محافظ الاسماعيلية يقرر أحالة المسئولين عن الجمعية الزراعية بناحية الواصفية بمركز ومدينة ابوصوير للنيابة العامة

رام الله - دنيا الوطن
اصدر اللواء احمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية قرارا بإحالة مدير الجمعية التعاونية الزراعية بناحية قرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة ابوصوير والمسئولين عن الجمعية الى النيابه العامه وذلك بناءا على التقرير الذى اعدته اللجنه المشكله لفحص اعمال الجمعيه وبناءا على الشكاوى الواردة للمحافظ من المزراعيين والفلاحين بالمنطقة وتضررهم من تصرفات القائمنين على العمل بالجمعيه وعدم العدالة فى توزيع حصص الاسمدة .

حيث اثبت تقرير اللجنه الذى تم عرضه على المحافظ انه بلغ اجمالى المديونيه المستحقه للجمعية فى ميزانية  قبل اعضائها وغير اعضائها مبلغ وقدره 296599 مائتان ستة وتسعون الف وخمسمائه تسعة وتسعون جنيها ومن ضمن هذه المديونيات مبلغ 191561 مائه واحد وتسعون الف خمسمائه واحد وستون جنيها طرف افراد غير اعضاء او حائزين بالجمعيه .

وهذا يمثل مخالفه صريحه لنص الماده 13 من قانون التعاون الزراعى 122 لسنة 1980 ونص الماده 15 من لائحة النظام الداخلى للجمعيه والتى تنص على الا تزيد معاملات غير الاعضاء عن معاملات الاعضاء وبيع اسمدة مدعمه بالاجل سواء لاعضاء الجمعيه اوغيرهم بدون محضر مجلس ادارة بالموافقه على البيع بالاجل بلغ جملتها مبلغ 16380 وهذا مخالف للتعليمات فضلا على ان هذه المديونيات لم يتم تحصيلها رغم مرور عدة سنوات عليها وان مدير الجمعيه استغل وظيفته كمدير للجمعيه وحصل لنفسه على اسمدة مدعمه وبلاستيك وخلافه بلغ قيمتها 28071 ثمانية وعشرون الف وواحد وسبعون جنيها منها مبلغ قدره 2655 جنيها ثمن اسمدة منذ خمس سنوات والباقى مديونيه بلاستيك ولم يتم سداد قيمتها حتى تاريخه فضلا عن كون ذلك مخالف للتعليمات وتسهيل الحصول على اسمدة مدعمه وبلاستيك لبعض اعضاء مجلس ادارة الجمعيه واقاربهم واصهارهم ومعارفهم .

وايضا اقارب واصهار ومعارف مدير الجمعيه وبلغ اجمالى هذه المديونيات مبلغ 121173 مائه واحد وعشرون الف ومائة ثلاثة وسبعون جنيها وذلك على النحو الموضح بالتقرير المرفق وكشوف المديونيه المرفقه به ولم تحصل حتى تاريخه وهذه المديونيات الموضحه بعاليه قبل الاعضاء وغير الاعضاء قد تقاعس مجلس ادارة ومدير الجمعية فى تحصيلها حيث ان معظم هذه المديونيات منذ عام 2008 ولم تحصل حتى تاريخه على النحو الموضح تفصيلا بالتقرير المرفق .

وثبوت وجود اختلاف بين ماهو مسجل بالدفاتر عما هو موجود فى الحقيقه على بعض المدينين وذلك  على النحو الموضح بالتقرير وعدم الدقه فى تحرير ايصالات الامانه على بعض المدينين وذلك على النحو الموضح بالتقرير الامر الذى يؤدى الى ضياع حقوق الجمعيه قبل هؤلاء المدينين اذا تقاعسوا عن السداد ورفع الامر للقضاء .

وعلى الرغم من قيام مجلس ادارة الجمعيه بتوكيل محامى حر للقيام باتخاذ الاجراءات القانونيه الخاصه بالجمعية ومنها اتخاذ اللازم قبل المدينين للجمعيه ويتقاضى عن ذلك اتعاب تظهر فى الميزانيه العموميه السنويه للجمعيه الا انه تقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المدينين منذ عام 2008 مما يعد اهدارا للمال العام وتسهيلا للاستيلاء عليه من قبل المسئولين بالجمعيه.