تقرير..غزة ما زالت تحت الحصار وتنتظر الإعمار

رام الله - دنيا الوطن
قطاع غزة أرض فلسطينية لا تتجاوز مساحته ال 365 كلم2 وتربطه حدود حدود مع مصر بطول 14 كلم2 ومع إسرائيل بطول 51 كلم2، وتسيطر إسرائيل على هذه الحدود وعلى شاطىء البحر الذي يبلغ طوله 45 كلم2، ويقدر عدد سكان القطاع بنحو مليون وثمانمئة ألف فلسطيني معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين لجئوا خلال الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

يتعرض قطاع غزة لحصار بري وبحري وجوي، يعني ذلك منع السفن والطائرات من الاقتراب من شواطىء غزة وأجوائها، أو استخدام موانئها ومطارها. والحصار يعني عزل قطاع غزة عزلاً مادياً عن العالم الخارجي، وذلك بإغلاق المعابر لعزله عن التواصل مع العالم الخارجي من خلال مصر وإسرائيل. بالإضافة إلى بناء سياجاً إلكترونياً حول الحدود البرية لقطاع غزة مع دولة الإحتلال.

تجلى الحصار بوضوح في ثلاث صور، كان أولها عند إعادة الإنتشار في قطاع غزة، والثانية بعد فوز حركة حماس في الإنتخبات في عام 2006، اشتدّت حدّت الحصار في الصورة الثالثة عند أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مع أنه تم تحريره خلال صفقة مع المقاومه الفلسطينيه إلاّ أنه أخذ طابعاً تصاعدياً. فقد تعرض قطاع غزة إلى ثلاث جولات من الحروب الدامية التي ذهب ضحيتها مئات المدنين من الأطفال والنساء والشيوخ آخرها حرب تموز 2014، حيث قتل أكثر من 2000 إنسان معظمهم من المدنين والأطفال والنساء.

لم يكد قطاع غزة يلملم جراحه من العدوان في عام 2008-2009 حتى جاء العدوان التالي في عام 2012، ثم تلاه العدوان الأخير على القطاع في عام 2014 الذي دمّر ثلث القطاع وشرّد آلاف العائلات وأباد عائلات ودمر أحياء بأكملها، أضف الى ذلك الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع بحيث تمنع عملية الإعمار.

وقد رصدت صحيفة الاندبندنت معاناة أهل قطاع غزة وذكرت "أن نحو 800 أسرة يتخذ أفرادها من أحد المدارس ملجأ لهم، مع عدم توفر الخدمات الأساسية والطبية، فى حين يعانى الكثير منهم الإصابات. وعلى الرغم من الجهود الدولية التى بذلت، يبدو أن القليل قد تم حتى بعد مرور أربعة أشهر على انتهاء الحرب، حيث لا تزال البيوت مهدمة، وما زالت أسر كاملة تعيش فى الخلاء، حيث يقدر عدد المتضررين من الحرب بنحو 50 ألف شخص. وقالت الصحيفة: إن اتفاقيات الإعمار التى قامت بالتنسيق بين فلسطين وإسرائيل والأمم المتحدة، تصطدم بالشروط "القاسية" التى وضعتها إسرائيل، بهدف كبح وعرقلة حماس، للتأكد من عدم استخدام الأخيرة المساعدات لأهداف عسكرية، حيث يجب أن يتم كل مشروع من مشاريع الإعمار تحت نظر إسرائيل وموافقتها".