طعمه: تخفيض الموازنة بما يحقق ضغط النفقات غير الضرورية سيسهم في تقليل الأزمة المالية

رام الله - دنيا الوطن
تشتد الحاجة لمراجعة الاسس المعتمدة في اعداد مشروع الموازنة جراء الانخفاض الشديد في اسعار النفط و اعادة احتسابها بالطريقة التي تقل العجز في الموازنة كونه عجز فعلي و ليس تخطيطي كما هو الحال في السنوات الماضية , و تركيز الانفاق على الابواب و الموارد الاساسية و الضرورية و ابرزها تأمين تخصيصات الرواتب و التقاعد و تخصيصات النازحين و شبكة الرعاية الاجتماعية و البطاقة التموينية ونفقات الامن والحرب ضد الارهاب و مجموع هذه التخصيصات يقارب 75 تريليون دينار عراقي.

فاذا ما اعتمد احتساب معدل سعر النفط على اساس 45 دولار ستكون الايرادات الناجمة عنه بحدود 60 تريليون و يضاف لها الايرادات غير النفطية و بدون الضغط او التشديد على كاهل المواطن ذي الدخل المحدود فيمكن ان تصل مجموع الايرادات
لما يقارب 70 تريليون و يبقى مقدار العجز الفعلي 5 تريليون بدلا من العجز المترتب على صيغة الموازنة الحالية المساوي لمبلغ 25 تريليون دينار و تكون هذه الموازنة موازنة اولية (واقع حال) تبتعد عن المجازفة في تقديرات الايرادات و الانفاق و تفرض واقعا يجبر الجميع على ضغط والغاء النفقات غير الضرورية.

و في نفس الوقت يمكن اعداد موازنة تكميلية بعد منتصف العام في حال حصول تطور ايجابي في اسعار النفط و زيادة الانتاج تتضمن نفقات اضافية تتناسب مع نسبة صعود اسعار النفط و كمية النفط في وقتها.

ان الاخذ بهذا المقترح سيوفر عدة فوائد :

1- ضغط النفقات غير الضرورية بشكل كبير .

2- تقليل العجز الفعلي الذي تنعكس اثاره على الاقتصاد و للسنوات القادمة .

3- يوفر فرصة مراجعة لزيادة الانفاق عند حصول زيادة في اسعار النفط من خلال اعداد موازنة تكميلية.

4- يمنع من انعقاد التزامات للوزارات في مشاريع قد لا تتوفر نفقات سداد التزاماته مما يعرضها لمقاضاة و خسارات مالية جراء النكول من تلك الالتزامات.

اخيرا نجدد المطالبة ببيان مقدار المبالغ الفائضة للسنوات الماضية علما ان تلك الموازنات غالبا ما شهدت زيادة عالية في اسعار النفط و العجز المذكور فيها دائما ما يكون تخطيطيا و ليس فعليا.

و كشف تفاصيل المبالغ الفائضة يوضح تصورات شفافة عن حركة الاموال و منع حصول اي هدر او فساد في مواردها