حملة مدافعة لإصلاح نظام العدالة ولإيقاف ملاحقات الناشطين والاعلاميين

رام الله - دنيا الوطن
السادة رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس القضاء الاعلى  

 تتمثل وظيفة نظام العدالة في الدول الديمقراطية في التأسيس لسيادة القانون واغاثة المظلوم وردع الظالم، والذود عن الحريات ومنع الاعتداء عليها وتأمين ممارستها بالسعة التي اقرها الدستور والمعايير الدولية دون توجس او خوف او ملاحقة.

الا ان نظام العدالة هذا حينما ينخره الفساد والامية، وتسوده المحسوبية ومجاملة السلطة والنفوذ، وعندما تسيطر عليه السلطة التنفيذية وتخضعه لإرادتها، وحينما يرهب القضاة وتغيب آليات حمايتهم من الضغط والتأثير خصوصاً من تأثير وتدخل رؤسائهم، وحينما يفت بعضد استقلالهم، فان نظام العدالة يتحول من أداة انصاف الى أداة ظلم واستهداف وتآمر، كما يتحول الى وسيلة لتنفيذ سياسة التضييق وقمع الحريات وتكميم الافواه ومنع النقد المشروع.

وهذا ما حصل – في العراق - فعليا خلال السنوات الثماني الاخيرة ومازال مستمرا، اذ استعمل تحريك الدعاوى الجزائية بالاستناد الى تحقيقات ادارية مفبركة وفق امزجة بعض الرئاسات التنفيذية والادارية المنحرفة، تليها تحقيقات قضائية منعدمة الشفافية لا حياد و لا انصاف فيها، وتصدر بناء عليها – بتأثير وضغط وتدخل غير مشروع - اوامر القبض وحجز الاموال بطريقة كيفية، تعقبها محاكمات زائفة لا تتوفر فيها ابسط معايير الشفافية ولا اصل واحد من اصول المحاكمات العادلة وصولاً الى احكام جائرة من اجل معاقبة رافعي اصواتهم ضد التفرد والظلم والفساد او ضد منتقدي المسؤولين الممسكين بالسلطة والنفوذ، ولم يسلم من ذلك لا الاعلاميين ولا القانونيين ولا ناشطي المجتمع المدني ولا مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وغيرهم.

كما استعملت السلطات القانونية الممنوحة للقضاء والعدالة في التآمر وفبركة الملفات ضد الخصوم السياسيين ومنتقدي السلطة، واستعملت ذات السلطات في منح صكوك البراءة للموالين او لمن يراد تبييض صفحته مهما بلغ مستوى اجرامه وتورطه، وفي ذلك شواهد لا يمكن انكارها او التغاضي عنها، مما يثبت بشكل قاطع وحتمي الانحراف الواضح في استعمال سلطات انفاذ القوانين للتسقيط والتصفية واسكات الاصوات الحرة المعارضة وارعاب وملاحقة اكثر الشخصيات وطنية ونزاهة.

واستخدامت الدوائر القانونية للمؤسسات العامة وامكانياتها المادية والبشرية في اقامة دعاوى على الناشطين وممارسي حرية التعبير - من اجل منع انتقاد اداء المسؤولين وتكميم الافواه ومصادرة حق الناس في توجيه النقد لاداء تلك المؤسسات - امام قضاء تخلى عن دوره في حماية الحريات وانصاف وحماية الناس والمظلومين ليكون شريكا في قمع الحريات وشرعنة انتهاكات حقوق الانسان واضفاء الصفة القانونية على ملفات التأمر والتسقيط بطريقة مفضوحة وعلنية.

لذا نطالب بوقف استخدام نظام العدالة والقضاء لترتيب الملفات والتآمر على المعارضين السياسيين ومنتقدي اعمال وتصرفات الممسكين بالسلطة وللتضييق على الحريات وملاحقة الكفاءات والناشطين وممارسي الحريات المضمونة بالدستور من خلال: -

1-   وضع ضوابط وآليات قانونية لمنع اساءة استعمال الموارد المالية والبشرية للدوائر القانونية لمؤسسات الدولة في ملاحقة منتقدي المسؤولين التنفيذيين او القضائيين بحجة الطعن والتشهير، من خلال منع اقامة تلك الدعاوى عن طريق تلك الدوائر نهائيا.

2-   الغاء محكمة الجنايات المركزية التي اضحت – بالانعدام الكامل للشفافية فيها وانحرافها عن تطبيق القانون- اداةً للقهر والتآمر وشرعنة انتزاع الاعترافات بالإكراه، والمحاكمات الطائفية والسياسية المنحرفة بما لا يتفق مع ابسط معايير المحاكمات العادلة .

3-   الغاء محكمة النشر والاعلام التي انشئت لحماية حريات التعبير والاعلام فانحرفت الى لتؤدي الدور الابرز في قمع تلك الحريات والتضييق عليها.

4-   فرض الشفافية الكاملة في الملفات التحقيقية والقضائية التي تفتح ضد الناشطين المدنيين ومنتقدي اداء المسؤولين والمعارضين السياسيين، لمنع استعمال السرية والتعتيم للتآمر وتلفيق الملفات وتصفية الاشخاص المستهدفين.

5-   اصلاح المؤسة القضائية وتسليط الضوء على ما يجري فيها من انتهاكات، وتجاوزات، تحقيقا لغايات شخصية فاسدة او من اجل التآمر وتكميم الأفواه.

6-   تعديل او الغاء جميع النصوص القانونية التي تنتهلك حريات التعبير والاعلام خصوصاً التي استعملت بطريقة فجة مبالغ بها ضد الاعلاميين والناشطين المدنيين.