السوداني: قانون الحماية الاجتماعية الجديد مظلة امنة لشمول المستحقين للاعانة ممن هم ضمن خط الفقر

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد سيتم العمل بمضامينه مطلع شهر حزيران المقبل والذي سيلبي تطلعات الوزارة في الاستهداف الفعلي للمستحقين لمبلغ اعانة الحماية الاجتماعية استناداً الى البحث الاجتماعي وخط الفقر .

جاء ذلك خلال مقابلة السيد الوزير لـ ( 591 ) مواطناً من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة يوم الخميس الموافق 8 / 1 / 2015 .

وبين السيد الوزير ان اهم الخطوات التي تنفذها الوزارة تجاه الفئات الفقيرة والمحرومة هو التعامل معها وتشخيصها على اساس استحقاقها لمنحة الحماية الاجتماعية بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية والصحية للمستفيدين ، اذ ان الهدف الحقيقي هو شمول ممن هم مع او دون خط الفقر الذي تم تحديده بـ ( 105) الف دينار للفرد الواحد لافتاً الى ان القانون سيؤمن منح الاعانة الى ( 420 ) الف دينار للعائلة المكونة من ( 4 ) افراد فما فوق .

واضاف السوداني ان تلك الالية ستتم عن طريق البحث الاجتماعي الذي سيتولى ضمن مهام عمله التشخيص الفعلي للحالة المادية والاقتصادية للمواطنين وفق استمارات تم اعدادها لهذا الغرض وهي تعتبر خطوة رائدة في مجال الحماية الاجتماعية مؤكداً في الوقت ذاته ان الوزارة تسعى من خلال المقابلات الاسبوعية الى انهاء كافة معاملات المواطنين المتراكمة والتي تشهد قرب الانتهاء منها اضافة الى السعي لكشف المتجاوزين والمفسدين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

وتحضر المقابلات اللجان الطبية المتخصصة والمشكلة لتشخيص الحالات المرضية للمواطنين وبيان مدى استحقاقهم للشمول باعانة الحماية الاجتماعية وفق منطلقات انسانية تتناسب مع الوضع الصحي والنفسي لهم وان السيد الوزير يوعز اثناء المقابلات بانجاز معاملات المواطنين من ذوي الاعاقة الشديدة بشكل فوري فضلاً عن الايعاز الى فريق ( الشبكة تصل اليكم ) بالتوجه الى المعاقين الذين يتعذر عليهم الوصول الى منافذ الشمول لاجراء زيارة ميدانية الى مناطق سكناهم واستكمال كافة اجراءات الشمول بحقهم .

هذا وتحضر المقابلات لجنة طبية متخصصة منسبة من قبل وزارة الصحة لتشخيص الحالات المرضية التي تتطلب احالة الى المستشفيات المتخصصة فضلاً عن منح المعينات الحركية للمستحقين .