عقوبات اقتصادية وسياسية واكاديمية في انتظار اسرائيل خلال العام 2015

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وقد كشفت الوثيقة بان التأثير الامريكي على الساحة الدولية، نجح حتى الان في منع وتأجيل اتخاذ قرارات عملية ضد اسرائيل الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية، مشيرة الى استمرار عمليات اعتراف البرلمانات الاوروبية بالدولة الفلسطينية، والسياسات الفرنسية بما في ذلك تصويتها لصالح مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الامن. 

الوثيقة تتضمن سلسلة كبيرة جدا من العقوبات والمقاطعات الاقتصادية التي ستواجهها اسرائيل، والتي من شأنها ان تتسبب باضرار كبيرة للاقتصاد الاسرائيلي جراء جمود المسار السياسي، وتشير الوثيقة الى ان اوروبا لن تكتفي بالحراكات السياسية على شاكلة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وانما ستشهد القيام بخطوات عملية على الصعيد الاقتصادي، بهدف ضرب السوق الاسرائيلية، حيث ان الاوروبيين بدؤوا بالربط بين العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية مع اسرائيل، مع الاخذ بعين الاعتبار بان اوروبا تعتبر صاحبة العلاقات التجارية الاكبر مع اسرائيل. 

وثيقة الخارجية قالت ان من بين العقوبات الاقتصادية التي ستواجهها اسرائيل، تشديد المقاطعة على منتجات المستوطنات وخاصة من قبل الدول الاوروبية، بما في ذلك وضع علامات خاصة على منتجات المستوطنات، الامر الذي من شأنه ان يتسبب باضرار كبيرة على مستوى الصادرات الاسرائيلية وخاصة الزراعية منها، وتضمنت احتمال تقليص الصادرات الامنية ومد اسرائيل بقطع الغيار المختلفة، الامر الذي سيتسبب باضرار بليغة للمؤسسة الامنية في اسرائيل، مع الاشارة الى انه خلال السنوات الاخيرة الماضية قامت كل من بريطانيا وبلجيكا واسبانيا بتجميد شحنات اسلحة كان مقررا ارسالها الى اسرائيل، بسبب الخشية من امكانية استخدام تلك الاسلحة بشكل مناقض للقانون الدولي.
وثيقة الخارجية قالت ان الاتحاد الاوروبي قد يقوم مستقبلا، بطلب تعويضات من اسرائيل عن الاضرار التي تسببت بها للمشاريع الاوروبية في المناطق الفلسطينية المحتلة، حيث تقوم منظمات المساعدات الاوروبية بانشاء مشاريع مدنية كثيرة للفلسطينيين في المناطق الفلسطينية، وتسود الخشية من إمكانية طلب التعويضات من اسرائيل، في حال تضرر تلك المشاريع جراء نشاطات الجيش الاسرائيلي. 

وتضمنت الوثيقة تقريرا عن العقوبات التي فرضتها مجموعة من البنوك وصناديق الاستثمار، في كل من الدنمارك والنروويج وايرلندا وهولندا، حيث قامت بوقف تعاونها مع شركات التعويضات الاسرائيلية التي تمارس نشاطاتها في المناطق الفلسطينية، وتوقفها عن الاستثمار في اسرائيل، وحذرت الوثيقة من امكانية قيام صناديق تعويضات اضافية بخطوات مشابهة، وقالت الوثيقة انه في اعقاب قيام شركات المانية وهولندية، بالانسحاب من مشاريع انشاء سكك حديدية ومحطات مياه ومحطات تنقية مياه الصرف الصحي في اسرائيل، فان من المتوقع قيام شركات أخرى بالانسحاب من مشاريع البنية التحتية في اسرائيل. 

وثيقة الخارجية حذرت ايضا من امكانية اتساع دائرة المقاطعة الاكاديمية على اسرائيل، حيث ان من المتوقع قيام جامعات اوروبية وامريكية بوقف تعاونها مع المؤسسات الاكاديمية الاسرائيلية. 

الوثيقة قالت انه وعلى الرغم من قيام الادارة الامريكية حتى الان، بالنجاح في منع وتاجيل اتخاذ قرارات عملية ضد اسرائيل، الا انه وفي ظل السياسات الفلسطينية الرامية الى تدويل الصراع ونقله الى مؤسسات الامم المتحدة، فان ليس من المؤكد قيام امريكا بالاستمرار في استخدام الفيتو لصالح اسرائيل بعد الانتخابات الاسرائيلية.