نتنياهو يقرر اطلاق حملة دعائية شخصية ضد النائبة العامة في المحكمة الدولية
رام الله - دنيا الوطن
كتبت صحيفة "هآرتس" ان رئيس الحكومة نتنياهو قرر اطلاق حملة دعائية .ضد محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وضد المدعية العامة فاتو بنسودا شخصيا. وقد اتخذ نتنياهو قراره هذا رغم توصية واضحة من وزارة الخارجية بعدم التعامل مع النائبة العامة والمحكمة الدولية كأعداء، وعدم مهاجمتهم مباشرة.
يأتي ذلك على خلفية قرار بنسودا اجراء فحص لشكوى الفلسطينيين بشأن ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب في غزة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقع على معاهدة روما التي تعمل المحكمة بموجبها، ورغم ان الانضمام الى المحكمة يبدأ عمليا في مطلع نيسان القادم، الا ان الفلسطينيين قدموا طلبا الى المحكمة بناء على المادة 12.3 في معاهدة روما التي يمكن بموجبها لكل دولة غير عضو في المحكمة طلب فرض صلاحيات المحكمة على أراضيها في حالة معينة.
وكان نتنياهو قد اجرى نقاشا خاصا حول الموضوع، امس، بمشاركة وزير الامن موشيه يعلون ومسؤولين في الاجهزة الامنية ووزارة الخارجية ووزارة القضاء. وقال مسؤول في ديوان نتنياهو انه تقرر خلال الجلسة، العمل من اجل احباط قرار النائبة العامة بنسودا. ويدعي نتنياهو ان قرار بنسودا يشير الى انها معادية لإسرائيل وان "الهدف هو منع اسرائيل من حق الدفاع عن النفس وتقييد اياديها في الحرب ضد الارهاب".
وحاول نائب المدير العام لوزارة الخارجية والمستشار القانوني للوزارة تخفيف حدة الرد الاسرائيلي واوضحا انه حتى اذا لم يعجب القرار اسرائيل فان عليها ان تمتنع عن التعامل مع النائبة العامة كمعادية، لان هذا لن يساهم في صد الاجراءات الفلسطينية في المحكمة الدولية. وتعتقد الوزارة ان الرد الاسرائيلي الفظ والعلني من شأنه التسبب بضرر للمصالح الاسرائيلية وجعل النائبة العامة تتمسك بموقفها. واوصت الخارجية باللجوء الى قنوات دبلوماسية هادئة لإقناع الدول البارزة بنشر بيانات ضد التحقيق المحتمل في المحكمة الدولية في الموضوع الفلسطيني، او تحويل رسائل الى النائبة العامة لإقناعها بعدم فتح تحقيق جنائي.
لكن نتنياهو رفض تقبل هذا الموقف، وقرر اطلاق حملة اعلامية علنية وصاخبة لنزع شرعية المحكمة الدولية والنائبة العامة. وقال مسؤول في ديوان نتنياهو ان إسرائيل ستدعي بأن المحكمة الدولية لا تملك صلاحية محاكمتها او تقبل طلب من السلطة الفلسطينية، بادعاء انها ليست دولة. كما ستدعي إسرائيل ان قرار المحكمة الدولية ينحاز سياسيا ضد إسرائيل. وكان نتنياهو قد بدأ جلسة الحكومة امس، بمهاجمة المحكمة الدولية والنائبة العامة زاعما انها تمنح الشرعية للإرهاب الدولي برعاية دولية.
كتبت صحيفة "هآرتس" ان رئيس الحكومة نتنياهو قرر اطلاق حملة دعائية .ضد محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وضد المدعية العامة فاتو بنسودا شخصيا. وقد اتخذ نتنياهو قراره هذا رغم توصية واضحة من وزارة الخارجية بعدم التعامل مع النائبة العامة والمحكمة الدولية كأعداء، وعدم مهاجمتهم مباشرة.
يأتي ذلك على خلفية قرار بنسودا اجراء فحص لشكوى الفلسطينيين بشأن ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب في غزة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقع على معاهدة روما التي تعمل المحكمة بموجبها، ورغم ان الانضمام الى المحكمة يبدأ عمليا في مطلع نيسان القادم، الا ان الفلسطينيين قدموا طلبا الى المحكمة بناء على المادة 12.3 في معاهدة روما التي يمكن بموجبها لكل دولة غير عضو في المحكمة طلب فرض صلاحيات المحكمة على أراضيها في حالة معينة.
وكان نتنياهو قد اجرى نقاشا خاصا حول الموضوع، امس، بمشاركة وزير الامن موشيه يعلون ومسؤولين في الاجهزة الامنية ووزارة الخارجية ووزارة القضاء. وقال مسؤول في ديوان نتنياهو انه تقرر خلال الجلسة، العمل من اجل احباط قرار النائبة العامة بنسودا. ويدعي نتنياهو ان قرار بنسودا يشير الى انها معادية لإسرائيل وان "الهدف هو منع اسرائيل من حق الدفاع عن النفس وتقييد اياديها في الحرب ضد الارهاب".
وحاول نائب المدير العام لوزارة الخارجية والمستشار القانوني للوزارة تخفيف حدة الرد الاسرائيلي واوضحا انه حتى اذا لم يعجب القرار اسرائيل فان عليها ان تمتنع عن التعامل مع النائبة العامة كمعادية، لان هذا لن يساهم في صد الاجراءات الفلسطينية في المحكمة الدولية. وتعتقد الوزارة ان الرد الاسرائيلي الفظ والعلني من شأنه التسبب بضرر للمصالح الاسرائيلية وجعل النائبة العامة تتمسك بموقفها. واوصت الخارجية باللجوء الى قنوات دبلوماسية هادئة لإقناع الدول البارزة بنشر بيانات ضد التحقيق المحتمل في المحكمة الدولية في الموضوع الفلسطيني، او تحويل رسائل الى النائبة العامة لإقناعها بعدم فتح تحقيق جنائي.
لكن نتنياهو رفض تقبل هذا الموقف، وقرر اطلاق حملة اعلامية علنية وصاخبة لنزع شرعية المحكمة الدولية والنائبة العامة. وقال مسؤول في ديوان نتنياهو ان إسرائيل ستدعي بأن المحكمة الدولية لا تملك صلاحية محاكمتها او تقبل طلب من السلطة الفلسطينية، بادعاء انها ليست دولة. كما ستدعي إسرائيل ان قرار المحكمة الدولية ينحاز سياسيا ضد إسرائيل. وكان نتنياهو قد بدأ جلسة الحكومة امس، بمهاجمة المحكمة الدولية والنائبة العامة زاعما انها تمنح الشرعية للإرهاب الدولي برعاية دولية.

التعليقات