وثيقة أئتلاف الوطنية لـ100 يوم في العراق

رام الله - دنيا الوطن
في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق والإرث الثقيل من السياسات الفاشلة التي أدت الى احتلال القوى الإرهابية لأجزاء كبيرة من أرض البلاد، وتفكيك النسيج الاجتماعي، بالإضافة الى تراجع موازنة الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط من ناحية، والكلفة الباهضة لمحاربة الإرهاب، من ناحية ثانية، وحالة الفساد الإداري والمالي التي أدت الى إهدار مئات المليارات من الدولارات، من قوت الشعب، في مشاريع وهمية وتبذير المال على فضائيين في عمالة وهمية، من ناحية ثالثة، يبادر أئتلاف الوطنية، بزعامة الدكتور أياد علاوي، بطرح وثيقة المئة يوم من تشكيل الحكومة الحالية، بهدف الانفتاح على جمهورنا الكريم والوقوف على أبرز محطات الإنجاز أو عدم تحققه وما ينبغي إنجازه لخروج العراق من أزماته والحفاظ على لحمته وتوفير العيش الكريم لكل أبناء
شعبه الأبرار.

المحور الأول: خارطة الطريق لعلنا نذكر أن أئتلاف الوطنية قد حدد رؤيته بوثيقة (خارطة الطريق)، والتي كانت أساساً لمشاركته في الحكومة، لما تتضمنه من حقوق للمواطنين الكرام يتعين تنفيذها، وإن كانت المشاركة دون استحقاق ائتلاف الوطنية.

 ومن أبرز ما تم إنجازه:

1- شارك ائتلاف الوطنية في تشكيل حكومة وحدة وطنية بإشراك أطراف العملية السياسية
بهدف تحقيق المصالحة وتكاتف الجهود الوطنية لدحر الارهاب وإعادة الاستقرار لبلدنا الحبيب.

2- وفقاً لـ (خارطة الطريق) التي تقدم بها ائتلاف الوطنية تم إيقاف القصف العشوائي على المدنيين العزل في حزام بغداد والمحافظات المنكوبة ومنها الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك وبابل وسائر المحافظات الاخرى. إلا إن الشراكة الحقيقية في هذه الحكومة وما آلت اليها لم تتحقق ليومنا هذا فضلاً على استمرار الاعتقالات والاستحواذ على الاملاك والخطف والتطهير المنهجي والجهوي.

3- طالب ائتلاف الوطنية بالاعتماد على ابناء المحافظات في تحقيق وحفظ الامن في مناطقهم وفق احكام الدستور. كما طالب بالمباشرة الفورية بنقل الصلاحيات المنصوص عليها
في التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 ومن ضمنها نقل المسؤوليات الامنية الى المحافظات. وقد لبى البرنامج الحكومي هذا المطلب من خلال
التعهد بتشكيل الحرس الوطني في المحافظات، الا ان قانون الحرس الوطني مازال متلكأً بالرغم من التصويت على البرنامج الحكومي في مجلس النواب.

4- طالب ائتلاف الوطنية في وثيقة (خارطة الطريق) بتسهيل عودة النازحين الى مناطقهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم وفق قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية
والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، على ان تلتزم الحكومة بتوفير تخصيصات مالية ضمن موازنة 2015 والسنوات اللاحقة. ولقد تم تخصيص مبلغ ترليون دينار للنازحين في موازنة عام 2015، وهو بالتأكيد مبلغ غير كافي لإغاثة ما يقارب من مليوني نازح على مدى عام كامل، وتأمين احتياجاتهم الأساسية قبل إعادتهم الى وظائفهم ودورهم ومدنهم.

ولا بد هنا أن نذكر ان ائتلاف الوطنية يرفض بشدة أي تغيير في ديموغرافية البلاد، سواء في قرى وبلدات محافظة نينوى ذات التركيبة التعددية دينياً وقومياً، أو في كركوك مدينة التآخي والتعايش، أو في حزام بغداد، أو شمال بابل، أو ديالى أو صلاح الدين أو الأنبار أو أية محافظة أخرى، ويرى أن عودة النازحين
إلى ديارهم هو عنصر أساسي من عناصر الأمن والاستقرار في البلاد.

5- يشدد ائتلاف الوطنية على ضرورة حل جميع المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة والاجهزة الامنية المشكلة بموجب الدستور والقانون. ولا بد هنا من الإشادة بموقف المرجعية الكريمة الرافض للنهج الإجرامي الذي انتهجته بعض العناصر المندسة في حرق وتفجير البيوت بعد سرقة ممتلكلتها، بحجج غير قانونية أو شرعية أو أخلاقية مما يضع مسؤولية على الحكومة لإنجاز ما عليها في حماية المواطنين في هذا المجال.

6- كما أكدت وثيقة خارطة الطريق على ضمان استقلالية القضاء وابعاده عن التأثيرات الحزبية والسياسية واصلاحه من خلال التشريعات ولاسيما قانون المحكمة الاتحادية وانهاء
ملفات الاستهداف السياسي والتجاوزات على حقوق الانسان.

ويعبر ائتلاف الوطنية عن شكره وامتنانه للقضاء لتوفيره محاكمة عادلة لعدد من الشخصيات الوطنية، منها د. علاء مكي
ود. سنان الشبيبي والسيد محمد علاوي الذين امتثلوا طواعية للمحاكمة ودافعوا عن أنفسهم لجرائم نسبت إليهم زوراً وبهتاناً وهناك آخرون نسبت اليهم إتهامات وقضاياهم في طريقها
الى الحل عبر القضاء. كما تم الإفراج عن الاف المعتقلين في السجون لفترات طويلة دون توجيه تهمة، لكن تتوسع الاعتقالات مرة أخرى ولا يزال الكثير في السجون والمعتقلات وبانتظار
محاكمة عادلة لجميع المتهمين، لينال المجرم جزاءه العادل، ويحصل البريء على حقه في الحرية.

7- كما طالب ائتلاف الوطنية باستكمال عناصر المصالحة الوطنية في ملف الاجتثاث وتحويله الى ملف قضائي لمحاسبة المسيئين، والغاء كل المحاكم الخاصة التي شكلت بعد عام 2003 وتحويلها الى القضاء العام عملاً بأحكام الدستور، وأصلاح منظومة القوانين الجزائية والغاء قانون مكافحة الارهاب وقراري 76 و88 الخاصة بمصادرة الاموال وانهاء حالة المخبر السري.

8- ويعمل ائتلاف الوطنية على تشريع مجموعة من القوانين منها قانون مجلس الاتحاد وقانون توزيع الموارد المالية وقانون النفط والغاز وقانون الاحزاب والذي تمت قراءته قراءة أولى.

9- وطالب ائتلاف الوطنية بإصلاح عمل مجلس الوزراء وتشريع قانون السلطة التنفيذية، بالإضافة الى النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي تم إقراره بعد انتظار دام 8 سنوات،
والحد من تمدد السلطة التنفيذية على الهيئات المستقلة وإلغاء الكيانات غير القانونية المرتبطة بها.

10- إعادة تشكيل القوات الامنية والمؤسسات العسكرية بأعتماد الكفاءة والمهنية والولاء للوطن وبناء العقيدة العسكرية، والشروع بسن قانون الخدمة الالزامية.

11- وفقاً لمطالبة ائتلاف الوطنية، اتخذت الحكومة الخطوات الأولى في تشكيل مجلس لأعمار العراق وتخصيص الموازنة المطلوبة له.

12- شدد ائتلاف الوطنية في وثيقة (خارطة الطريق) على وضع السياسات الجادة لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وسراق المال العام. ولكن العمل ما زال دون المطلوب، بل نسمع
عن مليارات من الدولارات تودع خارج العراق، قد تكفي لسد العجز في الميزانية، دون أن تتحرك القوى الأمنية والقضاء العراقي لاستردادها.

وقد تبنى ائتلاف الوطنية مشروع التدقيق الحسابي الجنائي لكل ما تم صرفه وما دخل الى الميزانية منذ ايام الاحتلال مروراً بكل الوزارات التي تشكلت بعد ذلك وليومنا هذا.

المحور الثاني: ملف المصالحة الوطنية:  يؤمن ائتلاف الوطنية بشكل قاطع ان إعادة الأمن والاستقرار للعراق لا تنجز بالعمليات العسكرية فحسب، وانما بخطوات سياسية توازي الحلول العسكرية تعيد اللحمة للمجتمع وتصد محاولات تفكيك نسيجه المتداخل من الأديان والمذاهب والقوميات، مع الاحترام الكامل للتعددية التي تتميز بها شعوبنا العريقة، الا ان الهوية الوطنية المبنية على التأريخ الضارب في العمق والاستثمار في المستقبل المشترك، بما يضمن مصالح جميع العراقيين، هي الضامن لتجاوز الأزمات والعبور الى بر الأمان.  وقدم ائتلاف الوطنية وثيقة (خطة عمل المصالحة الوطنية)، مؤكداً على ان المصالحة لا تتم بالمؤتمرات فحسب، وانما باجراءات فورية لتشريعحزمة من القوانين، وتعديل أو إلغاء قوانين أخرى، وتطبيق قوانين تم تشريعها سابقاً، ومنها قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم وقانون الخدمة الاتحادية وغيرها.  واقترح ائتلاف الوطنية تشكيل هيئة عليا للمصالحة الوطنية، تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب وأخرين يتفق عليهم، ترتبط برئاسة الجمهورية وتشرف على لجان عمل في المحاور المتعددة، مع الحرص على الدور المحايد للقضاء، على ان تساهم مراجع الاديان والمذاهب والطوائف الكرام بدعم ورفد الجهود نحو وحدة المجتمع وسلامته وامنه والالتزام بقواعد ومبادئ الاديان السمحة والتي تدعو الى المحبة والوئام والاخوة والعدل والمساواة. كما اقترح ائتلاف الوطنية تخصيص ميزانية معقولة تصرف حسب قواعد الصرف الحكومي.

المحور الثالث: العلاقات المحلية والإقليمية
والدولية:  مارس ائتلاف الوطنية دوره المعهود في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين داخل العراق، وتعزيز العلاقات مع دول الإقليم بما يضمن مصلحة العراق ومحاربة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها. 

وكان لزعيم ائتلاف الوطنية، د. أياد علاوي، دور فاعل في التمهيد للاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان فيما يخص تصدير النفط.

وبطلب من السيد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والسيد رئيس الوزراء د. حيدر العبادي توجه د. أياد علاوي الى الكويت ومصر والسعودية ودول عربية أخرى من أجل تحقيق الدعم المباشر في مجال تزويد العراق بالسلاح، أسفرعن حصول العراق على تسليح من أحدى الدول العربية مجاناً.

كما كان للدكتور إياد علاوي دور فاعل بتأجيل الدفوعات للكويت من خلال لقاء مع سمو أميرها، أسفر عن تبليغ السفراء لمتابعة ذلك وأعلم به السيد رئيس الجمهورية د. فؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء د. حيدر العبادي.

كما قام ائتلاف الوطنية بالتنسيق مع بلدان التحالف الدولي من أجل دعم الجهد الوطني العراقي في مقاومة داعش، مع التحذير من تنامي دور المليشيات والتدخل الخارجي في شؤون العراق الداخلية وأزدياد الطائفية.

هذا إضافة الى ما يتميز به ائتلاف الوطنية من خطاب سياسي معتدل وجامع للعراقيين يهدف الى إرساء السلم المجتمعي والاستقرار وترشيد مسار العملية السياسية في عراقنا الحبيب.
كانون الثاني 2015.