الجبهة العربية الفلسطينية: تجميد أموال الضرائب بلطجة سياسية

رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية ان قيام اسرائيل بتجميد تحويل اموال الضرائب الفلسطينية هي بلطجة سياسية، هو خطوة مرفوضة جملةً وتفصيلاً تتحمل حكومة نتنياهو المسئولية الكاملة عن نتائجها.

واضافت الجبهة ان التهديد الاسرائيلي بمواصلة فرض عقوبات على القيادة الفلسطينية تنم عن عقلية صبيانية تحكم حكومة الاحتلال، فهي واهمة بانها بهذه العقوبات قد توقف التحرك الفلسطيني عن مواصلة سعيه لاستراد حقوق الشعب الفلسطيني، كما انها خطوة تؤكد ان حكومة الاحتلال لا تعي الدروس ولا تستقي العبر، فالشعب الذي يقدم ارواحه ودمائه واغلى ما يملك من اجل انتزاع حقوقه الوطنية لا يكن ان يرضخ او يتراجع امام هذه البلطجة التي يمارسها الاحتلال.

وتابعت الجبهة ان الموقف الأمريكي الذي تجلى في الحشد ضد مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم لمجلس الامن والانحياز السافر للاحتلال بعد تكشف العجز الامريكي عن ممارسة أي ضغط على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، لا يستوي مع كونها راعياً لعملية السلام ولا يؤهلها لان تكون وسيطاً نزيهاً، وكان أجدى لها أن ترى هذا التأييد الدولي الواسع لإنهاء اخر احتلال في التاريخ وان ترى بوضوح ان اسرائيل اصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً لى العالم مما يتطلب ان تقدم الولايات المتحدة ما من شأنه تمهيد الطريق أمام استئناف المفاوضات بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والانصياع للإرادة الدولية والالتزام باستحقاقات السلام  بدلا من مواصلة الضغوط على القيادة الفلسطينية للتأكيد للمرة الألف على جديتها في تحقيق السلام بدلاً من دعمها لحكومة متطرفة واحتلال بغيض اكد ويؤكد عدم جديته ولا رغبته ولا جاهزيته للالتزام باستحقاقات السلام ولا زال يواصل عدوانه ضد شعبنا وعلى كافة الصعد.

وقالت الجبهة ان الإدارة الأمريكية وإسرائيل واهمتان إذا ما ظنتا أن مواصلة الضغوط على القيادة الفلسطينية سيدفعها إلى التراجع عن اتخاذ ما يلزم لتجسيد الدولة الفلسطينية وازالة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه، على اعتبار أن ذلك هو موقف الشعب الفلسطيني بأكمله وهو خلف القيادة الفلسطينية بصمودها في وجه هذه الضغوط.

واكدت الجبهة إن الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تقتضي تحركاً واسعاً لتنسيق المواقف العربية وتشكيل جبهة عربية داعمة للموقف الفلسطيني تشكل درعاً لمواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وهذا يتطلب من امتنا العربية الايفاء بشبكة الامان المالية التي تم اقراراها اكثر من مرة في القمم العربية وفي اجتماعات لجنة المتابعة العربية.