وزير النقل يوضح دواعي وأهداف قرارات التعيين الأخيرة بوزارته ويكشف عن تفاصيل برنامج وزارته "لانقاذ اليمنية

رام الله - دنيا الوطن
اوضح وزير النقل في حكومة الكفاءات اليمنية المهندس بدر محمد باسلمة اسباب قرارات التعيين الأخيرة بوزارته .

وقال أنها تاتي في اطار التوجه الحكومي للاستفادة من الدماء الجديدة ، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء الاخير القاضي بتقاعد كل من بلغ أحد أجلي سن التقاعد وعدم الاحلال بدلا عنهم.

وأكد أن التعيينات الأخيرة بالموانئ وهيئة الطيران جاءت في اطار التوجه الحكومي لتنفيذ قانون التقاعد الوظيفي، لافتا أن تعيين نبيل الفقيه لرئاسة هيئة الطيران والارصاد الجوي جاء في نفس التوجه الحكومي لتدوير الوظيفة العامة , ومن اجل الاستفادة من الخبرات الادارية والتسويقية التي يمتلكها الفقيه باعتباره شخصا قياديا يجمع بين الخبرات التجارية التسويقية والإدارية المتعلقة بالنقل والطيران , وجوانب التسويق والترويج السياحي.

وعن رئيس هيئة الطيران السابق حامد فرج قال وزير النقل انه "شخصية لها بصمات كبيرة في تأسيس الهيئة بشكل قوي جدا ووسع نشاطها ومؤسساتها بشكل اساسي.

وأضاف:"حامد ترك اثار ايجابية إلا انه وعلى الرغم من تلك الاثار الايجابية التي تركها بالهيئة الا ان خدمته قد طالت الى 15 عاما ولذلك يفضل ضخ دماء قيادية جديدة، والاستفادة من التجارب الدولية باوربا وامريكا التي لاتسمح بالابقاء حتى على الرئيس بعد انتهاء فترتي ولايته الثمان سنوات ولايمكن السماح له بالترشح للمرة الثالثة، رغم ان الرئيس الامريكي الأسبق "ريجن" كان سيفوز بانتخابات الدورة الثالثة، لوسمح له وحتى لا يعود الشخص الى الدوران في نفس الدائرة وتكرار نفس افكاره وخططه ".

وتابع :" الاستاذ حامد له 15 عام وهناك خطة لضخ دماء جديد لمؤسسات النقل بمايضمن تحريك وتيرة العمل بشكل قوي"، وأوضح الوزير أن القرارات تأتي ايضا في اطار فكرة اساسية تقوم على التوجه نحو ادارة هيئة الطيران او شركة اليمنية بعقلية تجارية كاملة اسوة بمصر ولبنانءوالسعودية ودول اخرى استطاعت ان تنهض وتطور خدمات النقل فيها، وتنقلها من خاسرة الى رابحه وداعمة لاقتصاد بلدانها.

وأشار وزير النقل الى ان ضرورة العمل على توحيد تبعية خدمات الطيران والحامل الوطني الى جهة واحدة ، وقال أنه يمكن اعادة هيكلة قطاع النقل وايجاد توافق وانسجام اكبر بين اليمنية والهيئة بتوافق أكبر وايجاد الية انسجام بين اليمنية وشركات الطيران الاخرى.

وعن تعيين الفقيه لرئاسة هيئة الطيران قال وزير النقل:"أنه ابن اليمنية ولديه خلفية تسويقية متميزة بمجال الطيران وسبق وأن عمل طويلا بالقطاع التجاري بشركة اليمنية وهو ليس جديدا على الطيران ولا السياحة ايضا".

 وأكد باسلمة إلى ان اليمنية وخدمات الطيران تعتبر من أكبر مسوقي السياحة، مستدلا بماتحققه شرطة طيران الاماراتية من خدمات الحجوزات والتسويق لجوانب الخدمات السياحية والفندقية وغيرها من الانشطة التي تدعم الاقتصاد القومي للامارات عبر الاماراتية التي قال انها الذراع السياحي خارجيا للإمارات.

وأكد أن نبيل الفقيه "يجمع بين خبرات العمل التسويقي والسياحي،مضيفا :"وهو ماجعلنا نبحث عنه لتنشيط حركة السياحة الجوية باليمن، الى جانب تنفيذ قرار التدوير الوظيفي الحكومي الساري في كل دول العالم، ومن اجل الاستفادة من مميزات الدماء الجديدة ودور التجديد الاداري في تطوير وخلق آلية حركة وأداء اكبر باعتبار الفقيه شخصية يتمتع بتخصصات وخبرات من شأنها أن تجعله قادرا على الارتقاء بالطيران وخدمات النقل باليمن.

وعن قرار تعيين المهندس محمد بن عيفان رئيسا لهيئة الشؤون البحرية قال وزير النقل باسلمة ان الهيئة ذات مهام تشريعية رقابية وفنية تحتاج الى شخصية ذات خبرة واسعة في هذه الجوانب , اكثر من اي جوانب تنفيذية اخرى , وبن عيفان له يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال ستمكن الهيئة من التطور والتقدم في عملها بتعاون الجميع.

وعن وضع شركة طيران اليمنية قال الوزير باسلمة ان وضعها صعب ولايمكنها ان تواصل عملها في ظل واقعها القائم، لاعتبارات كثيرة متعلقة بالكلفة التشغيلية للشركة والخسائر التي تتكبدها وخاصة بعد توقيع اليمن اتفاقية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتوجه وزارته الى فتح المجال الجوي للمطارات خلال الاربع السنوات المقبلة وفقا لمقتضيات الاتفاقية وبحيث يتم تحرير وفتح أجواء المطارات مباشرة امام شركات الطيرا ن العالمي.

وكشف وزير النقل عن برنامج لوزارته "لانقاذ اليمنية" من وضعها الحالي،وقال ان البرنامج الاصلاحي يهدف لسد حاجة اليمنية لتجديد اسطول طائراتها مبدئيا باربع طائرات خلال العام المقبل، مع ضرورة اعادة النظر في الجدوى الربحية والاقتصادية لرحلات خطوطها الخارجية مثل الرحلات الى فرنسا و بعض الخطوط والأوربية وغيرها من الرحلات التي لاتفي عوائدها بربع تكلفة الرحلة.

وشدد وزير النقل في مؤتمر صحفي مصغر عقده امس الاول بعدن، على ضرورة اعادة النظر في التفكير الاقتصادي لسياسة شركة اليمنية، وبحيث تدار بعقلية اقتصادية رابحة وبحيث يتم اغلاق الخط الغير مفيد وأكد ان هناك استراتيجة لاعادة النظر بسياسة التسويق وادارة اليمنية، قبل زيادة عدد الطائرات .

واعتبر الوزير ان حجم العمالة الفائضة باليمنية يشكل احد ابرز اشكاليات اليمنية، حيث يصل عدد عامليها الى 4500 شخص بمعدل اضعاف المعدل العالمي الذي يجب ان يكون عليه الحال بواقع 75 عامل لكل طائرة.

وشدد الوزير على ضرورة "تقليص عدد العاملين باليمنية بمالايؤدي الى اقصاء احد ووفقا لاجراءات ادراية اصلاحية تعتمد على سياسة اقتصادية تجارية واضحة، تعتمد ايقاف التوظيف باستثناء التخصصات النادرة المحتاج لها، اضافة الى تقاعد كل من بلغوا احد أجلي التقاعد الوظيفي، وإنهاء التحايل بتجديد التعاقدات واتاحة الفرصة للدماء الجديدة للدخول الى مجال العمل واستيعاب الخريجين والمؤهلين ووصول الموظفين الى المراكز الادارية واعادة ترتيب العمالة بالطريقة الصحيحة، ووفقا لمبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

وشدد وزير النقل على حرص وزارته على الانتقال باليمنية من شركة خاسرة الى رابحة وفق سياسة تجارية مدروسة، وخاصة في مايتعلق بمركز كلفة الخدمات المتعلقة بجوانب الخدمات الارضية والتغذية والفنادق وتدار بسياسة واحدة وعقلية اقتصادية تهدف الى تحقيق الربح.

وحدد وزير النقل نهاية الاسبوع المقبل لتعزيز اليمنية بأربع طائرات مع اعادة هيكلة العمل لضمان مواصلة اليمنية عملها مستقبلاً والصمود أمام منافسة شركات الطيران العالمية، وبحيث تتحول نهاية 2015 من شركة خاسرة الى رابحة وتفادي الخطر المحدق بها حاليا.