هآرتس تكشف المزيد من المعلومات حول الدعم المالي غير المحدود من حكومة نتنياهو لدعم الاستيطان

رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية (21/1/2015) أن 28% من وحدات السكن التي دعمتها الحكومة الاسرائيلية خلال السنوات الأربع الأخيرة، بنيت في المستوطنات في الضفة الفلسطينية، وأنها ارتفعت في العامين الماضيين إلى 32%.

وأكدت الصحيفة الاسرائيلية أن هذا الدعم السخي للبناء الاستيطاني في المستعمرات الاستيطانية الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة يأتي تطبيقاً لخطة أقرتها حكومة اليمين واليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو في كانون الثاني (يناير) من العام 2012.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة شملت 650 بلدة بمسؤولية مديرية البناء القروي، منها 76 مستوطنة وأن المساعدة التي منحت للوحدة السكنية الواحدة تراوحت بين 27 ألف شيكل و 150 ألف شيكل، وأن الوحدات الاستيطانية التي بنيت في المناطق الفلسطينية المحتلة هي التي فازت بالمساعدات الأعلى بحيث نالت 28% من المساعدات، علماً أنها لا تتجاوز في عددها ما نسبته 10% من الوحدات السكنية التي تم بناؤها.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الاسرائيلية ساعدت 8800 وحدة سكنية منها 2100 وحدة في المستعمرات الاستيطانية، وأن الكلفة الاجمالية لدعم البناء في المستوطنات بلغت في تلك السنوات 184 مليون شيكل، أي ما نسبته 35% من أجمالي المساعدات الممنوحة للبناء المدعوم في عموم اسرائيل.

وكشفت الصحيفة أنه منذ أن تسلم أوري ارئيل وزارة البناء في آذار (مارس) 2013 "خرقت" الوزارة العديد من الاجراءات في دعم الاستيطان، ففي الوقت الذي لم تكن المستوطنات تخضع للأولويات في البناء في العام 2011، كما ادعت الصحيفة، مولت الحكومة في العام 2012 / 353 وحدة سكنية في المستعمرات الاستيطانية مقابل 1133 وحدة خلف ما يسمى بالخط الأخضر.

إن ما كشفته صحيفة هآرتس يشكل دليلاً دامغاً على حقيقة نوايا ومخططات مشاريع حكومة نتنياهو في توسيع الاستيطان، كما نؤكد غياب أي ضغط أميركي ذي فعالية من أجل وقف الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة.

إن الجبهة الديمقراطية وهي تعيد وضع هذه المعلومات أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي والعالمي، تدعو القيادة الرسمية في م.ت.ف، إلى المبادرة فوراً، لرفع شكوى ضد سلطات الاحتلال لإمعانها في التوغل أكثر فأكثر في ارتكاب جريمة الاستيطان، باعتبارها جريمة حرب موصوفة حسب معايير محكمة الجنايات الدولية، ومعايير القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي أدانت الاستيطان، ونزعت عنه الشرعية، واعتبرته باطلاً.

ودعت إلى وقفه، وإعادة الأراضي التي بني عليها إلى أصحابها وجبر الضرر الذي لحق بها، على غرار القرار الاستشاري الشهير لمحكمة لاهاي الدولية حول جدار الفصل والضم العنصري الاسرائيلي في القدس الشرقية وأنحاء الضفة الفلسطينية المحتلة.