الضمير: تدعو الجهات الحكومية لضرورة تطوير استراتيجية وطنية لتلبية احتياجات المواطن من الكهرباء

رام الله - دنيا الوطن
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تراقب باهتمام وقلق بالغين استمرار تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة جراء توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل نظراً لشح ونقص الوقود الصناعي الخاص بها، وذلك منذ حوالي أسبوع من تاريخ هذا البيان، حيث بدأ خلال هذه الفترة برنامج توزيع للتيار الكهربائي يتمثل بأربع ساعات وصل، قبل أن يجري يوم أمس الأحد الموافق 04 يناير 2014 تشغيل مولد واحد من المحطة وذلك لتدعيم برنامج توزيع تيار كهربائي يعتمد على 06 ساعات وصل. كما أن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن أسفها وحزنها الشديدين للحادثة المفجعة التي راح ضحيتها الطفلين خالد ومحمد الهبيل، اللذان توفيا خنقا نتيجة لنشوب حريق في منزلهم الكائن في مخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة.

إن المراقب لقضية تجديد أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة وتداعياتها يلاحظ اتساع حالة الاستياء العام بين صفوف قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني في غزة نتيجة إدخال المواطن الفلسطيني في مثل هذه الظروف كل عام تقريبا، وتحت تبريرات باتت غير مقبولة لدي المواطن الذي أثقل على عاتقة الأزمات المتتالية للتيار الكهربائي، وما يترتب عنها من كارثة صحية وبيئية محتملة الوقوع في أي لحظة.

حادث وفاة الطفلين من عائلة الهبيل لم يكن الاول من نوعه، بل على مدار السنوات الثمانية الماضية توالت الأحداث المفجعة في قطاع غزة، وسقط عنها تباعاً ضحايا يموتون حرقاً أو خنقاً أو صعقاً أثناء محاولتهم التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي والبحث عن وسائل بديلة للإنارة تارة، وللتدفئة تارة أخري.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعبر عن أسفها وحزنها الشديدين لتكرار سقوط ضحايا  في غزة خنقا أو حرقا أو صعقا نظرا لاستمرار أزمة التيار الكهربائي، وإذ تعلن عن تضامنها مع ذوي الضحايا، ومع المتضررين، وإذ تعتبر مضمون هذا البيان بمثابة رسالة إنسانية وأخلاقية وقانونية موجه لرئاسة الوزراء في حكومة الوفاق الوطني والرئيس أبو مازن، وإلى قادة الأحزاب والحركات الفلسطينية، وإلى ممثلين منظمات المجتمع المدني المختلفة لتحمل الجميع المسؤولية القانونية والأخلاقية من خلال ضرورة اجتماعهم العاجل لتطوير استراتيجية وطنية لتلبية احتياجات المواطنين  من الكهرباء في قطاع غزة وضمان عدم تيسيس قطاع الكهرباء.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعلن استعدادها لتسخير إمكانياتها كافة لإنجاح الوصول إلى استراتيجية و خطة عمل وطنية واضحة يتحمل الجميع فيها مسؤولياته لضمان عدم تكرار هذه المشاهدة المؤلمة، وللحد من المخاطر الناجمة عن استخدام الوسائل البديلة غير الآمنة عند انقطاع التيار الكهربائي، وإذ تعتقد أنه وفقا للمؤشرات الواقعية وفي القريب العاجل لا يوجد حل جذري لأزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، فإنها تسجل  بما يلي : -

1.     الضمير تعتبر تجدد أزمة الكهرباء الحالية تعبير واضح عن استمرار إخفاق مسئولي قطاع الكهرباء على إيجاد حلول جوهرية ونهائية واستراتيجية لهذه الأزمة المتجددة مما يحمل المواطن الفلسطيني وحده تبعات ومعاناة إضافية تثقل كاهله.

2.     الضمير تؤكد أن الكهرباء تشكل ضرورة أساسية في كافة مناحي حياة الإنسان، وتخشي من تدهور أوسع للأوضاع النفسية والصحية والبيئية لسكان قطاع غزة بسبب استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

3.     الضمير تؤكد على أن أي رهان على امكانية استمرار تعايش المواطنين مع أزمة الكهرباء، هو رهان خاسر.

4.     الضمير تحمل جميع الأطراف الفلسطينية المسؤولية الأخلاقية والقانونية جراء النتائج الكارثية لاستمرار أزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة.

5.     الضمير تري أن تطوير استراتيجية وطنية تلبي احتياجات المواطنين من الكهرباء عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي، مسؤولية جماعية، تظهر من جديد قدرة الشعب الفلسطيني على تجاوز أثار الحصار الإسرائيلي وعدوانه المستمر، وتجاوز أثار الانقسام الداخلي، وتحافظ على الإنسان الفلسطيني باعتباره أغلى ما نملك.

6.     الضمير تشير أنه حتى وقت الوصول لهذه الاستراتيجية وتحويلها لإجراءات عملية يشعر بها المواطن، تقضي الضرورة تفعيل دور الإعلام الحكومي والخاص والأهلي للتحذير من مخاطر استخدام المواطنين للوسائل البديلة غير الآمنة لتجنب وقوع ضحايا جدد.

7.     الضمير تؤكد على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء من جميع المواطنين والمؤسسات في جميع الأوقات وعدم الإسراف في استخدام الكهرباء للمساهمة في توفير الكهرباء وتخفيف الأزمة عن مجموع المواطنين خاصة في فصل الشتاء الحالي.

بناء على ما تقدم، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب بما يلي:

1.     الضمير تطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أزمة الكهرباء خاصة وأن هناك معطيات تشير الى أن الأزمة سببها الخلاف السياسي والاختلاف على الادوار في ادارة ملف الكهرباء .

2.     الضمير تكرر دعوتها للسيد النائب العام في قطاع غزة لضرورة فتح تحقيقات جدية بظروف وملابسات الحوادث الحالية أو الماضية لمعرفة الجهة المسئولة، ومحاسبتها على أي تقصير بهذا الصدد.