الحماية القانونية لأفراد الخدمات الطبية
بقلم أ./ علاء الدين العكلوك
"المستشار القانوني لوحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني"
إن أفراد الخدمات الطبية قد أسهموا إسهاما كبيرا من خلال أدائهم لواجبهم في إنقاذ الجرحى والمصابين من المدنيين العزل حيث أن مهامهم هذه لا تقل مكانة عن المقاوم في ميدان المعركة فهما في الميدان سواء فهذا يقاوم بسلاحه والآخر يخاطر بنفسه من أجل إنقاذ الجرحى والمصابين من جراء العدوان الصهيوني وبما أن أفراد الخدمات الطبية يتعرضون للإيذاء والمخاطر أثناء قيامهم بالواجب المناط بهم الأمر الذي دفع القانون الدولي الإنساني أن يوفر لهم تدابير حماية خاصة وفق معايير المهام التي يقومون بها حيث وصفت المادة الثامنة من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 في الفقرة (ج) أفراد الخدمات الطبية بأنهم الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع إما لأغراض طبية أو لإدارة الوحدات الطبية وإما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل ويتمتع أفراد الخدمات الطبية بالحماية القانونية لهم ليس لأشخاصهم وإنما لطبيعة المهام الإنسانية التي يقومون بتقديمها ولقد وضعت اتفاقية جنيف والبروتوكولان الإضافيان حق واحترام وحماية أفراد الخدمات الطبية والفرق العاملة في الخدمات الطبية وضمان عدم مهاجمتهم من قبل أطراف النزاع والدفاع عنهم وتقديم المساعدة لهم .
وهنا لا يجوز تنازل أفراد الخدمات الطبية عن الحقوق الممنوحة لهم تكريسا لمبدأ الحماية المكفولة لهم وفق القانون الدولي الإنساني بموجب الاتفاقيات وحظر الأعمال الانتقامية الموجهة ضد أفراد الخدمات الطبية وضد الجرحى والمرضى وكذلك يتمتع أفراد الخدمات الطبية بحصانة الحماية الخاصة ولهم حرية التنقل والحق في التوجه والوصول لأي مكان يتواجد فيه الجرحى لإسعافهم ولا يجوز معاقبة أو مضايقة أفراد الخدمات الطبية لتنفيذهم المهام الطبية التي تتفق مع شرف المهنة ولا يجوز إرغامهم على القيام بأعمال تنافي مهام مهنتهم الطبية والإنسانية ولا يجوز إرغامهم على إدلاء معلومات عن الجرحى الذين تحت رعايتهم كما ويتمتع أفراد الخدمات الطبية بالحصانة ضد الأسر فهم ليسوا أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة العدو ولعل الناظر في الحرب الأخيرة التي شنها العدو الصهيوني على غزة والتي بلغ عدد ضحاياها من أفراد الخدمات الطبية (25 شهيدا) ما بين مسعف وطبيب و(83 جريحا) .
كما قام الاحتلال الإسرائيلي البربري بتدمير( 36 مركز رعاية اولية ) و(17 مشفى ) ما بين كلي وجزئي .
ومما سبقا ذكره يتضح لنا جلياً بالأدلة والبراهين التي استشهدنا بها وما حوته من أرقام وإحصائيات دقيقة أن الإحتلال الإسرائيلي لم يتوانى لحظة عن استهداف جميع فئات المجتمع الفلسطيني وبالأخص هذه الفئة من المسعفين الذين حماهم القانون الدولي الإنساني و الذين يعملون ليل نهار من أجل القيام بالواجب الانساني المناط بهم ، فأين المنظمات والهيئات الدولية التي نصت تشريعاتها وقوانينها على حماية المسعفين ورجال الخدمات الطبية مما يقوم به الإحتلال الإسرائيلي تجاههم .
"المستشار القانوني لوحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني"
إن أفراد الخدمات الطبية قد أسهموا إسهاما كبيرا من خلال أدائهم لواجبهم في إنقاذ الجرحى والمصابين من المدنيين العزل حيث أن مهامهم هذه لا تقل مكانة عن المقاوم في ميدان المعركة فهما في الميدان سواء فهذا يقاوم بسلاحه والآخر يخاطر بنفسه من أجل إنقاذ الجرحى والمصابين من جراء العدوان الصهيوني وبما أن أفراد الخدمات الطبية يتعرضون للإيذاء والمخاطر أثناء قيامهم بالواجب المناط بهم الأمر الذي دفع القانون الدولي الإنساني أن يوفر لهم تدابير حماية خاصة وفق معايير المهام التي يقومون بها حيث وصفت المادة الثامنة من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 في الفقرة (ج) أفراد الخدمات الطبية بأنهم الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع إما لأغراض طبية أو لإدارة الوحدات الطبية وإما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل ويتمتع أفراد الخدمات الطبية بالحماية القانونية لهم ليس لأشخاصهم وإنما لطبيعة المهام الإنسانية التي يقومون بتقديمها ولقد وضعت اتفاقية جنيف والبروتوكولان الإضافيان حق واحترام وحماية أفراد الخدمات الطبية والفرق العاملة في الخدمات الطبية وضمان عدم مهاجمتهم من قبل أطراف النزاع والدفاع عنهم وتقديم المساعدة لهم .
وهنا لا يجوز تنازل أفراد الخدمات الطبية عن الحقوق الممنوحة لهم تكريسا لمبدأ الحماية المكفولة لهم وفق القانون الدولي الإنساني بموجب الاتفاقيات وحظر الأعمال الانتقامية الموجهة ضد أفراد الخدمات الطبية وضد الجرحى والمرضى وكذلك يتمتع أفراد الخدمات الطبية بحصانة الحماية الخاصة ولهم حرية التنقل والحق في التوجه والوصول لأي مكان يتواجد فيه الجرحى لإسعافهم ولا يجوز معاقبة أو مضايقة أفراد الخدمات الطبية لتنفيذهم المهام الطبية التي تتفق مع شرف المهنة ولا يجوز إرغامهم على القيام بأعمال تنافي مهام مهنتهم الطبية والإنسانية ولا يجوز إرغامهم على إدلاء معلومات عن الجرحى الذين تحت رعايتهم كما ويتمتع أفراد الخدمات الطبية بالحصانة ضد الأسر فهم ليسوا أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة العدو ولعل الناظر في الحرب الأخيرة التي شنها العدو الصهيوني على غزة والتي بلغ عدد ضحاياها من أفراد الخدمات الطبية (25 شهيدا) ما بين مسعف وطبيب و(83 جريحا) .
كما قام الاحتلال الإسرائيلي البربري بتدمير( 36 مركز رعاية اولية ) و(17 مشفى ) ما بين كلي وجزئي .
ومما سبقا ذكره يتضح لنا جلياً بالأدلة والبراهين التي استشهدنا بها وما حوته من أرقام وإحصائيات دقيقة أن الإحتلال الإسرائيلي لم يتوانى لحظة عن استهداف جميع فئات المجتمع الفلسطيني وبالأخص هذه الفئة من المسعفين الذين حماهم القانون الدولي الإنساني و الذين يعملون ليل نهار من أجل القيام بالواجب الانساني المناط بهم ، فأين المنظمات والهيئات الدولية التي نصت تشريعاتها وقوانينها على حماية المسعفين ورجال الخدمات الطبية مما يقوم به الإحتلال الإسرائيلي تجاههم .

التعليقات