مزارعو محافظة طوباس بين مطرقة الاحتلال وسندان وزارة الزراعة

رام الله - دنيا الوطن
ايمان جابر -  يعاني المزارعون في منطقة البقيعة والفارعة والأغوار من عدم تعويضهم للسنة الثالثة على التوالي لخسائرهم المالية، التي لحقت بهم بسبب الأحوال الجوية التي أثرت على المنطقة في ذلك الوقت.

من جهته أكد وزير الزراعة السابق وليد عساف خلال مؤتمر صحفي عقد منذ عامين ماضيين على تعويض المزارعين بمبلغ 16 مليون شيقل، حيث قال:" أدرك أن مزارعينا لديهم الحافز والقدرة والتجربة والاستعداد لتحويل أراضيهم إلى جنات، أما بالنسبة للمياه فلدينا مشاريع متعددة لحل مشكلة المياه، كما أننا نعمل أيضا على تصليح الطرقات لتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم، وهناك برامج أخرى سيتم تنفيذها في المحافظة، وسنعمل على تعويضهم قريبا".

وقال ناصر عبد الرازق أحد المزارعين في سهل البقيعة: " نسمع كثيراً عن الدعم في منطقة الأغوار ولكن لا نرى شيئاً من الجهات المسؤولة والمعنية، ولغاية الآن لم يتم دفع شيقل واحد للتعويض عن خسائرنا، لكنهم أوفوا بوعدهم فيما يخص استصلاح الطريق الزراعي في سهل البقيعة ".

وأشار عبد الرازق أنه بناء على رؤية وزارة الزراعة وبعد زيارة وزير الزراعة للمنطقة قمنا بزراعة  البطيخ، مما أدى إلى خسارتنا بما يقارب 4 مليون شيقل.

وأضاف :" وعدنا وزير الزراعة بحماية الأسواق الداخلية إلا أنه تمت محاربتنا من تجار آخرين، أدى إلى خسارتنا وتراكم الديون على المزارعين، عدا عن غلاء الأسمدة والأدوية، ولا يمكن أن يكتمل مشوار الزراعة والمزارعين في تلك المنطقة دون الدعم والتعويض".

وأرجع عساف أسباب خسارة المزارعين لزراعتهم البطيخ إلى محاربتهم من قبل تجار آخرين استوردوا البطيخ من الجانب الآخر.

من جهته ناشد المزارع عبد الرازق الجهات المسؤولة وسيادة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بدفع التعويضات للمزارعين والاستردادات الضريبية حتى يتمكن المزارعون من الالتزام بدفع المستحقات.

وممن تعرضوا للخسائر موفق دراغمة رئيس مجلس إدارة شركة الفرات الزراعية حيث قال:" خسائرنا كبيرة ولم يتم تعويضنا رغم مراجعتنا المستمرة لوزارة الزراعة، لكننا كمواطنين أولا وكمزارعين ثانيا نبرر لهم ذلك ونرجعها للأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، لكننا لن نتوانى عن حقنا وسنبقى مطالبين له".

وأضاف عبد الرازق:" من المشاكل الرئيسية التي تواجهنا أيضا موضوع العائدات الضريبية، فهي محجوزة منذ فترة ما يقارب العامين، وهي مبالغ طائلة تساعدنا على الاستمرار والنهوض بالقطاع الزراعي، إلى جانب فرض قانون الضريبة على المزارع وهذا قانون جائر لا يناسب المزارعين".

ويؤكد دراغمة أنه إذا ما تم فرض قانون الضريبة على المزارعين لن يكمل طريقه في الزراعة وسيلجأ إلى بيع جميع أراضيه ويخرج من البلاد.

ومن الجدير ذكره قدرت مديرية الزراعة تعويضات المزارعين حوالي 1.360 مليون شيقل ولم يتم التعويض للمزارعين عن خسائرهم بأي مبلغ لليوم وعلى مدار الثلاث سنوات السابقة.

إلى جانب ذلك الضرر الذي لحق بالمزارعين سابقا، هذا العام أيضا وقبل أيام قليلة تدمرت مزارعهم كليا بفعل المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب البلاد وتعرضوا لخسائر مالية كبيرة وفادحة جراء موجة الصقيع والتي نالت من غالبية المزروعات المكشوفة في المنطقة.

أكثر المحاصيل التي تأثرت وبشكل كبير هو محصول البطاطا، إضافة إلى محاصيل الباذنجان والكوسا والبازيلاء بمستويات مختلفة والتي لا يحتملها المزارعون، الذين بدورهم طالبوا بتدخل الجهات المعنية لإنقاذهم من الدمار الذي حل بهم وليبدأوا من جديد.

بدورة قال دراغمة:" كارثة الصقيع هنا في سهل البقيعة الممتد على آلاف الدونمات حقيقة هائلة، أتى الصقيع وقضى عل كل آمالنا بموسمنا الشتوي هذا والذي يعد غلتنا الفعلية، تدمر عندي حوالي 500 دونم من البطاطا وهذا لم ولن يؤثر على المزارع وحده بل على المستهلك أيضا بسبب النقص الهائل في كميات الخضراوات في السوق الفلسطيني".

وأضاف عبد الرازق:" ما يقارب 600 دونم من البطاطا خسرتها قبل أيام، وعلى الحكومة النظر بسرعة لإنقاذ المزارع والقطاع الزراعي، لان المزارع الفلسطيني هو أقوى سلاح يحمي الأرض من غطرسة المستوطنين، وإلا سيضطر الفلسطينيون فيما بعد الاعتماد على البضائع الإسرائيلية لتغطية السوق المحلي الفلسطيني، وهذا فشل كبير بالنسبة لنا واحتلال اكبر".

وبهذا الصدد قال عودة:" تم تشكيل لجان كشف على المحاصيل التي تضررت لتقديم تقارير لوزارة الزراعة، وسيتم أخذ كل مزارع على حدا لحصر مدى الضرر الذي تعرض له، وتعمل وزارة الزراعة بالبحث مع الحكومة الفلسطينية والصناديق العربية المانحة والمنظمات الأجنبية الداعمة لإنقاذ الموسم الزراعي والمزارعين وتعويضهم قدر المستطاع عن خسائرهم".

صغار المزارعين وكبارهم تعرضوا لخسائر كبيرة في لقمة عيشهم، والجهات المسؤولة لم تقدم لغاية الآن سوى الوعود بالحصر والتعويض، فهل ستفي بوعودها أم ستطوي أوراقها كما فعلت سابقا؟.