لجنة وطنية دائمة للمراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
طالع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان قرار رئيس مجلس الوزراء القاضى بإنشاء لجنة وطنية دائمة  تكون معنية بألية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.وتشكل اللجنة تحت رئاسة وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب وعضوية ممثل لوزارة الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة  والتضامن والأمن الوطنى والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى لشئون الاعاقة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومساعد وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب لقطاع حقوق الانسان وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة فى مجال حقوق الانسان يرشحهم رئيس اللجنة بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء

 

وإذ يرحب البرنامج العربي بهذا القراروالذى يمثل توجها محمودا من السلطات المصرية نحو الإعلان بشكل رسمي عن تبنيها لإرادة سياسية حقيقية من خلال خطة مكتوبة ومعلنة على الرأي العام بأنها في طريقها إلى العمل الجاد في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان فإنه وفى ذات الوقت يؤكد على أمرين على درجة كبيرة من الأهمية :

الأول : أن تعمل هذه اللجنة باستقلالية تامة وأن لا يكون دورها هو تبرير الإنتهاكات الحقوقية والتغطية عليها وأن تقدم الحقائق دون تبرير أو تزوير.

الثانى : لابد أن تضم اللجنة فى عضويتها ناشطين من المجتمع المدنى وكثيرمن الشخصيات المستقلة المشهود لها بالحيادية والنزاهة والإستقلالية وأن تخفف اللجنة قدر الإمكان عضوية الحكوميين والرسميين .

وتشكيل اللجنة يعد خطوة أولى جيدة , نأمل أن تليها خطوات أخرى فى مجال تحسين ملف مصر فى مجال حقوق الإنسان مثل تنقيح التشريعات ذات الصلة, اصدار تشريعا تضمن حماية حقوق الإنسان , اتخاذ خطوات واجراءات توعوية وتدريبة وتأديبية للقائمين على انفاذ القانون بهدف التقليل من الإنتهاكات التى تحدث .