أهالي عرسال يعترضون على الإجراءات العسكرية.. والجيش مصمم على التنفيذ
رام الله - دنيا الوطن
أوضح رئيس بلدية عرسال علي الحجيري أن "قرار الجيش منع عبور أي مواطن لبناني أو سوري، باتجاه جرود بلدة عرسال أو العكس، عبر حاجز وادي حميد، دون حصوله على تصريح مسبق من المخابرات، لا يمكن تنفيذه في عرسال ومع أهالي المنطقة بالتحديد".
وأشار الى أن "95 في المائة من عائلات عرسال يعتاشون من محاصيل الأراضي في الجرود، بينما 5 في المائة فقط من العرساليين هم من الموظفين".
وأكد الحجيري في حديث صحفي :"لسنا ضد الجيش أو مع أي إجراءات تهدف إلى منع قدوم المسلحين إلى المنطقة، لكن موقفنا المعارض لهذا القرار ليس إلا رفضا لمحاصرة أهالي عرسال وأرزاقهم"، مضيفا "فليوفروا لنا البديل وسنكون مستعدين لتنفيذ هذا القرار"، لافتا في الوقت عينه إلى أنهم تواصلوا مع الجيش ووعدوا خيرا.
وتجمع احتجاجاً ليس ضد التدقيق، بل ضد هذه الإجراءات الجديدة التي تقضي بالحصول على تصاريح مسبقة من فرع مخابرات الجيش في أبلح في البقاع ، وأنهم مضطرون للتوجه إلى مكان عملهم ومنازلهم، مطالبين بتسهيل أمورهم ومنحهم التراخيص عبر استحداث مركز في مكان قريب.
وكان أهالي عرسال استفاقوا أمس ووجدوا على الجدران شعارات تحمل اسم «داعش». فأبدوا استنكارهم لذلك وقالوا إن لا خلفية لها، إذ إن كاتب الشعارات من أصحاب السوابق ولا يعبر عن رأي أهالي عرسال.
في المقابل، تبدو المؤسسة العسكرية مصممة على المضي قدما في قرارها، فقد أوضحت مصادر عسكرية لصحيفة “النهار” ان “الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني من عرسال في اتجاه الجرد هي تماماً بخلاف ما يحاول البعض أشاعته من أنها موجهة ضد أهالي عرسال، فالحركة في اتجاه الجرد يفترض ان تخفّ تلقائيا بسبب أحوال الطقس وانتفاء الحاجة للصعود الى الجرد بحجة جني المحاصيل او العمل في الكسارات، ولأن من يقصد الجرد في هذا الوقت انما يكون لهدف معين”.
ولفتت الى ان “الإجراءات المتخذة هي من عرسال الى الجرد بعدما اصبحت عملية الانتقال اليه تتم بصعوبة، والمستغرب ان يشيّع انها موجهة ضد اهالي عرسال في حين انها لمصلحتهم للحد من حركة المسلحين الذين عانت منهم البلدة الأمرين، وبات من الواجب ضبط الأمر”.
وأشارت المصادر العسكرية الى ان “من يريد ان يقصد الجرد من اهالي البلدة يمكنه الاستحصال على ترخيص، وذلك متاح لإبن عرسال وهذه الإجراءات تضمن سلامته”.
ورأت ان “من يصوّر ويشيع ان عرسال محاصرة وان الإجراءات هي للتضييق على أبنائها، هم بعض المتضررين الذين يحاولون قطع الطريق على الجيش في اجراءات ضبط الأمن في هذه المنطقة، في حين ان ابناء عرسال هم من يطالب بإبعاد المسلحين عن بلدتهم ولا يؤخذون بالشائعات المغرضة ، وهم مدركون ان هذه الإجراءات ضرورية في المنطقة الجردية والمعروف انها منطقة لبنانية وعسكرية ويعود الى الجيش ان يضبط حركة الصعود والنزول فيها”.
من جهة أخرى اعتبرت الاوساط ان “خطوة الجيش تعتبر تصعيدا قد لا يفيد حركة التفاوض في موضوع العسكريين المخطوفين”.
أوضح رئيس بلدية عرسال علي الحجيري أن "قرار الجيش منع عبور أي مواطن لبناني أو سوري، باتجاه جرود بلدة عرسال أو العكس، عبر حاجز وادي حميد، دون حصوله على تصريح مسبق من المخابرات، لا يمكن تنفيذه في عرسال ومع أهالي المنطقة بالتحديد".
وأشار الى أن "95 في المائة من عائلات عرسال يعتاشون من محاصيل الأراضي في الجرود، بينما 5 في المائة فقط من العرساليين هم من الموظفين".
وأكد الحجيري في حديث صحفي :"لسنا ضد الجيش أو مع أي إجراءات تهدف إلى منع قدوم المسلحين إلى المنطقة، لكن موقفنا المعارض لهذا القرار ليس إلا رفضا لمحاصرة أهالي عرسال وأرزاقهم"، مضيفا "فليوفروا لنا البديل وسنكون مستعدين لتنفيذ هذا القرار"، لافتا في الوقت عينه إلى أنهم تواصلوا مع الجيش ووعدوا خيرا.
وتجمع احتجاجاً ليس ضد التدقيق، بل ضد هذه الإجراءات الجديدة التي تقضي بالحصول على تصاريح مسبقة من فرع مخابرات الجيش في أبلح في البقاع ، وأنهم مضطرون للتوجه إلى مكان عملهم ومنازلهم، مطالبين بتسهيل أمورهم ومنحهم التراخيص عبر استحداث مركز في مكان قريب.
وكان أهالي عرسال استفاقوا أمس ووجدوا على الجدران شعارات تحمل اسم «داعش». فأبدوا استنكارهم لذلك وقالوا إن لا خلفية لها، إذ إن كاتب الشعارات من أصحاب السوابق ولا يعبر عن رأي أهالي عرسال.
في المقابل، تبدو المؤسسة العسكرية مصممة على المضي قدما في قرارها، فقد أوضحت مصادر عسكرية لصحيفة “النهار” ان “الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني من عرسال في اتجاه الجرد هي تماماً بخلاف ما يحاول البعض أشاعته من أنها موجهة ضد أهالي عرسال، فالحركة في اتجاه الجرد يفترض ان تخفّ تلقائيا بسبب أحوال الطقس وانتفاء الحاجة للصعود الى الجرد بحجة جني المحاصيل او العمل في الكسارات، ولأن من يقصد الجرد في هذا الوقت انما يكون لهدف معين”.
ولفتت الى ان “الإجراءات المتخذة هي من عرسال الى الجرد بعدما اصبحت عملية الانتقال اليه تتم بصعوبة، والمستغرب ان يشيّع انها موجهة ضد اهالي عرسال في حين انها لمصلحتهم للحد من حركة المسلحين الذين عانت منهم البلدة الأمرين، وبات من الواجب ضبط الأمر”.
وأشارت المصادر العسكرية الى ان “من يريد ان يقصد الجرد من اهالي البلدة يمكنه الاستحصال على ترخيص، وذلك متاح لإبن عرسال وهذه الإجراءات تضمن سلامته”.
ورأت ان “من يصوّر ويشيع ان عرسال محاصرة وان الإجراءات هي للتضييق على أبنائها، هم بعض المتضررين الذين يحاولون قطع الطريق على الجيش في اجراءات ضبط الأمن في هذه المنطقة، في حين ان ابناء عرسال هم من يطالب بإبعاد المسلحين عن بلدتهم ولا يؤخذون بالشائعات المغرضة ، وهم مدركون ان هذه الإجراءات ضرورية في المنطقة الجردية والمعروف انها منطقة لبنانية وعسكرية ويعود الى الجيش ان يضبط حركة الصعود والنزول فيها”.
من جهة أخرى اعتبرت الاوساط ان “خطوة الجيش تعتبر تصعيدا قد لا يفيد حركة التفاوض في موضوع العسكريين المخطوفين”.

التعليقات