حركة اللاعنف ترفض قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

اولاً : حرصت الدولة المصرية على الغاء كلمة مراقبة على الانتخابات من قوانينها المنظمة للعملية الانتخابية وقراراتها الادارية واستبدالها بكلمة متابعة ومشاهدة فقط ، ففى قانون مباشرة الحقوق السياسية اصرت الدولة على تسمية دور منظمات المجتمع المدنى بالمتابعة للانتخابات والمشاهدة لمجرياتها ، واتى ايضاً قرار اللجنة العليا المشرفه على الانتخابات تحت نفس المسمى فى القرار رقم 26 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية للانتخابات البرلمانية ، وكأن ليس من حق المواطنين ولا منظماتهم المدنية الغير حكومية مراقبة اعمال الجهة الادارية المشرفه على الانتخابات .ثانياً : اى حديث من السلطات المصرية حول دعمها لمنظمات المجتمع المدنى فى متابعة العملية الانتخابية فهو من باب اللهو وتحسين صورتها بينما فى الواقع فالحكومة المصرية متمثلة فى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لا تعترف من الاصل بحق تلك المنظمات فى متابعة الانتخابات ولذا وضعت نوعان من الشروط اذا تم استيفائهم تقدم الطلبات على مرحلتين الاولى باليد والثانية عبر الانترنت  الشروط الواجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى 

1- ان تكون المنظمة مشهره وفقاً للقانون 84 لسنة 2002 2- ان تتمتع المنظمة بالسمعة الحسنة " وهو لفظ مطاط يجعل من جميع المنظمات عرضه للرفض بسبب هذا الشرط حيث انه لا يوجد له معايير 3- ان تكون للمنظمة سابق خبرات فى متابعة الانتخابات " وهو ما يحرم جميع المنظمات الشابة التى تكونت حديثاً والراغبة فى متابعة الانتخابات  بينما جاءت طلبات اللجنة من اجل التقدم مقحفه وغير منطقية بالمره حيث نص قرار اللجنة رقم 26 لسنة 2014 فى المادة رقم " 7 " بعض الطلبات التى تسلم باليد اللى اللجنة العليا للانتخابات فى مقرها وهى صورة طبق الاصل من قرار الاشهار بالاضافة الى شهادة حديثة من وزارة التضامن الاجتماعى تفيد بترخيص المنظمة وعملها فى مجال متابعة الانتخابات ودعم الديمقراطية ، بينما كانت هناك طلبات خيالية لا تستطيع المؤسسات التى ترغب فى متابعة الانتخابات بشكل كبير تنفيذها وهى عملية التسجيل الاليكتروني للمتابعين نظراً للوقت الضيق المتاح للمنظمات حتى موعد الانتخابات فعملية رفع وجهى البطاقة والصورة الشخصية وملىء البيانات المطلوبة تستغرق اكثر من 15 دقيقة للمتابع الواحد فماذا لو قررت احدى المنظمات متابعة الانتخابات جميعها مما يعنى تجاوز عدد المتابعين 11 ألف متابع ، او قررت متابعة محافظة باكملها بعدد 600 متابع مما يعنى انه يلزمها عدد 9000 دقيقة للتسجيل اى 150 ساعة على افتراض عدم انقطاع التيار الكهربائي وعدم بطء الانترنت فى مصر .