اللجنة المشتركة تطالب وزير العدل بالمغرب بفتح تحقيق في قضية تعرّض المعتقلين الإسلاميين للضرب

رام الله - دنيا الوطن
تلقّت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين باستهجان شديد خبر تعرّض المعتقلين الإسلاميين خالد لعرج الحامل لرقم الاعتقال 3130 و عبد العزيز العبدلاوي الحامل لرقم الاعتقال 3131 للتعذيب بسجن تيفلت بسبب أنهما طالبا بمقابلة مدير السجن وانتظرا مدّة شهر ولم يستجب لهما ، ولمّا أحد أباطرة المخدرات طالب بمقابلته استجيب له في يوم إيداعه  الطلب ، فلما احتج  المعتقلين الإسلاميين على هذا الحيف والميز وعلى هذه المعاملة  قام رئيس المعقل الحو نورالدين ونائبه أحمد العلوي ومجموعة من الموظفين بركلهما ورفسهما و نتف شعرهما وضربهما في مختلف أنحاء الجسد بما في ذلك الوجه وسط وابل من السب و اللعن و النعث بأقبح الأوصاف  قائلين لهم : " بأننا لدينا أوامر بسحقكم وإذلالكم " ،  وذلك على مرأى و مسمع من  السجناء و أمام عدسة كاميرا المراقبة وذلك  يوم الجمعة 02-01-2015 ما بين الثالثة و الرابعة مساء  حسب إفادات عائلات  المعتقلين .

وقد تطوع بعض السجناء للإدلاء بشهادتهم في القضية شرط توفير ضمانات بعدم تعرضهم لأي أذى أو انتقام من طرف إدارة السجن.

كما علمنا أنّ كلا المعتقلين الإسلاميين يخوضان إضرابا مفتوحا عن الطعام من أجل المطالبة بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة و معاقبة كل من تورط و ثبت إجرامه فيها .

حيث يخوض المعتقل الإسلامي خالد لعرج  إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ  أسبوع وقد قامت طبيبة المؤسسة بالكشف عليه ومعاينة آثار التعذيب وإنجاز تقرير بالموضوع ، كما تمّ إخراجه إلى المحكمة لمقابلة الوكيل الذي أمر بإرجاعه إلى السجن حيث استمع  له هناك و عاين  آثار التعذيب  البادية عليه  و طلب  منه أن يفكّ الإضراب . لكن المعتقل خالد لا زال مستمرا في إضرابه حتى يتم إنصافه ،أما عبد العزيز العبدلاوي فإنه قد دخل أيضا في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الجمعة 16/1/2015‎ .

وفي سياق متصل علمنا أنهما يتعرضان للتهديد والضغوط من أجل التنازل عن مطالبهما وتكميم أفواههما .

و عليه فإننا في اللجنة المشتركة نستنكر وبشدّة تعريض هذين المعتقلين الإسلاميين للتعذيب أولا ، ومحاولات ترهيبهما والضغط عليهما للحيلولة دون إنصافهما ثانيا ،  كما نطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن يزور  السجن المذكور ليستمع  للضحيتان قصد إطلاع الجهات المعنية و الرأي العام على حقيقة ما تعرضا له ، كما نطالب بتمكين  الجمعيات الحقوقية  من زيارتهما داخل السجن للوقوف على حقيقة ما تعرّض له المعتقلان هناك .

كما نطالب أيضا وزير العدل والحريات بتحمل مسؤولياته  بمباشرته في فتح تحقيق في هذه الحادثة و محاسبة المتورطين تطبيقا للقرار الذي أعلن عنه سابقا والذي مفاده بأنه سيفتح تحقيقا في جميع الحالات التيتدعي تعرضها  للتعذيب أثناء فترة اعتقالها . و ذلك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّع عليها المغرب  والتي تمنع " التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة ، أو عن سلطة عامة لتبرير التعذيب ، أو بأيّة ظروف استثنائية سواء كانت حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي ، أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة  ".