طعمة : الموازنة بحاجه لتوضيح مصير فائض ايرادات السنوات الماضية

رام الله - دنيا الوطن
نقدم مجموعة من الملاحظات والمقترحات حول موازنة 2015 اهمها :

1- نطالب بتقديم بيانات مالية تفصيلية توضح ايرادات ونفقات موازنة عام 2014 للتحقق من سلامة و كفاءة موارد الصرف بالتزامن مع مناقشة موازنة 2015.

2- شهدت السنوات الماضية فائض في الايرادات وفق الجدول المبين في تقرير اللجنة المالية و مجموع الفائض من سنة 2004 ولغاية 2012    يقارب 185 تريليون دينار و هو نتيجة طبيعية لارتفاع اسعار النفط في تلك السنوات و عدم كفاءة صرف التخصيصات و هذه الارقام تقودنا لتساؤل عن موارد صرف او مصير تلك الاموال الفائضة و مع وجودها لماذا نلجأ لسد عجز موازنة 2015 بالاقتراض الداخلي و الخارجي و بأكثر من 20 تريليون دينار.

السنة	الفائض	الرصيد النقدي
2004	1.5   تريليون دينار	ـــــــــــــ
2005	9.6   تريليون دينار	1.2   تريليون دينار
2006	11.6 تريليون دينار	9.3  تريليون دينار
2007	22.3 تريليون دينار	17.3 تريليون دينار
2008	28.3 تريليون دينار	19.4 تريليون دينار
2009	9.3   تريليون دينار	16.4 تريليون دينار
2010	15.5 تريليون دينار	16.4 تريليون دينار
2011	43    تريليون دينار	22.5 تريليون دينار
2012	43.9 تريليون دينار	12.4 تريليون دينار
المجموع	185  تريليون دينار	ـــــــــــ

3- تمت الاشارة الى رواتب الحشد الشعبي (ضمن مكتب رئاسة الوزراء/جدول الاضافة) بما يساوي (399) مليار دينار بينما تخصيصات البيشمركة (1,2) تريليون دينار و هذا خلاف الانصاف لان عديد الحشد الشعبي يغطي محافظات الوسط و الجنوب و هي اكثر في نسبتها السكانية من الاقليم فكيف يخصص للحشد الشعبي مبلغ اقل من البيشمركة.

4- نطالب بضغط النفقات غير الضرورية و تقليلها كالمستلزمات الخدمية للوزارات و المستلزمات السلعية.

5- جباية الخدمة تستوفى من المعامل والمصانع و الشركات واصحاب الدخل العالي و يستثنى ذوي الدخل المحدود من الشمول بها.

6- ضرورة مضاعفة اجور سمات الدخول للسياحة الدينية.

7- مبدأ الادخار الاجباري يقتصر على كبار المسؤولين و الموظفين ذوي الدخل العالي و عدم شمول منتسبي الدفاع و الداخلية به.

8- تأمين تخصيصات رواتب الشركات العاملة في وزارة الصناعة والمعادن.

9- حددت الموازنة كمية النفط الذي يسلم من اقليم كردستان لسنة 2015 بما يساوي (250) الف برميل يوميا و السؤال المطروح هل هذه الكمية تمثل كامل النفط المنتج هناك ام اقل من المنتوج الفعلي و عندها ما هو مصير الكميات المنتجة التي تزيد على هذا المقدار المسجل في مشروع القانون.

10- تجنب فرض الرسوم والضرائب التي تنعكس بشكل مؤثر على المواطنين ذوي الدخل المحدود.

11- لا يصح منح وزارة المالية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من (1/1/2008) و لغاية (31/12/2014) بل لابد من تقديم كشف بيانات مالي تفصيلي بموارد تلك السلف لغرض تقييمه من قبل مجلس النواب و اقراره بعد استكماله الاساس القانوني للصرف.

12- بخصوص المادة (25) المتعلقة بمشاريع البنى التحتية نقترح تحديد القطاعات المشمولة بهذه المشاريع كالاسكان و المدارس و المستشفيات و ان يبدأ التسديد للشركات المنفذة بعد خمس سنوات على الاقل من تاريخ انجاز المشروع و ان لايتجاوز سقف تلك المشاريع مبلغ (5) مليار دولار و ان يتم التنفيذ بواسطة شركات كفوءة.

13- المادة (32) ذكرت تخويل وزير المالية ابرام عقود نيابة بأصدار كفالات لبنوك امريكية لتمويل عقد شراء طائرات مدنية جديدة الا انه لم يحدد مقدار المبلغ او القيمة التي تصدر الكفالات بازائها.

14- في جدول الاضافة ذكر مبلغ مقداره (148) مليار دينار عن تعويضات حرب الكويت على الرغم من ان تسديد تعويضات الكويت بهذه السنة قد تم تأجيله بالاتفاق مع الكويت فما معنى هذا التخصيص في جدول الاضافة.

15- بينت جداول النفقات الاستثمارية للموازنة تخصيص (14) تريليون كموازنة استثمارية لوزارة النفط و في المادة (34) من الموزنة تشير لتخويل الحكومة اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة و لتغطية مستحقات الشركات النفطية على ان لا يتجاوز مجموعها (12) مليار دينار و هذا قد يعني زيادة في عجز الموزنة بمقدار مبلغ اصدار تلك الحوالات , و فيه دلالة على ان جولات التراخيص لم تحقق ما كان يروج له من احداث طفرات في زيادة كميات انتاج النفط و بكلفة قليلة و هذا الموضوع يحتاج نقاش و مراجعة من قبل الحكومة والبرلمان.

16- اشار تقرير اللجنة المالية الى ان جداول البنك المركزي اوضحت وجود كميات نفط تمثل تسديدا عينيا لعقود الخدمة السؤال المطروح ما هو الاساس القانوني لهذا التصرف؟

17- بالاشارة الى النقطة اعلاه نطالب تزويد البرلمان بجداول رقمية تفصيلية تبين كميات النفط المنتج شهريا و مقدار المصدر منه و مقدار المستخدم للاحتياج الداخلي و لجميع الحقول للمحافظات و الاقليم.

18- في جدول الاضافة تمت الاشارة الى تنزيل مبلغ (678) مليار دينار في وزارة الداخلية من تعويضات الموظفين عن زيادة التخصيص و استيفاء كلف عشرين الف درجة تصل بعد احداث 9/4/2003 هذه الفقرة تحتاج الى ايضاح اكثر.

19- ذكر تقرير اللجنة المالية ان الرصيد النقدي في 31/12/2011 هو (22,5) تريليون دينار و في تاريخ 31/12/2012 اي بعد سنة الرصيد النقدي (12,4) تريليون دينار نسأل خلال تلك السنتين اسعار النفط مرتفعة فيفترض الفائض يزداد في السنة اللاحقة وليس ينقص فما هو التفسير لهذا التناقض.