ورشة عمل حول المظلة القانونية للاعلام الاجتماعي والتدوين في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
نظم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في مقره في مدينة غزة اليوم الثلاثاء  ورشة عمل بعنوان "المظلة القانونية للإعلام الاجتماعي والتدوين في فلسطين"، بمشاركة المحامي من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان خليل الوزير، والمدون خالد صافي. 

وافتتح الورشة، التي تأتي ضمن فعاليات مشروع "انشاء وحدة مساعدة قانونية للصحافيين الفلسطينيين"، بتمويل من القنصلية البريطانية في مدينة القدس المحتلة، الناشط نائل خضر، الذي قدم نبذة عن المشروع والمتحدثين وأدار اللقاء.

وأشار الوزير في مداخلته الى أهمية الوعي لدى الناشطين والإعلاميين والمعايير المنظمه والسلوك المترتب عليها.

وقال الوزير إن قانون المطبوعات والنشر هو الذي يحدد حرية الرأي والتعبير والمساحة التي يتمتع بها الصحافي أو الناشط الاعلامي.

وشدد على أنه لا يجوز نشر خبر كاذب، وفي حال نشر صحافي أو مدون وهو يعرف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشيراً الى أهمية الوعي القانوني ومعرفة الحقوق والواجبات، خصوصاً وأن هناك فهم خاطئ، أحيانا،  لبعض النصوص القانونية.

وأشار الوزير الى أنه على الناشط معرفة حقوقه وواجباته ليتمكن من حماية نفسه في ظل غياب القانون.

وأوضح الوزير أنه في حال تعرض أحد للتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كانت الجهة المهدِدة معلومة أو غير معلومة، يجب التوجه فوراً لمركز الشرطة للابلاغ عن الحادثة.

بدوره, قال صافي إن القانون واضح، لكن هناك فهما خاطئا لدى الناشطين، وهناك محددات لحرية التعبير.

ورأى صافي أنه على الناشط أن يكون صاحب رسالة يوصلها لجمهوره، معتبرا أن هناك بعض الحواجز التي يجب عدم تخطيها لاعتبارات اجتماعية.

واشار الى حملات شكلت ضغطاً شبابياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات وحققت نتائج ايجابية.

وعرض مجموعة من الصحافيين والناشطين المشاركين تجاربهم الخاصة، وشددوا على أهمية المهنية في تناول المواضيع المختلفة.

يُذكر أن المشروع يتضمن مجموعة من النشاطات، من بينها إنشاء مكتبة صحافية مهنية وحقوقية متخصصة في مقر المعهد الفلسطيني، وعقد ورش عمل، ولقاءات مع مؤسسات حقوق الانسان, وغيرها من النشاطات.