وزير العمل : قانون الحماية الاجتماعية الجديد خطوة مهنية قائمة على اساس البحث الاجتماعي وخط الفقر

رام الله - دنيا الوطن - امير نصيف 
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان منظمات المجتمع المدني لها دور فاعل في الوصول الى مساحة اوسع من التي تصل اليها المؤسسات الحكومية كونها جزءً من نسيج اجتماعي يهدف الى خلق حلقة وصل بين المجتمع والجهات الحكومية المعنية بشؤون المواطنين وعلى وجه الخصوص المتعلق منها بالمنظمات النسوية .

جاء ذلك خلال استقبال السيد الوزير لمجموعة من منظمات المجتمع المدني ( NGO  ) النسوية يوم الثلاثاء الموافق 6 / 1 / 2015 .

وبين السيد الوزير اهمية التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة لديها وعلى وجه الخصوص فئة النساء من خلال تشخيص المستحقات منهن لاعانة الحماية الاجتماعية لافتاً الى ضرورة منح الباحثات عن العمل استثناءات خاصة لمنح القروض بعد اشراكهن في دورات مهنية تعتمدها الوزارة في مراكزها التدريبية لاكساب المتدربات مهارات تمكنهن من اقامة مشاريع خاصة بهن موضحاً في الوقت ذاته الى ان نسبة البطالة بين النساء تصل الى حوالي 60% وهذا بدوره يتطلب العمل وفق رؤية منهجية تحد من تلك الظاهرة لذا عمدت الوزارة الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على البطالة .

واوضح السوداني ضرورة اعتماد منظمات المجتمع المدني المصداقية والمهنية في سياق عملها وان تكون تلك المنظمات معتمدة ومسجلة اصولياً ليتسنى للوزارة التعاون معها موجهاً الى تعاون فريق ( الشبكة تصل اليكم ) معهم في الوصول الى العوائل الفقيرة والمستحقة لاعانة الحماية الاجتماعية والتي بدورها ستأخذ مسارها الطبيعي للاستهداف عند تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد والذي سيتم العمل به ابتداءً من شهر حزيران المقبل كونه يتضمن الاستهداف الفعلي لمستحقي لاعانة الحماية الاجتماعية عن طريق البحث الاجتماعي وخط الفقر المقرر من قبل وزارة التخطيط بـ ( 105،000 ) الاف دينار للفرد الواحد بصرف النظر عن طبيعة الحالة الاجتماعية والصحية .

واضاف ان الوزارة تمتلك مسوحات اولية حول مستوى الفقر في العراق من خلال بيانات تم اعدادها بالتنيسق مع وزارة التخطيط وسيتم بدء العمل وفق تلك المسوحات مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تبسيط الاجراءات المتعلقة بشؤون المواطنين وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بعمل الوزارة في المحافظات ، اذ ان الوزارة تدرس تحديد المبلغ المخصص لكل محافظة ليتم منح القروض لمستفيدي تلك المحافظات من محافظاتهم بدلاً من الدائرة المركزية فضلاً عن دراسة امكانية منح القروض للمستفيدين بدفعة واحدة بدلاً من الاجراء المعمول به بدفعتين .