مدى قانونية دعوة التشريعي للانعقاد

رام الله - دنيا الوطن
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي

إن المجلس التشريعي الفلسطيني عمل منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1994 وقد أنشأ بناءاً على اتفاقيات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الشهيد الرئيس ياسر عرفات رحمه الله وبين حكومة دولة الاحتلال الصهيوني ممثلا عنها رابين رئيس حكومتها في حينه ثم تلى ذلك انعقاد دورة انتخابية أخرى للمجلس التشريعي في عام 2006 حيث كان هناك فوز في المجلس التشريعي للكتل البرلمانية التي تمثل كلا من حركة حماس و حركة فتح و بعض الأعضاء الأخريين من الفصائل الفلسطينية والمستقلين وبعد عام تقريبا حدث الانقسام الفلسطيني الذي تسبب بالضرر الكبير لحقوق ومصالح أبناء الشعب الفلسطيني وقد انشأ هذا الانقسام ظرفا طارئا وحالات من الضرورة في الواقع الفلسطيني مما تسبب بعدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي وتهديدا للأمن القومي الفلسطيني وهذا ما جاء في المادة 110 والمادة 43  من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 ونصت علي أعطا صلاحيات تشريعية إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار مرسوم بقانون لمعالجة القضايا الهامة والخاصة بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية أو ما يخص المصالح العليا للشعب الفلسطيني علي ان تعرض علي المجلس التشريعي في اول جلسة لة.

    إن ما جاء باتفاق القاهرة وما تم التأكيد عليه باتفاق الشاطئ يؤكد على أن جميع الفصائل قد وافقت على أن يقوم السيد الرئيس أبو مازن بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وأن يدعو المجلس التشريعي للانعقاد 014 وأن هذا الاتفاق يعتبر اعترافا واقرارا صريحا بالصلاحيات التي منحها له القانون الأساسي وأن جميع الفصائل الوطنية وخاصة حركتي فتح وحماس وهما اللتان يعتبران الأغلبية المطلقة التي تزيد على ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وبذلك يكون الموقف الدستوري والقانوني في الدعوة للمجلس التشريعي هو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وليس من قبل رئيس المجلس التشريعي أو من ينوب عنه.

   أن حكومة الوفاق الوطني بعد أن تم تشكيلها ومنحها الثقة من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وحلف القسم الدستوري دون أدنى اعتراض من أحد الكتل البرلمانية أو من أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي أو من الفصائل فهذا يعتبر اعترافا واقرار صريحا بصلاحية الرئيس في منح الثقة للحكومة وأن القاعدة القانونية تنص علي أن السكوت في معرض البينة بيان.

  إن الدعوة التي وجهت من النائب الأول د. أحمد بحر بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد تعتبر مخالفة للقانون الأساسي وللاتفاق الذي أبرم بالقاهرة برعاية من القيادة المصرة وتأكد باتفاق الشاطئ وأن رئيس المجلس التشريعي ونوابه لا يملكون مثل هذه الدعوة بسبب انتهاء صلاحية المجلس التشريعي وعدم انتهاء الانقسام ومن يرغب في انعقاد المجلس التشريعي بالشكل الدستوري والقانوني عليه أن يقوم بإنهاء الانقسام واجرء الانتخابات التشريعية والرئاسية بأقرب وقت ويجب علي الجميع أن لا يقحم المجلس التشريعي في الخلافات والتجاذبات السياسية أو الحزبية حفاظا على الوحدة الوطنية والمصالح الوطنية العليا.

   ان انعقاد انعقاد المجلس التشريعي بالشكل الدستوري والقانوني السليم يجب ان يكون على جدول أعماله عرض جميع المراسيم الرئاسية التي تم اصدارها خلال فترة الانقسام حتي يتم اقرارها أو تعديلها أو الغائها وإذا ولم تعرض عليه هذه المراسيم في الجلسة الاولي يعتبر أن جميعها دستورية وقانونية وشرعية أي يعتبر هذا اقرار ضمنيا من جميع أعضاء المجلس التشريعي.

  إن الذي يتولى صلاحيات المجلس التشريعي في حالة الطوارئ وحالات الضرورة وعدم عمله بسبب ظروف الانقسام وعدم الاستقرار الأمني القومي الفلسطيني هو رئيس السلطة الفلسطينية وهذا ما نص علية القانون الأساسي المعدل لعام 2003 بالمادة 43 والمادة 110 و ما تم الاتفاق علية باتفاق القاهرة .

   إن جميع القوانين التي صدرت في عهد الانقسام عن المجلس التشريعي بغزة تعتبر غير دستورية وغير شرعية لأن المجلس التشريعي لا يعمل بالشكل القانوني السليم وأن الظروف التي صدرت فيها هذه القوانين هي ظروف غير طبيعية وأن المجلس التشريعي يعتبر منتهي الصلاحية ولا يجوز له أن يصدر أية قوانين أو يتعرض لأية أمور أو قضايا مصيرية تتعلق بالقانون أو بالقضايا المصيرية للشعب الفلسطيني وأن الكثير من أعضاء المجلس التشريعي لم يحضروا الجلسات إما بسبب الاعتقال لدي قادة الاحتلال الصهيوني أو منعهم من الوصول الي المجلس التشريعي بسبب الحواجز الأمنية من قوات الاحتلال الصهيوني أو بسبب وفاة أو مرض البعض الآخر منهم.

   إن القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وقانون الانتخابات الفلسطيني أعطى الحق إلى أبناء الشعب الفلسطيني بانتخاب الممثلين لهم سواء بالدائرة أو في القائمة الانتخابية لكي يمثلونهم في المجلس التشريعي للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وبهذا لا يجوز لمن تم انتخابهم أعضاء في المجلس التشريعي أن يقوموا بعمل توكيلات أو تفويض بسبب اعتقالهم أو مرضهم أو عدم قدرة البعض الآخر من الوصول إلى المجلس التشريعي بسبب الحواجز الأمنية التي يقمها الاحتلال الصهيوني في الضفة الفلسطينية لأن أساس الانتخاب هو مبني على الاقتناع بالشخص الذي يعطي حق التمثيل لأبناء دائرته أو ببرنامج القائمة والاشخاص المذكورين بها.

   وفي النهاية أقول أن قوتنا في وحدتنا وأن تفرقنا هو ضعف لشعبنا وقضيتنا وحقوقتا وأن المستفيد الأول والوحيد من الانقسام هو الاحتلال الصهيوني وأني أري بأنه لابد من تقديم تنازلات من كل طرف للأخر و أن يثق الجميع في بعضهم البعض وان يفترض حسن النية لدي كل طرف وأن يتم توسيع حكومة الوفاق الوطني من شخصيات وطنية مستقلة لتشكيل هيئة وطنية عليا لمساندة الحكومة الوطنية في أداء مهامها في توحيد المؤسسات واستلام المعابر ورفع الحصار والبدء في الاعمار فورا واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بأقرب وقت ممكن والبدء في اصلاح وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير واغلاق ملفات الاعتقالات السياسية وملفات المصالحة المجتمعية.