المدهون: توقف السلطة عن دفع المستحقات التقاعدية مخالفة للدستور

رام الله - دنيا الوطن
حذر أمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون من إقدام الرئاسة والحكومة الفلسطينية التوقف عن دفع المستحقات التقاعدية لهيئة التقاعد العام أو الاقتراض من أموال هيئة التقاعد العام، مؤكدا أن هذه الخطوة مخالفة أحكام القانون الأساسي، وقانون أحكام التقاعد العام ومخالفة لكافة أعراف ومواثيق حقوق المتقاعدين في كافة دول العالم.

وأشار المدهون في تصريح "للمكتب الإعلامي بالمجلس التشريعي إلى أن أي حكومة ورئاسة تعمل بدون رقابة من قبل المجلس التشريعي يفتح المجال للفساد المالي والسياسي والإداري، وقال "إن تجرؤ حكومة عباس لأن يستقرض أموال هيئة التقاعد العام به مساس لأرزاق هذه الفئة من الناس التي ليس لها أي دخل مادي إلا هذا الراتب البسيط الذي يتقاضاه الموظف بعد أن بلغ من العمر سن التقاعد".

وأكد المدهون أن الاعتداء على هذه الأموال قد يتسبب في كثير من المخاطر على هذه الفئة، فلا يجوز الاقتراض أو المساس بأموال هيئة التقاعد العام حتى نحافظ على هذه الفئة التي أمضت عمرها في الوظيفة العامة حتى تحصل على هذا المبلغ بالكاد يكفي لإشباع الحاجيات الأساسية.

وشدد أن تصرفت الرئاسة وحكومة الحمد الله بهذه الأموال بأي شكل من الأشكال وحتى إن كان على شكل رواتب منحت للموظفين المستنكفين فهذا يشكل سوء إدارة للمال العام وتكون الرئاسة والحكومة مسائلة قانونيا وجزائيا عما يترتب على هذا التصرف الذي يخالف أحكام القانون الأساسي، وقانون أحكام التقاعد العام ومخالفة لكافة أعراف ومواثيق حقوق المتقاعدين.

وناشد المجلس التشريعي بضرورة القيام من خلال تشكيل لجنة خاصة لدراسة عمليات الإيرادات والنفقات لدى حكومة الحمد الله من أجل وضع المواطن الفلسطيني في حقيقة ما يجري من تصرفات مالية غير مدروسة يترتب عليها أعباء مالية على الأجيال القادمة قد لا يكون بوسع هذه الأجيال تسديد القروض التي تأخذها حكومة الحمد الله من أكثر من مصدر وكان آخرها القرض من البنك العربي والاقتراض من هيئة التقاعد العام.

وحذر أمين عام المجلس التشريعي من استمرار حكومة الحمد الله بالإنفاق دون إقرار موازنة ودون رقابة من المجلس التشريعي، مما يدفعها بأن تعتدي على جميع الصناديق الخاصة بأسر الشهداء والنفقة وأموال الأيتام وغير ذلك من الأموال التي تشرف عليها الدولة.