مؤسسة حسام : 185 طفل في سجون الإحتلال يعيشون ظروفا سيئة

رام الله - دنيا الوطن
أفادت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" بأن ما يقرب من (185) طفل فلسطيني قاصر ( أقل من 18 عام ) يقبعون حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويعيشون ظروفا اعتقالية غاية في السوء ويتركز اعتقالهم في سجون "الشارون" و"عوفر" و"مجدو" .

وبينت الجمعية في تقرير نشرته اليوم أن من بين هؤلاء الأطفال الأسرى حوالي (20) طفل أعمارهم ما بين 12-14 عام وأن جميعهم من سكان الضفة الغربية والقدس ولا يوجد من بينهم أي معتقل من قطاع غزة.

وقالت الجمعية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية العام الحالي (16) طفلا من مختلف مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة موضحة بأن بعضهم لم تتحاوز أعمارهم 14 عاما  وقد أفرج عن عدد منهم .    

وأشارت الجمعية إلي أنه وفقا للأمر العسكري الإسرائيلي رقم "132" فإن الاحتلال يحدد سن الطفل الفلسطيني بما دون ال16 عاماً، مؤكدة بأن في ذلك مخالفة واضحة وصريحة للمادة "1" من اتفاقية حقوق الطفل والتي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر .

وأكدت الجمعية بأن هؤلاء الأطفال يتعرضون لمعاملة غير إنسانية ومهينة وتمارس بحقهم أبشع أساليب القمع والحرمان  إضافة إلي ما يتعرضون له من محاكم جائرة تفرض عليهم أحكاما قاسية حيث لا تُشكل لهم محاكم خاصة يراعي فيها حداثة أعمارهم ومصالحهم الفضلى .

وأضافت بأن الأسرى الأطفال يعانون من الممارسات والمضايقات الإسرائيلية المتواصلة والمتمثلة في التفتيش الليلي المفاجئ لأماكن احتجازهم ومحاولات إرهابهم نفسياً وعصبيا ، إضافة إلي تعذيبهم جسديا في أقبية التحقيق وانتزاع الاعترافات منهم تحت التهديد والترهيب .

وأوضحت الجمعية أن أماكن احتجاز الأطفال غير صالحة للحياة الآدمية ، كما أنها تشكل رعباً نفسياً وإرهاباً ينعكس سلبا علي سلوكهم ، خاصة عند احتجازهم في أقسام مختلطة مع السجناء المدنيين والمجرمين ، الأمر الذي يتسبب في تشويه شخصياتهم ويؤثر في نموهم العقلي والوجداني .

واعتبرت الجمعية أن ما تقوم  به سلطات الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخا لحقوق الأسرى الأطفال ويخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وخصوصاً المادة (16) من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على أنه لا يجوز أن يتعرض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة، أو في أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته" وتنص أيضاً على إن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس".