ورشة في أريحا تـناقـش مسودة قانون المحافظات الجديد

رام الله - دنيا الوطن
عقدت  في أريحا، أمس، ورشة عمل حول مسودة قانون المحافظات الجديد، ضمن مشروع "تطوير الإطار القانوني للمحافظات الفلسطينية"، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذ شركة "جنرال" للاستشارات والتدريب.

وحضر الورشة محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ومحافظ نابلس اللواء أكرم رجوب، وأحمد الشرفة ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمستشارون القانونيون في المحافظات وشخصيات قانونية في مؤسسات المجتمع المدني.

وقال الفتياني: "نريد من هذه المسودة أن تنظم عمل المحافظين واحتواءه ضمن مرجعية قانونية واضحة بالشكل الذي يخدم المجتمع ويرسخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون، والتأكيد على ذلك الحيز الذي يحمي حقوق المجتمع المدني، ويترجم حرص الرئيس والقيادة الفلسطينية لمأسسة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف واحترام الحريات وحقوق المواطن".

وأشار إلى أن الجهات الشريكة في عمل هذه المسودة تسعى من خلالها إلى خلق حالة من التوازن والتكافؤ بحيث لا يكون المواطن ضعيفا وعاريا أمام حصانة المسؤول في أي موقع رسمي.

وأكد الفتياني ان فلسطين هي دولة يحكمها القانون وهي ليست دولة الحاكم الواحد أو الحزب الواحد أو السلطة المركزية، وأن نظام المحافظات هو تطبيق عملي للامركزية التي من خلالها تتحقق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف الدولة.

من جهته، تحدث الرجوب عن الحبس على ذمة المحافظ وحول اللغط والتأويلات الخاطئة التي أثيرت حول الموضوع، مبيناً أن المحافظ يستخدم هذا الإجراء للحفاظ على حياة المعتقل وعلى السلم الأهلي بشكل عام الى حين حل المشكلة قضائيا او عشائريا.

بدوره، قال الشرفة: إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل منذ عامين مع دائرة شؤون المحافظات ونتج عن هذا التعاون رؤية مشتركة وهي ضرورة عمل قانون للمحافظات، خاصة عدم وجود قانون ينظم عمل المحافظات، وفي هذا السياق نظمت 4 ورش عمل في إطار استمزاج آراء المختصين، وأضاف: نسعى إلى قانون يلبي الاحتياجات المجتمعية.

وقدم رئيس فريق صياغة المسودة خالد تلاحمة شرحاً حول مسبباتها وتبريراتها القانونية، وبعد ذلك فتح باب النقاش بهدف الإضافة على المسودة والتعديل عليها.