أسرى فلسطين: الاحتلال يجدد الإداري للنائبين الرجوب والقاضي

رام الله - دنيا الوطن
أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال جددت خلال اليومين الماضيين الاعتقال الإداري  للنائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني " نايف محمود محمد الرجوب " ، والنائب " سمير صالح إبراهيم القاضي'  من مدينة  الخليل للمرة الثانية على التوالي .

وأوضح الناطق الاعلامى للمركز رياض الأشقر بان النائبين "القاضي" و"الرجوب" اعتقلا  خلال حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذتها قوات الاحتلال بعد عملية اختفاء ومقتل 3 مستوطنين في الضفة الغربية وتحديداً بتاريخ 14/7/2014 ، وخضعا للاعتقال الإداري دون تهمه لمدة 6 اشهر ، وقبل موعد انتهاء فترة اعتقالهما بيوم واحد قام الاحتلال بتجديد الادارى لهما للمرة الثانية على التوالي .

واشار الاشقر الى ان الاحتلال جدد الادارى للنائب "الرجوب" لمدة 4 اشهر ، بينما جدد الادارى للنائب" القاضي" لمدة 3 اشهر، وقد تعرض النائبين للاعتقال اكثر من مرة وامضيا عدة سنوات فى سجون الاحتلال، حيث امضى النائب "الرجوب" ما يقارب العشر سنوات على فترات متفرقة ، اكثر من نصفها في الاعتقال الإداري بتهمه موجود ملف سرى له .

وبين الاشقر بان الاحتلال اطلق امس سراح النائبين في المجلس التشريعي " عمر عبد الرازق مطر " من سلفيت ، و" فضل صالح حمدان" من رام الله بعد قضاء فترة اعتقال ادارى لمدة 6 اشهر، وبإطلاق سراحهما لا يزال فى سجون الاحتلال (18) نائباً غالبتهم في الاعتقال الإداري ، ونصفهم من مدينة الخليل .

ويحتجز الاحتلال النواب بشكل غير قانونى، يخالف كل مبادئ القانون الدولى ، بينما تتساوق المؤسسات الحقوقية الدولية مع ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق النواب، وذلك بالصمت على ما يتعرض له النواب من اختطاف واعتقال ادارى ، وعدم إدانة  اعتقال النواب والتدخل العاجل من اجل حمايتهم .

وجدد المركز مطالبته لبرلمانات العالم بالتدخل العاجل من اجل الإفراج عن كافة النواب المختطفين المعتقلين بشكل سياسي دون تهمه ، وضمان عدم اختطاف اياً من النواب مرة اخرى .