كارثة انسانية اصابت محافظة الخليل بسبب كثافة حجم الاعتقالات خلال عام 2014م

رام الله - دنيا الوطن
ذكر امجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية اليوم ان كارثة اعتقالية وانسانية اصابت مواطني محافظة الخليل خلال عام 2014م وذلك بسبب حجم الاعتقالات التي طالت كافة انحاء المحافظة حيث أن عدد ألاسرى الذين تم اعتقالهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2014 المنصرم بلغ الف وسبعمائة مواطنا من بينهم عشر مواطنات واسيرات محررات واربعمائة وتسع وسبعون طفل تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما ومئتين وواحد من المرضى وستة وثلاثون جريحا سابقا او لحظة الاعتقال وتسعة مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومائتين وثلاثون طالبا ابتدائيا واعداديا وثانويا وجامعيا وسبعة عشر اسيرا محررا من صفقة وفاء الاحرار تم اعتقالهم عقب اختفاء المستوطنين الثلاث وسقوط الاسير رائد عبد السلام الجعبري شهيدا داخل زنازين بئر السبع بعد تعرضه للقتل من قبل قوات الناحشون المتخصصة في قمع الاسرى ...

وأشار النادي، في تقريره، إلى أن محافظة الخليل سجلت الرقم القياسي في عدد الاسرى الاداريين ما بين معتقلين جدد تم تحويلهم للاعتقال الاداري او تم التمديد لهم لاكثر من سبع مرات حيث بلغ العدد اربعمائة واربعة وثمانون مواطنا " حولوا للاعتقال الإداري الكم الاكبر منهم اسرى محررين وتم تحويل ثلاثمائة وثمانون مواطنا الى مراكز التحقيق المركزية كعسقلان وبتح تكفا والمسكوبية والجلمة وهدم خمسة منازل تعود لعائلات اسرى اتهما بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال دون السماح لهم باتخاذ أي اجراءات قانونية لمنع هدم منازلهم ..

وخلال حملات الاعتقال كان التنكيل والإذلال أسلوبان لازما تصرف وسلوك الجيش الإسرائيلي في تعامله مع المواطنين الفلسطينيين ، حيث كان جنود الاحتلال يتصرفون كالعصابات والقراصنة واكثر ما ميز هذا العام هو ابتكار اساليب جديدة اثناء عمليات الاعتقال منها استخدام التحقيق الميداني داخل منزل الاسير باحتجاز جميع افراد العائلة في غرفة لوحدهم والاسير في غرفة اخرى والتحقيق معه تحت الارهاب والضغط النفسي لوجوده بين عائلته لانتزاع الاعتراف بطريقة الارهاب وابرز ما رصده نادي الاسير هو اعتقال عائلات باكملها شملت الاباء والامهات والزوجات كإسلوب ضغط على الاسير لانتزاع الاعتراف منه وهذا مخالف لكل القوانين الدولية والانسانية .

وأوضح التقرير أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة بشكل مكثف على مداخل مدينة الخليل وبين القرى ومداخل المخيمات لعبت دوراً في عملية اعتقال وتوقيف المواطنين ووضعهم تحت تصرف جنود الاحتلال الذين مارسوا عمليات إذلال المواطنين، بأساليب همجية لاإنسانية وكان جسر الملك الحسين مكان سهلا لاختطاف العشرات منهم سواء اثناء السفر او بعد عودتهم وكان التنكيل والإذلال للمعتقلين الفلسطينيين اتخذ عدة أشكال من بينها، احتجاز المواطن وتوقيفه عدة ساعات قد تصل إلى يوم كامل دون مذكرة اعتقال، والاعتداء عليه وإذلاله في موقع الاحتجاز، وكذلك احتجاز المواطن واعتقاله دون مذكرة اعتقال إلى مكان آخر ليس سجناً أو مركزاً رسمياً للاعتقال كأن يكون ساحة عامة أو مكان منزوي في احدى مستوطنات الخليل  والقيام بضربه والاعتداء عليه وإذلاله ومن ثم الإفراج عنه وتركه في حال سبيله، وتخللها أيضا ترك المواطنين المحتجزين ساعات طويلة مقيدين اليدين في البرد الشديد وتحت أشعة الشمس الحارقة ودون طعام.

وأشار التقرير إلى أن أساليب التعذيب والإهانة تنوعت من بينها، الضرب الشديد بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، وإجبار المواطنين على التعري من ملابسهم، واستخدام المواطنين دروعاً بشرية، وإجبار المواطنين على تقليد حركات وأصوات الحيوانات، إضافة إلى سرقة أموال المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، وشبح المواطنين ساعات طويلة في العراء صيفا وشتاء، والقيام بأعمال تحرش وشذوذ جنسي، والدوس على المعتقلين بعد إلقائهم على الأرض أو رميهم من الحافلات أثناء سير الحافلة .

وفيما يتعلق باعتداءات جنود الاحتلال على المعتقلين، فقد وثق نادي الأسير من خلال متابعة محاموه للمعتقلين المئات من الحالات التي تعرض فيها الأسير للضرب والتنكيل وتحطيم أثاث البيت، وحصل نادي الأسير على شهادات مشفوعة بالقسم للعديد من هؤلاء الأسرى ..

وحول سياسة الغرامات المالية فقد فرضت سلطات الاحتلال، أكثر من نصف مليون شيقل خلال عام 2014 ضد أسرى محافظة الخليل، حيث لازالت المحكمة العسكرية في عوفر تفرض أحكاماً غير قانونية بحق الأسرى، وهي أشبه بمحكمة هزليه حيث تفرض أحكاماً على الأسرى، إضافة إلى فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسير ما يثقل كاهل الأهل في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها أبناء شعبنا.

وأوضح نادي الأسير أن إسرائيل وتحديدا بعد قضية اختفاء المستوطنين الثلاث تصرفت كدولة فوق القانون الدولي، بتشريعها قوانين لممارسة التعذيب بحق الأسرى لانتزاع اعترافات وبأساليب محرمة دولياً تتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتبدأ مراحل التعذيب مع الأسير مع بداية لحظة الاعتقال، حيث يتعرض للتعذيب والتنكيل والإذلال وبطرق وحشية حتى قبل وصوله إلى مركز التحقيق وتم توثيق العشرات من الحالات التي استخدم فيها التحقيق العسكري مع هؤلاء المواطنين ...

وبين التقرير ان عدد اسرى محافظة الخليل الاجمالي بلغ الف وثلاثمائة اسير موزعين على اكثر من سجن ومعتقل منهم مائة وتسعة محكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة وثلاث وتسعون اسيرا تراوحت احكامهم ما بين خمسة عشر عاما حتى اربعون عاما وثلاث وخمسون اسيرا ترواحت احكامهم ما بين العشر سنوات وحتى خمسة عشر عاما ومائتين وتسعين معتقلا اداريا منهم عشرة من نواب المجلس التشريعي وثلاث اسيرات ودخول الاسير محمد الطوس عميد اسرى الضفة الغربية المحكوم بالسجن المؤبد عامه الواحد والثلاثون في الاعتقال

وفي نهاية التقرير طالب مدير نادي الاسير في محافظة الخليل امجد النجار كافة المؤسسات الحقوقية كشف الجريمة المنظمة التي تتعرض لها محافظة الخليل وتوثيق الجرائم التي ترتكب اثناء عمليات الاعتقال والعمل على انتفاضة قانونية واستراتيجية اعلامية لملاحقة حكومة الاحتلال على جرائمها بحق الاسرى والتي تتم بغطاء حكومي واضح ضمن خطة الاحتلال شرعنة الانتهكات بحقهم ومنحها الغطاء القانوني ومنح مقترفيها الحصانة القضائية