الضغط الشعبي: قانون الاستثمار يخدم مصالح الكيان الصهيوني

رام الله - دنيا الوطن
واصلت حركة الضغط الشعبي، هجومها الحاد، على قانون الاستثمار المزمع إصداره خلال العام الجاري، واصفة إياه بالعمل على خدمة الكيان الصهيوني.

وقال المحامي، سيد عبد القادر، المستشار القانوني للحركة، ان قانون الاستثمار الجديد، يحمل مواد تعتبر جرائم في حق الوطن، لاسيما جريمة الخيانة العظمى، في ظل إتاحة الفرصة لنهب وخراب مصر.

وأشار عبد القادر الى هذه المواد، مؤكداً ان  المادة (27) تفتح الباب أمام الصهاينة لتملك الأراضي فى مصر، من خلال المادة (16) التي تحصن المستثمرين ولا تجيز تحريك الدعاوى الجنائية ضدهم عن الجرائم التي يرتكبونها قبل أخذ موافقة الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك المادة (26) التي تمنح رئيس الوزراء سلطة تخصيص أراضى الدولة دون مقابل، فضلا عن استثناء المادة (69) للعاملين والمديرين والخبراء بالهيئة العامة للاستثمار من الحد الأقصى للأجور، إضافة الى قرار المستشار عدلي منصور الرئيس السابق للجمهورية، والخاص بتحصين عقود الدولة من الطعن عليها واقتصار حق الطعن على الدولة والمتعاقد معها.

وأوضح المستشار القانوني للحركة، ان هذا القانون هو قانون تدمير ونهب مصر بإسم الإستثمار وهو يتلافى كل الثغرات التى كان من شأنها محاكمة مبارك ونظامه على العمليات المنظمة لنهب وسرقة وتدمير مصر ، وأصبح هذا القانون هو الحصن الذى يحصن عمليات النهب والتدمير بداية من المادة الغريبة والخيانة الواضحة التى تسمح للصهاينة بالتملك والسماح لإبراهيم محلب رئيس الوزراء بانى قصور وڤيلات عصابة مبارك على حساب الدولة وبانى فيلات وقبر مبارك وأسرته على حساب الدولة ، يسمح له القانون وحده سلطة تخصيص أراضى الدولة دون مقابل لمن يشاء وكل الجرائم محصنة بالقانون فلا يحق لمصرى الطعن على هذه الجرائم.

ووصف عبد القادر، قانون الاستثمار بالعصابة التي تسعى لتحصين الخيانة العظمى، من خلال اتاحة تملك الاراضي المصرية لليهود.

وطالب المستشار القانوني للحركة بضرورة وضع قواعد عامة للإستثمار يوافق عليها البرلمان، ولا يجب أن يكون لرئيس الوزراء ولا لأى مسئول منح أى إستثناء، على أن ينص القانون على قواعد عامة لتمليك الأراضى لشركات الإستثمار وكيفية تثمينها، مع ضرورة أن يكون 51% من أسهم أو حصص الشركات مملوكة لمصريين وتحل الشركة إذا قلت حصص المصريبن عن هذه النسبة، فضلا عن قصر منح الإستثمارات فى سيناء على الشركات العربية دون غيرها والتى يمتلك فيها المصريين 51% من أسهمها أو حصصها.