المجلس التشريعي،، وقف رواتب النواب خطوة لإنهاء الانقسام

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

المجلس التشريعي الفلسطيني هو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. يرأسه الدكتور عزيز دويك، تم تأسيسه بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل"دولة ألاحتلال تأسس المجلس في العام 1996 على إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في بداية ذلك العام. يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمهام البرلمان حيث أنيطت به مسؤولية سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.(1)

وفق المادة (47): فان  المجلس التشريعي الفلسطيني ومهامه ومدته تنحصر في نقاط 3 "لم تكتمل "هي :
•    المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة."" فهو لم يعد  يشرع ""

•    بما لا يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي.""فهو لم يعد  يتولى مهامه ""

•    مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.""انتهت اربع سنوات "".

مؤكد ان اعضاء المجلس التشريعي والذين تنافسوا بالعام (2006) سواء من خلال القوائم او بشكل فردي ، هم خيارات التنظيمات المتنافسة وعلى رأسها كتلة حماس وكتلة فتح ، وهؤلاء المرشحين يعتبروا من النخب وقيادات الحركتين ، وهم مؤثرين في صفوف حركاتهم ، سواء على مستوى القاعدة او القيادة. 

وبالتالي وهم ما زالوا للعام التاسع على التوالي يتقاضون رواتبهم بالرغم من حالة الشلل في المجلس التشريعي ، فهم فئة مستفيدة ماديا من بقاء الانقسام ولا يعنيهم بشيء انهائه ، وجزء كبير منهم لعب دورا في تعزيز الانقسام من خلال تصريحات " ردح" عبر وسائل الاعلام.  

فالموازنة التقديرية للمجلس التشريعي الفلسطيني للعام 2014 وفق تقرير الادارة العامة للموازنة في وزارة المالية بلغ (57.106) مليون شيكل (2)، ومن العدالة الاجتماعية اعادة النظر في قانونيتهم وصلاحية المجلس وشرعيته ، لان بقاءه مرتبط بإرادة الشعب والمواطن ، وهو الوحيد الذي يملك حق بقائهم  على هذ الحال بلا مهام وأعمال. 

بهذا يكون المجلس التشريعي فقد صلاحيته من تاريخ (  2010 )  أي بعد مرور  (4) عام على اجراء اخر انتخابات تشريعية في فلسطين في العام( 2006)، وفعليا هو فقد صلاحيته من لحظة بدء حالة الانقسام الفلسطينية في منتصف العام 2007  ..فهو مجلس منتهي الصلاحية القانونية ب ( 4 )  سنوات ، ومنتهي الصلاحية الفعلية ب (7) سنوات . وما زال اعضائه يتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية.

 والسؤال هل ما يتقاضونه من راتب حق لهم  ؟؟ ومن الناحية الشرعية "المال الذي يأخذ بغير وجه حق هو مال حرام"  فهل نواب التشريعي وقعوا في الحرام ؟؟.