العلامة الحسيني:نظام ولاية الفقيه يطالب البحرين بالافراج عن علي السلمان "طبيب يداوي الناس وهو عليل"

فإن ذلك يذکرنا بمثل دارج يقول"ان لم تستحي فافعل ماشئت"، لأن نظاما صارت سجونه تکتض بأعداد کبيرة جدا من معتقلي الرأي و يقدم طلبا بهذا المعنى الى دولة تؤمن بالحرية و الديمقراطية و حقوق الانسان کالبحرين، فإنه بحق يمثل ذروة صلافة و صفاقة هذا النظام و إستخفافه بکل الافکار و المبادئ و القيم الانسانية.

منذ أعواما طويلة يخضع الزعيمين الاصلاحيين مير حسين موسوي و مهدي کروبي، للإقامة الجبرية بسبب مطالبهم الاصلاحية الحقة و لم ترفع هذا الاجراء الظالم التعسفي عنهم على الرغم من المطالبات و المناشدات الدولية المختلفة بهذا الخصوص، بل وانها تعمه غيا في إعتقال أي فرد إيران يرفع صوته مطالبا بالحرية او بتحسين أوضاع البلاد التي باتت يرثى لها، بل والانکى من ذلك ان هناك أصوات ترتفع من جانب تيارات متشددة داخل النظام تطالب بتقديمهما للمحاکمة

 ولهذا فإن نظام ولاية الفقيه عندما يطالب السلطات البحرينية بالافراج عن السلمان فإن الاحرى به أن يهتم بأمور و يراجع مواقفه القمعية و التعسفية من مبادئ حقوق الانسان والتي صارت تلفت الانظار ويجدر هنا أن نشير الى أن هناك 61 قرارا دوليا يدين النظام الايراني في مجال إنتهاکاته المستمرة لحقوق الانسان مع ملاحظة أن أغلب هذه القرارات قد صدرت من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة. نظام ولاية الفقيه عندما ينبري متظاهرا بأنه مدافع و حامي لحقوق الانسان، فإنه يتصور العالم يجهلون طرح الحقائق الدامغة التي تؤکد کونه من أهم و أکبر قلاع الظلم و الاستبداد في المنطقة و العالم

 واننا نجد الحاجة ماسة هنا لتذکير القارئ الکريم بأنه و قبل مجئ نظام ولاية الفقيه للحکم في إيران عام 1979، کان عدد السجناء يبلغ في إيران 10 آلاف شخصا بينما کان عدد السکان 36 مليونا، أما في عام 2013، حيث زاد عدد سکان إيران ضعفين أي بحدود 72 مليون، فإن عدد السجناء القابعين في السجون قد بلغ 210 ألفا، مما يعني بأنه قد زاد 21 ضعفا على عهد الشاه الذي طالما سمعنا و قرأنا إتهمامات هذا النظام له بالقمع و الاستبداد و الدموية، هذا إذا وضعنا جانبا الاوضاع المأساوية و الوخيمة لهذه السجون وکونها تعج بأضعاف الطاقة الاستيعابية القصوى لها وحتى ان السجناء و في سجون عديدة يتناوبون على النوم و الجلوس

 هذا الى جانب أن سجناء الرأي في إيران في تصاعد مستمر و مضطرد فضلا عن الاعدامات و هو مادعى بمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة و منظمة العفو الدولية و غيرها من المنظمات المعنية بحقوق الانسان النظام الايراني بأن تکون هناك معايير و مقاييس قانونية عن إعتقال أي فرد مع التأکيد على عدم قانونية و شرعية إعتقال أي فرد على خلفية مواقفه الفکرية، واننا نتساءل: نظاما بهذا الحال البائس، بأي وجه يطالب البحرين بإطلاق سراح رجل معتقل بموجب القوانين و محفوظة حقوقه من مختلف النواحي.