جمال المحمداوي في مجلس النواب..نطالب بتطبيق سلم الرواتب الجديد

رام الله - دنيا الوطن
طالب النائب عن كتلة الفضيلة جمال المحمداوي هذا اليوم في مجلس النواب بعدة امور تص النواب وغيرهم من الموظفين أهماها 

1- المطالبة بتطبيق سلم الرواتب الجديد ويمكن احتساب كلفته المساوية 1,5 تريليون دينار من خلال اما :

أ- اضافته الى الجدول (و) الذي تضمن تخصيصات اضافة في حالة حصول زيادة في كميات النفط او اسعاره .

 ب – خصم ما يساوي كلفة سلم الرواتب من النفقات الاستثمارية وتحويلها للتشغيلية لتغطيته .

ج ـ أو يضاف الى العجز المخطط .

2- نطالب بمنح خصوصية لمحافظة البصرة ضمن مبالغ البترودولار واحتساب حصتها بـ (5) دولار لكل برميل كون البصرة توفر 80% على الاقل من الواردات النفطية للموازنة العامة .

3- خفض مشروع القانون تخصيصات البطاقة التموينية الى 50% مما كانت عليه من (5) تريليون الى 2,5 تريليون وهذا يؤثر سلبا على الاحتياجات الاساسية للمواطن ، نطالب باعادة النظر وزيادة التخصيصات مع مراقبة الصرف للحد من الفساد.

4- تم ادراج نص يمنح وزير المالية صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المتبقية من 1/1/2008 لغاية 31/12/2014 وهذه المادة مذكورة في السنوات السابقة فهل تم تنفيذها سابقا ام لا .

5- المادة 26 والتي تتحدث عن ايقاف تمويل المشاريع التي لا تتجاوز نسب تنفيذها 50% من المخطط حتى 1/7/2015 وهي اجراء يدفع الوزارات والمحافظات الى تنفيذ مشاريعها بوتيرة اسرع ولكنها لم تراعي ان جزء كبير من التاخير يقع على عاتق الجهات التي تأخر الموازنة , وانّ ايقاف التحويل بدون ذكر أي منفذ للحل يعني هدر كبير بالاموال لان المشروع الذي تم ايقافه سيكون في عداد الخسائر .

6- الموازنة الاستثمارية ,

 وزارة الدفاع 10 ترليون

وزارة الداخلية  3 ترليون

نحتاج الى تفاصيل صرف هذه الموازنات , نحن ندعم جهود الوزارات الامنية .ولكن الرقابة مهمة لترشيد الانفاق في مواضعه النافعة .

7- يوجد عدم تطابق بين تخصيصات وزارة المالية ضمن الجدول ( ب ) مع التخصيصات المذكورة لنفس تحت عنوان النشاط العام  17,6 ترليون دينار  ,   16,5 ترليون دينار   856 مليار دينار عراقي , نطلب بيان او توضيح لهذا الفرق .

8- تظهر تقارير الرقابة المالية للحسابات الختامية فيما يخص الايرادات والنفقات والفائض عدم تطابقها مع بيان الارصدة النقدية في وزارة المالية في نهاية كل سنة في تقرير اللجنة المالية 2005 ـــ 2012 .

9- الادخار الاجباري ( 2 ترليون دينار ) وزارة المالية احتسبت المبلغ المتحقق فعلا ولم تقدم وزارة المالية كيفية احتساب هذا المبلغ .

10- ذكر احدى فقرات تسديد العجز من مبلغ الرصيد المدور بمقدار 3 ترليون , ولكن وزارة المالية لم تقدم موازنتها النقدية لمطابقة ومعرفة الرصيد النقدي المدور , وكذلك كشوفات مطالبة البنك لجميع الحسابات لوزارة المالية من النقد العراقي و الاجنبي استنادا لاحكام قانون الادارية المالية للدولة 95 لسنة 2014 .

 11- تم منح وزير المالية صلاحية المناقلة بين ابواب الموازنة المصادق عليها وكذلك داخل الباب الواحد  لا تتجاوز ( 10% ) ( المادة 4 ) وهذا خلافا لاحكام المادة 8 من القسم 9 من القانون ان لايتجاوز مبلغ المناقلة 5% من مبلغ اجمالي الموازنة .

12- المادة 40 والتي تتحدث عن اصدار تعليمات لاحقة لتسهيل تنفيذ هذا القانون ,نقترح اعداد التعليمات اللازمة وتقديمها الى مجلس الوزراء الاتحادي لغرض المصادقة , وليس صلاحية وزير المالية ووزير التخطيط فقط .

13- مجموع عدد العاملين في دوائر الدولة 3.027076 ثلاثة ملايين وسبعة وعشرين الف وستة وسبعون من مختلف الدرجات لجميع الوزارت من ضمنهما 379939 ثلاثمائة وتسعة وسبعون الف وتسعمائة وتسعة وثلاثون لاقليم كردستان وهذه نسبة تشكل نسبة 22% وليست 17% .