الجبهة الديمقراطية تلتقي قيادة حزب الله وتعرض معها التطورات السياسية

رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان ضم الرفاق: علي فيصل، محمد خليل وعدنان يوسف مع رئيس الملف الفلسطيني في حزب الله حسن حب الله ونائبه عطا الله حمود وعرض الوفدان اوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان والتطورات السياسية العامة.

بعد اللقاء صرح فيصل قائلا: التقينا بالاخوة في قيادة حزب الله وقدمنا التعازي بشهداء الغارة الاسرائيلية على منطقة القنيطرة واكدنا ان هذه الغارة تؤكد من جديد على الطبيعة الارهابية للعدو الاسرائيلي الذي يواصل عدوانه في فلسطين وسوريا ولبنان داعيا الدول الغربية الى ادانة هذه الجريمة الارهابية ومحاسبة مرتكبيها.. فدماء المقاومين وابناء الشعبين الفلسطيني واللبناني ليست ورقة توظف في الانتخابات الاسرائيلية.

كما عرضنا اوضاع شعبنا في لبنان وخاصة مخيم عين الحلوة واكدنا على ان المخيمات كانت وستبقى بيئة عمل وطني من اجل حق العودة وليست كما يحلو للبعض ان يصورها، ونحن نربأ ببعض المسؤولين اللبنانيين ووسائل الاعلام توخي الدقة والتعاطي بموضوعية مع المخيمات وابعادها عن الصراعات الداخلية والتحريض السياسي.. فالمخيمات ترفض اي عبث بأمنها وامن لبنان، وامنها جزء من امن لبنان وهي مسؤولية مشتركة لبنانية وفلسطينية، وقد اكدت الاحداث السابقة ان الفلسطينيين في لبنان مارسوا سياسة وطنية مسؤولة بابعاد المخيمات والحالة الفلسطينية برمتها عن الصراعات الدائرة.. غير ان سياسة تحصين المخيمات لن تكتمل الا باقرار حقوق الشعب الفلسطيني في لبنان.

اننا كفلسطينيين في هذا البلد لا زلنا نأمل بسياسة جديدة من قبل الحكومة اللبنانية تعيد الاعتبار لحقوقنا الانسانية وبما يعيد رسم العلاقة المستقبلية على اسس جديدة تستند للحقوق والواجبات المتبادلة ودعم لبنان لحق العودة وتوفير مقومات صيانة الهوية الوطنية. وفي هذا الاطار نؤكد على ضرورة تطوير العلاقات الاخوية بما يضمن اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل والتملك واعمار مخيم نهر البارد وغيرها من الحقوق.. وندعو الى التعاطي مع شعبنا ومخيماته بشكل موضوعي بعيدا عن التحريض السياسي والاعلامي بما يبعد جميع مخاطر الفتنة.

الوفد عرض ايضا للوضع الفلسطيني العام بعد فشل مجلس الامن في التصويت على قرار يدعم انهاء الاحتلال الاسرائيلي وذلك بفعل الضغوط الامريكية، ودعونا الى الاستفادة مما حصل لجهة سحب المشروع واعادته الى اللجنة التنفيذية ووقف سياسة التفرد والانفراد وايضا وقف الرهان على الادارة الامريكية وسياساتها.

ورحب الوفد بقرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق أولي بجرائم العدو الاسرائيلي المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وهي خطوة أولى وهامة على طريق محاكمة قادة الاحتلال على كل ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وارضه، داعيا القيادة الفلسطينية الى عدم الرضوخ للضغوط الامريكية والاسرائيلية والمضي قدماً في هذه المعركة القانونية حتى نهايتها وتشكيل لجنة قانونية وطنية تحضر ملفات جرائم الحرب الاسرائيلية تمهيدا لتقديمها لمحكمة الجنايات، والتعاطي مع هذا الامر في اطار استراتيجية نضالية وطنية تعيد توحيد الوضع الفلسطيني ببرنامج وطني موحد، يجمع بين النضال ضد الاحتلال والاستيطان والحصار، وبين الفعل في المحافل الدبلوماسية والقانونية، لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل اسرائيل.