الامانة العامة لمجلس التعاون تنظم ورشة عمل اقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك

رام الله - دنيا الوطن
بدأت في العاصمة العمانية مسقط اليوم الثلاثاء 13 يناير 2015 ورشة العمل الاقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك تحت عنوان "المواطنة الخليجية حقوق وواجبات" برعاية وكيل وزارة المالية في سلطنة عمان، سعادة ناصر بن خميس بن علي الجشمي، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة المالية في سلطنة عُمان.

وقال سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الاستاذ عبدالله بن حمعة الشبلي في بداية الورشة إن التعاون الاقتصادي أحد أبرز الركائز الاساسية لتعزيز وتطوير مجالات التعاون في شتى الميادين، وصولاً إلى تحقيق الاهداف السامية للمجلس في الترابط والتكامل والوحدة.

وأوضح بأن الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في الدوحة عام 2007 جاء ليدشن عهد جديد من مسيرة التكامل الاقتصادي، وذلك بعد التحقق من إكتمال المتطلبات الاساسية للسوق الخليجية المشتركة، وأن مسيرة التكامل مهيأة لتطوير أسلوب عملها ودخولها إلى إطار مؤسسي متقدم، خاصة وأن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز، وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي، إذ حددت الاتفاقية الاقتصادية عشرة مسارات رئيسية لتحقيق أهداف السوق الخليجية المشتركة، وهي التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التامين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال إلى جانب المعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية بالاضافة إلى الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية.

وإشار الشبلي إلى أن تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية شعر بها المواطنون الخليجيون، حيث إدت إلى تزايد أعداد المستفيدين من قرارات السوق الخليجية المشتركة بعد ان توفر لهم إمكانية التنقل والإقامة بسهولة في الدول الأعضاء عن طرق إستخدام بطاقة ذكية للحدود، وتوفر الخدمات الاساسية في مجال التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتطبيق المساواة في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي ومد الحماية التأمينية.

وقال إن الاحصاءات تشير إلى أن المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 ولغاية 2013 زاد عددهم من 4.5 مليون إلى أكثر من 18 مليون. كما تظهر الإحصاءات أن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ إرتفع عددهم من نحو 12 الف إلى حوالي 17 الف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2013.

وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 الآف موظف إلى 18 الف موظف خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2013. كما استفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد الحماية التأمينية، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول نحو 1006 مواطن عام 2013، قيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية اكثر من 7362 مواطن خليجي."

وأوضخ بأن عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية تزايد خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ إذ بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 الف رخصة وفق إحصاءات عام 2013. وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء أكثر من 20 الف حالة تملك. وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة براسمال بلغ نحو 226 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 الف مساهم."

بعد ذلك القى سعادة ناصر بن خميس بن علي الجشمي، وكيل وزارة المالية في سلطنة عُمان كلمة قال فيها: "يأتي عقد هذه الورشة تأكيداً لعمق العلاقات الأخوية التي تربط دول المجلس في ظل التوجيهات السديدة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ــ حفظهم الله ورعاهم ــ خدمةً للمصالح المشتركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب الخليجي".

وأكد إن استضافة السلطنة لهذه الورشة يجسد مدى حرصها على تطبيق قرارات المجلس الأعلى لقادة دول المجلس، فقد دأبت السلطنة منذ اليوم الأول لإرساء دعائم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبرغبة صادقة من لدن حضرة صاحب الجلالة السُلطان قابوس بن سعيد المعظّم ــ حفظه الله ورعاه ــ للأخذ بمسيرته نحو التقدم والتطور والنماء، وإيماناً بأهمية توعية مواطني دول المجلس بقرارات السوق الخليجية المشتركة وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. إذ أن تعاضد الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين وتعاونهم بلا شك، من أهم العوامل التي تؤد‏ي الى تحقيق الغايات."

وأضاف: "إن المواطنة الاقتصادية الخليجية تعد من أهم المحاور المهمة ضمن أهداف العمل الخليجي المشترك؛ فإن تحقيق مجالاتها على أرض الواقع يُعد نقطة انطلاقٍ للوصول إلى مفهوم شامل لمبدأ المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس. لافتا إلى أن السّلطنة عمدت إلى استصدار التشريعات اللازمة لتطبيق كافة القرارات المتفق عليها بين دول مجلس التعاون بشأن السوق الخليجية المشتركة وقدّمت كافة التسهيلات للمستفيدين من تلك القرارات."

وأوضح: "لقد نما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا إلى السلطنة بنسبة نمو قدرها 191 % في عام 2012م ، والذين بلغ عددهم حوالي 487 ألف زائر مقارنة بحوالي 167 ألف زائر في عام 2007م. أما فيما يتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بالسلطنة، فإن عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس قد ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة ، حيث وصلت في عام 2012م إلى (416 ترخيص)".

وأضاف: "فيما يتعلق بتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة بالسلطنة، فقد بلغ عدد الشركات المساهمة المتداول أسهمها لمواطني دول المجلس بالسلطنة (108 شركات) وإن عدد المساهمين من المواطنين الخليجيين في هذه الشركات بلغ حوالي (15.474 مساهماً) في عام 2012م".

وتابع: "من جانب آخر نمت الصادرات من السلطنة إلى دول المجلس في عام 2012م لتصل إلى (2223) مليون ريال عُماني ، فيما نمت واردات السلطنة من دول المجلس خلال نفس الفترة لتصل إلى (3570) مليون ريال عُماني. أما في مجال تملك العقار، فقد بلغت نسبة تملك المواطنين الخليجيين للعقار في السلطنة في عام 2012م مايقارب 21% من اجمالي حالات التملك في دول المجلس وبعدد (3.374 حالة)".

وقال: "يوجد عدد من مواطني دول المجلس الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص في السلطنة، ويتمتع جميع هؤلاء بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها إخوانهم العُمانيون في القطاعين بما فيها التأمين الاجتماعي والتقاعد. أما فيما يتعلق بمجال التعليم فإنه يوجد عدد من طلاب دول المجلس الملتحقين بالمدارس الحكومية بالسلطنة في مختلف المراحل الدراسية ومؤسسات التعليم العالي الحكومية بالسلطنة".

وفي ختام كلمته أكد وكيل وزارة المالية على أن السلطنة ماضية في تطبيق كل ما من شأنه تعزيز المواطنة الخليجية ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، ونطمح إلى المزيد من التنسيق والتعاون مع الدول الاعضاء لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الخليجي.

وخلال الجلسة الاولى من ورشة العمل قامت الاستاذة هنوف العيسى، مديرة إدارة الإحصاء بمركز المعلومات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بتقديم عرض إحصائي حول مسارات السوق الخليجية المشتركة، أشارت فيه إلى إلى إرتفاع عدد مواطني دول المجلس الذين يتنقلون بين الدول الأعضاء من 4,5 مليون مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 10مليون مواطن في العام 2004م، حتى وصل العدد إلى 17,7 مليون مواطن في العام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 65% مقارنة مع عام 2004م.

في حين تطرق الاستاذ مطلق بن عبدالله المطلق، مدير إدارة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى القرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، قائلاً أنه تم الاتفاق على اجراءات موحدة لاستيراد المواد الغذائية والدواء والمواصفات القياسية لبقية السلع، وتنظيم دليل موحد بها، على أن يتم اضافة الاجراءات الخاصة بالحجر البيطري والزراعي التي سيتم الاتفاق عليها  لهذا الدليل، تمهيداً للعمل به في مطلع عام 2015م.

بينما تناولت ورقة عمل قدمها الاستاذ خليفة بن محمد الوهابي، مدير إدارة التجارة والصناعة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون القرارات المتعلقة بالتجارة والصناعة على مستوى الدول الأعضاء بالمجلس، لافتا إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون قامت بوضع آلية للتعاون فيما بينها وبين القطاع الخاص بدول المجلس.

وإستعرض مدير إدارة المال والنقد في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الاستاذ خالد بن ابراهيم آل الشيخ ورقة عمل حول الاسواق المالية في دول مجلس التعاون مشدداً فيها على أهمية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها وهو الأمر الذي لم تغفله الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.

وفي الجلسة الثانية قدم الاستاذ طلال الشمري من إدارة التعليم بقطاع سؤون الانسان والبيئة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ورقة عمل إستعرض خلالها القرارات المتعلقة بالعمل والتعليم والصحة.

وأكد الدكتور احمد بن موسى الضبيان، مدير إدارة التعاون الإعلامي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي والتعريف بقرارات العمل المشترك، وأن تكليف الأمانة العامة بالتواصل مع الرأي العام الخليجي ومواطني دول المجلس والكتاب والمفكرين جاء للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون واطلاعهم على الخطوات التي يتم إنجازها في الخطط والمشاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك.

بينما قدم الاستاذ نصر بن سيف الوهيبي، مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوازرة المالية في سلطنة عمان ورقة عمل تطرق خلال إلى دور السلطنة في مسيرة تعزيز العمل المشترك بالسوق الخليجية المشتركة مشيراً إلى أن عدد أبناء دول المجلس الذين دخلوا السلطنة في نهاية العام 2013 تجاوز 600 الف مقارنة بحوالي 167 الف في عام 2007.