المصري لحقوق الانسان يدين صمت الحكومة في ازمة المخطوفين بليبيا

المصري لحقوق الانسان يدين صمت الحكومة في ازمة المخطوفين بليبيا
رام الله - دنيا الوطن
أدان المركز المصري لحقوق الانسان صمت الحكومة غير المبرر على جريمة اختطاف مواطنين مصريين مسيحيين داخل الاراضي الليبية، وبالرغم من مرور أكثر من أسبوع على تبنى تنظيم داعش الارهابي مسئولية خطف المصريين بسبب ديانتهم والتوعد بقتلهم إلا أن السلطات المصرية لم تتدخل بشكل جاد لانهاء الأزمة وحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها.

وحمل المركز الحكومة المصرية المسئولية الكاملة فى حال تعرض المواطنين لأى مخاطر داخل ليبيا نتيجة التراخى وعدم الاهتمام بمصيرهم، والاكتفاء بتشكيل خلية أزمة داخل وزارة الخارجية فى الوقت الذى كان من المهم أن تتولى رئاسة الجمهورية أو الأجهزة السيادية الأبرز فى مصر من أجل البحث عن كيفية تحرير المخطوفين، خاصة وأن حياة 21 مصريا تم خطفهم، إلى جانب معلومات أولية عن خطف 7 آخرين ليست بالحدث الهين، وصمت الحكومة على ما يحدث عار على حقوق الانسان والقيم الانسانية وثورتى 25 يناير و30 يونيو.

كما أدان المركز مشاركة وزير الخارجية سامح شكرى فى مسيرة باريس الرمزية للتنديد بالجريمة الارهابية التى وقعت فى باريس مؤخرا، دون أن يكلف نفسه بالذهاب إلى ليبيا باعتبارها دولة مجاورة ويستحق الظرف الراهن أن يقوم بالتشاور مع المسئوليين الليبين بشأن كيفية تحرير الرهائن والحفاظ على حياتهم، والسفر إلى ليبيا من أجل انقاذ حياة 21 مصريا أهم وأبقي من مشاركة رمزية للتنديد بجرائم الارهاب.

وأكد المركز المصري أن ثورة 25 يناير اندلعت من أجل العيش والحرية والكرامة الانسانية، كما اندلعت ثورة 30 يونيو من اجل القضاء على الاستبداد الديني ومنع سقوط الدولة، إلا أن ممارسات الحكومة المصرية وخاصة فى التعامل مع المصريين فى ليبيا جريمة لا تغتفر، وموقف سلبي لأبعد الحدود، وكان من المنتظر أن تهرول الحكومة بشكل أكثر جدية فى البحث عن حياة المخطوفين وابعاد المخاطر عنهم، ووضع خطة عاجلة لانهاء معاناة المصريين بليبيا بدلا من تفاقم الوضع بهذا الشكل.

وأهاب المركز بكل قيادات الدولة بضرورة تحمل المسئولية، واتخاذ خطوات عاجلة من أجل انقاذ حياة هؤلاء، خاصة وأن ظروفهم المعيشية الصعبة أجبرتهم على الذهاب إلى ليبيا وتحمل مخاطر عديدة، وانه لولا معاناتهم المادية ما كانوا فى هذا الموقف المخجل، إلى جانب أن ما حدث استهداف على الهوية الدينية وهى جريمة غير انسانية، ومخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وعلى الحكومة المصرية مخاطبة المجتمع الدولى لحل هذه المشكلة، حتى ولو تطلب الأمر التدخل العسكري من أجل انقاذ حياة المصريين، خاصة وأن أى دولة غربية لو كانت فى نفس موقف مصر ما كانت تأخرت كل هذه الفترة إلا واستنفدت كل الطرق المشروعة من أجل الحفاظ على حياة مواطنيها فى أى مكان بالعالم.

التعليقات