القوى الوطنية في الخليل تؤكد ضرورة تعزيز الشراكةالوطنية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية

رام الله - دنيا الوطن
أكدت القوى الوطنية في محافظة الخليل، أن أي مشاريعسياسية لا تستند للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، من شأنها أن تعرض الحقوقالوطنية للشعب الفلسطيني للخطر، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية المتمثلة في قضيةاللاجئين الفلسطينيين وتجسيد السيادة على الأرض والسيطرة على الموارد الطبيعية، ومدينة القدس الشرقية كعاصمة للدولةالفلسطينية، مشددة على أهمية وضرورة تعزيز الشراكة الوطنية الحقيقية.

جاء ذلك عقب اجتماع موسع عقده مكتب التنسيق الدائم للقوى السياسيةالوطنية في محافظة الخليل، بحث خلاله العلاقاتالوطنية وآخر المستجدات السياسية وما رافقها من تناقضات، وخاصة في ظل استمرار المساعي الإسرائيليةلتصفية القضية الفلسطينية، والتحديات الماثلة  أمام شعبنا وتزايدالمخاطر الجدية التي يتعرض لها المشروع الوطني الفلسطيني، وأثر ذلكالملموس على الأداء السياسي ووحدة أراضي دولة فلسطين ووحدة الشعب وحقوقه الوطنية المشروعةغير القابلة للتصرف.

وأكدت القوى الوطنية في محافظة الخليل فيبيان صحافي صدر عنها عقب الاجتماع المذكور، على ما يلي:

أولا: إن أية صيغة مشروع قرار أو تحرك سياسي،مهما كان ومن أية جهة كانت، يجب أن يرتكز إلى الثوابت الوطنية التي عبرت عتها قراراتالشرعية الدولية، وفي المقدمة منها حق شعبناالفلسطيني في تقرير المصير وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي 194،وكذلك قرار الأمم المتحدة رقم 67/19 الصادر في نوفمبر عام 2012، والذي أكد على إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة علىحدود أراضي  الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.  

ثانيا: ضرورة الجمعالناجح بين الإرادة السياسية الوطنية في مقاومة الاحتلال بكل مظاهره وسياساته،وبين الإرادة الدولية، ومنها تعزيز قرار الأمم المتحدة بالاعترافالأممي بدولة فلسطين وحدودها، واستثمار فوائده في تحسين القدرة القانونيةوالسياسية والدبلوماسية للنضال الفلسطيني.

ثالثا: ضرورة الإسراعفي تفعيل وتعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيدلشعبنا، وتحمل مسؤولياتها في مراجعة وتقييم مجمل الحالة الوطنية والأداء السياسي الفلسطيني، بما يضمن الحفاظ على دور الهيئاتالدولية واستثمارها لصالح تدعيم قراراتها المتعلقة بممارسة شعبنا لحقوق الوطنية، وخاصة الالتزامبمرجعية قرارات الأمم المتحدة تجاه دولة فلسطين وحدودها، وتلك التي كفلتها القوانين والمواثيقالدولية، وإلزامها بتوفير آليات تضمن تنفيذ قراراتها، بما في ذلك إنهاء الاحتلالعن كامل أراضي الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.                                      

رابعا: إن المخاطر الجدية التي تتعرض لهاالقضية الفلسطينية والتحديات الماثلة  أمام شعبنا، والمحاولات المتواصلةللمساس بوحدة تمثيله السياسي ووحدة أراضيه، تتطلب سرعة إنهاء كل مظاهر الانقسام واستعادةالوحدة الوطنية، وضرورة تعزيز ودعم الشراكة الوطنية الحقيقية في اتخاذ القرار السياسيوإدارة الشأن العام الفلسطيني، وإعادة النظر في كل الطاقم السياسي"التفاوضي"، وتركيز أولويات النضال الفلسطيني في التعامل معالهدف الإسرائيلي الرامي لتصفية القضية الفلسطينية والمساس بوحدة وصمود شعبنا.