رأفت: هذا استعلاء وبلطجة مرفوضين ويجب إنهاء الاستفراد الأمريكي في إيجاد حل للقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
اكد الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على المنحدر السحيق واللا أخلاقي الذي انزلقت إليه الإدارة الأمريكية في معاداتها لحق الشعوب والدول في ممارسة إرادتها الحرة في التعبير عن قضاياها والدفاع عنها.



ويرى الرفيق رأفت أن معارضة واشنطن لقرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي "حول جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها بحق الفلسطينيين"، يأتي في إطار هذه المواقف الأمريكية المعادية لحقوق شعبنا والمنحازة لإسرائيل، وهي مدانة وتمثل تدخلا مرفوضا وسافرا في الشؤون الداخلية الفلسطينية، فضلا عن أنها نوع من أنواع الاستعلاء والـ"بلطجة" التي اعتادت الإدارات الأمريكية المتعاقبة ممارستها بحق المؤسسات والقرارات الدولية خصوصا إذا ما تعلق الأمر بفلسطين وبالقضايا العربية.

كما يرى رأفت أن هذه المعارضة تدلل من جديد على أن الجانب الأمريكي ليس وسيطا نزيها وأمينا كما يحاول تسويق نفسه، وعليه يجب إنهاء استفراد تحكمه في أية عملية مقبلة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والمطلوب هو إشراك مختلف أطراف المجتمع الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة من أجل التوصل لمثل هذا الحل.

ويشدد الرفيق صالح رأفت على أن مثل هذه المواقف الأمريكية ومعها مختلف أشكال التهديدات الإسرائيلية، بما في ذلك احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، والتي تعتبر برأينا شكلا من أشكال القرصنة على مستوى الدول، لن تثني شعبنا عن التمسك بحقوقه والمضي في نضاله قدما من أجل الحرية والاستقلال الناجز.

ويدعو الرفيق رأفت في هذا السياق، وتأكيدا على استقلالية القرار الفلسطيني وتمسكنا بممارسة حقوقنا غير القابلة للتصرف، القيادة الفلسطينية للمبادرة بعرض النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، باعتبار الاستيطان جريمة حرب ومرفوض وغير شرعي وفق مختلف والمواثيق والقرارات والاتفاقيات الدولية، على محكمة الجنايات الدولية ليكون بذلك باكورة للمعركة القانونية الدولية التي تخوضها دولة فلسطين ضد كل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق أرضنا وشعبنا وممتلكاتنا ومقدساتنا.