المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة يستقبل مقترحات مشاريع قوانين القضاء الشرعي

رام الله - دنيا الوطن
استقبل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" العمل على إعداد مقترحات مشاريع قوانين القضاء الشرعي والتي تضم أربعة مقترحات مشاريع قانون: مقترح مشروع قانون رسوم المحاكم الشرعية ومقترح مشروع قانون تشكيل المحاكم
الشرعية ومقترح مشروع القضاء الشرعي ومقترح مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية.

وكانت "مساواة" قد رفعت المشاريع الأربعة إلى صناع القرار السياسي والتشريعي لاتخاذ المقتضى القانوني وفق الأصول التشريعية المعتادة. ويقع المقترح الأخير في 177 مادة قانونية تنظم أصول المحاكمات وإجراءاتها لدى كافة المحكام الشرعية على اختلاف درجاتها وأنواعها واختصاصاتها.

ويذكر أن المركز اتبع الأصول العلمية المعتادة في الصياغة التشريعية والتي تشمل إجراء دراسات تحضيرية وورش عمل تعنى ببيان نقاط القوة والضعف في التشريعات السارية والحاجة لتعديلها في الضفة وقطاع غزة والاطلاع على نماذج تشريعية مقارنة وتنظيم ورش عمل مختلفة قبل الشروع في إعداد مسودات مقترحات المشاريع و تنظيم لقاءات لمجموعات بؤرية متخصصة بمشاركة قضاة ومحامين وممثلين عن مؤسسات
مجتمع مدني بما فيها أطر نسوية وممثلين عن جهات رسمية بما فيها القضاء الشرعي. 

إلى جانب تنظيم استشارات عامة من خلال نشر المسودات قبل النهائية على الموقع الالكتروني لمؤسسة "مساواة" ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بحيث جاءت هذه المشاريع تعبيراً عن رؤى مختلف أصحاب العلاقة.

وفي هذا الصدد فإن المركز يشكر الدكتور محمود دودين المكلف من قبل "مساواة" بإعداد المشاريع المذكورة، ويأمل من أصحاب القرار الوقوف بإمعان شديد وجدية متناهية على مقترحات المشاريع المذكورة، بما فيها المقترح الأخير الخاص بتنظيم أصول وإجراءات المحاكمة أمام المحاكم الشرعية ومن ثم اعتمادها والسير بالإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها وإصدارها والعمل بموجبها حسب الأصول، بما يوفر ويعزز مشروعية القضاء الشرعي ويطور من الأدوات التشريعية الناظمة لسلطاته واختصاصاته وأدائه ما يسهم في بناء دولة القانون ويسهل الوصول إلى العدالة لطالبيها في مجال حيوي ألا وهو مجال الأسرة.

ويذكر بأن قاضي القضاة ومجلس القضاء الأعلى الشرعي كانوا قد أوصوا الحكومة وأصحاب القرار باعتماد مشاريع القوانين الثلاثة السابقة للمشروع الأخير.