خلال مشاركة جامعة الأزهر في فعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادي..مختصون يوصون بجدية إنهاء الانقسام السياسي

رام الله - دنيا الوطن
أوصى مختصون فلسطينيون خلال جلسة نظمتها جامعة الأزهر-غزة ضمن فعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادي المنعقد بسويسرا، بقاعة المرحوم هاني الشوا بالجامعة، وبحضور د. محمد سلامة أمين المال بمجلس الأمناء وأعضاء مجلس الأمناء، وأ.د. سامي مصلح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وأ.د. محمود سرداح عميد البحث العلمي، ود. محمد فارس عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، أ.شريف العايدي منسق الفعالية ومدير الجلسة، وعدد من أعضاء مجلس الجامعة وحشد من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والأكاديميين ومدراء البنوك وممثلي الشركات وممثلي القطاع الخاص ووسائل الإعلام.

وقد أوصوا بالعمل على رفع الوعي السياسي للشباب،وزيادة نسبة تمثيلهم في الهيئات والمؤسسات السياسية الاجتماعية وتأكيد حقهم في التنظيم والتعبير عن الرأي والدفاع عنه والانخراط في جماعات الضغط والمصالح، والتخلص من مفهوم الأب والمعلم والزعيم نحو المشاطرة في القوة والمسؤولية، وبتفعيل دور الشباب في التنظيمات السياسية عبر تشجيع هذه التنظيمات على إعادة بناء هياكلها التنظيمية وتطوير برامجها السياسية بما ينسجم مع المنظور الشبابي،  وبتعزيز الديمقراطية الداخلية واعتماد الانتخابات كآلية لاختيار القيادات، واستعادة دور الأحزاب كقنوات للتنشئة السياسية والتعلم على القيادة، الجدية في إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني والاتفاق على مشروع سياسي يمثل برنامج الحد الأدنى المتفق عليه فلسطينيا، وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الأمم المتحدة المرتبطة بهذا الموضوع، زيادة مشاركة الشباب في المواقع الحزبية المتقدمة التي تصنع وتتخذ القرار بحيث تصبح تمثل 70% منها، مما يعود بالنفع على القاعدة الحزبية وانتشارها في المجتمع وتنميته، اعتبار فئة الشباب شركاء  في إدارة وصنع سياسة الحزب السياسي،  تطبيق النظام الأساسي منشئ الحزب الذي يرتكز على الأسس الديمقراطية،  نشر الوعي النضالي والتنظيمي والوطني بين الشباب من خلال الندوات والمؤتمرات والنشرات الدورية،  تخفيض سن التسلسل التنظيمي للمواقع الحزبية بالحزب بما يتناسب مع الفئة العمرية للشباب، مما يسهل عملية دمج الشباب في الهيئات القيادية صانعة القرار، تخفيض سن الترشح للانتخابات إلى 16 عاما.

وأما الترشح لعضوية المجالس النيابية والهيئات المحلية إلى 24 عاما والترشح للانتخابات الرئاسية  إلى 35 عاما على افتراض أن فئة الشباب العمرية هي من 16-40 عاما، وذلك انطلاقا من أن الرسالة النبوية عندما نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في سن 40 عاما، إصدار قانون خاص بالشباب يحدد فيه الفئة العمرية وتعريفها بما يخدمها ويشجعها في اتخاذ وصنع القرار على الصعيد الحكومي والحزبي وحسب الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني،  توحيد الجهود بين المنظمات لمنع التكرار وتطوير برامج طويلة الأمد واضحة الهدف (إنشاء مشروع كبير بدلا من مشاريع صغيرة – في حال الإغاثة)، عمل ورشات توعوية للشباب في أماكن عامة عن دورهم في حل الوضع الاقتصادي ودور الريادة في ذلك، التزام البنوك ومؤسسات الإقراض بتوفير تسهيلات اكبر لدعم المشاريع الريادية ( لمنع قتلها قبل ميلادها)، دراسة الفجوة السوقية بطريقة منظمة والعمل على سدها عن طريق إعطاء فرص للشباب، ضرورة تعاطي المؤسسات مع الشباب كصانعي قرار وليس تابعين ومنفذين .