق أي مواطن دخله أقل من مستوى معين أن يحصل على دعم نقدي في صورة تحويلات نقدية مرتبطة قيمته بمؤشر أسعار المستهلكين لسلة من السلع الاستهلاكية الأساسية.

وتابع "وجيه"، أن منظومة دعم الطاقة الحالية يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء حيث يتحمل الفقراء في هذه المنظومة دعم أرباح الشركات والأفراد الميسورين، بالإضافة إلى إلغاء دعم الطاقة للأنشطة الصناعية تدريجيًا. 

وأشار المتحدث باسم المصريين الأحرار، إلى أنَّ برنامجهم سيوفر الدعم المؤقت على فرص العمل ببعض الأنشطة الرئيسية، حيث ستحصل الشركات على دعم مقابل الأفراد العاملين لديها، وخفض حجم الدعم كلما ازداد حجم الشركات.

فيما أشار فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إلى أنَّ اتجاه الدولة لإلغاء الدعم أمر غير مقبول، ويعود بنا لنفس سياسات نظام مبارك، الذي كان يلقي دائمًا بالأعباء الاقتصادية على المواطنين الفقراء، وهو ما كان يزيدهم فقرًا، في الوقت الذي يزيد الأغنياء غنى.

وأضاف زهران، أنَّ المطلوب من الدولة وفقًا لمطالب الثورة هو تعديل الوضع الذي كان موجودًا في عهد مبارك وليس الاستمرار عليه، مشيرًا إلى أنَّ الحزب لديه رؤية متكاملة لمسألة الدعم من خلال توفير الموارد الاقتصادية اللازمة لسد العجز بالموازنة العامة من خلال إقامة مشروعات استثمارية جديدة وفتح المجال وفق قواعد منضبطة تمنع السرقة ونهب المال العام.

وأوضح "زهران"، أنَّ الأرقام التي تذكرها الدولة كاذبة ومبالغ فيها، فهي لا تخرج لنا الأرقام الحقيقية؛ حتى تستمر في تصدير مشكلة أن الدعم يلتهم موازنة الدولة، كما أنها تحسب أسعار السلع المدعمة بالأسعار العالمية وهذا أمر غير منطقي، الهدف منه هو إيجاد أسباب هي في الأساس غير حقيقية لإلغاء الدعم.

ورأى اللواء صلاح المعداوي، نائب رئيس حزب مصر بلدي، أنَّ فكرة إلغاء الدعم نهائيًا ليست مطروحة، ولكن الدولة تريد أن توقف الدعم الذي يصل للقادرين، الأمر الذي يمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف المعداوي، أنَّ الحزب لديه برنامج اقتصادي واضح به رؤية شاملة للنمو الاقتصادي تتضمن الاهتمام بحماية مصالح المواطن العادي في إطار إيجاد شراكة ايجابية بين الدولة والقطاع الخاص، ويسعى إلى توفير المزيد من فرص العمل، ويتيح الحصول على نصيب عادل من الدخل القومي، بما لا يتعارض هذا التوجه مع تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال، فعلى عاتقهم يقع العبء الأكبر في عملية التنمية.

وتابع "المعداوي"، أن الحزب شدد في برنامجه على أن الديمقراطية الاقتصادية تتطلب مراعاة الشفافية في اتخاذ القرارات المؤثرة، تحت مظلة حماية المنافسة ومحاربة الاحتكار، والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بمصالح المستهلك والتعرض لاحتياجاته الضرورية.

وأشار "المعداوي"، إلى أنَّ الدولة مطالبة برعاية المواطنين، وضمان الحد الأدنى من الرفاهية الاجتماعية، وهو ما يعني أن النظام الاقتصادي لا يمكن أن يكون خاليًا من الضوابط والمعايير، ذلك أن نجاح هذا النظام واستمراره وازدهاره يتطلب القضاء على الفقر، ورفع متوسط دخل الفرد، والحفاظ على حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل، مؤكدًا أنَّ تطبيق برنامجنا سيجعل إلغاء الدعم أمر واجب؛ لأنه لن يكون هناك احتياج له