الاسرى

المجموعة العربية : اعتقال إسرائيل لبرلمانيين فلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي

2014-12-26

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
أكدت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، بأن اعتقال إسرائيل لأعضاء المجلس التشريعي، انتهاك صارخ وجسيم لقواعد القانون الدولي، والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية. ومساساً خطيراً بالحصانة التي يتمتعون بها هؤلاء النواب وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين برعاية دولية . الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل الحثيث والضغط المتواصل لإجبارها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق الإنسان في معاملتها لهم داخل سجونها ومعتقلاتها.

وطالبت المجموعة العربية إسرائيل مجددا بوقف استهدافها لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وإطلاق سراح من تحتجزهم في سجونها ومعتقلاتها وعددهم (23) نائبا. غالبيتهم العظمى يخضعون للاعتقال الإداري، دون تهمة او محاكمة.

وبينت المجموعة العربية الى أن (20) من النواب المعتقلين هم رهن الاعتقال الإداري، و(3) آخرين يقضون أحكاما بالسجن لفترات متفاوتة. وأن من بينهم (15) نائبا قد تم اعتقالهم خلال الحملة الأخيرة، بعد حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2014، و(8) فقط كانوا معتقلين منذ ما قبل تلك الحادثة.

وأكدت على ان اعتقال اسرائيل للبرلمانيين الفلسطينيين، ليس له اية دواعي امنية، وانما اعتقالهم تعسفي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، ويتم لأسباب سياسية. وان اسرائيل اعتقلت منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 نحو (65) برلمانيا فلسطيناً، أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة الى وزيرين سابقين.

وفي السياق ذاته دعت المجموعة العربية كذلك، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الى اعادة النواب المقدسيين المبعدين الى بيوتهم في القدس المحتلة، وإلغاء قرارات ابعادهم عن المدينة الذي يشكل عقابا جماعيا لهم ولعائلاتهم، ووقف ملاحقتهم والتهديد بسحب هوياتهم المقدسية، بسبب انتماءاتهم السياسية ونشاطاتهم السلمية.

وقال رئيس المجموعة العربية "محمد يحيى شامية" : أن المجموعة العربية أثارت هذه القضية في أكثر من مناسبة، ومع أكثر من طرف مسؤول، ومنظمة انسانية وحقوقية وبرلمانية، وستواصل اثارتها في كل المحافل وكلما أتيحت لها الفرصة،، الى ان توقف اسرائيل استهدافها لهم، وان تطلق سراح من تحتجزهم. وتغلق هذا الملف الذي يشكل وصمة عار على جبين دولة الاحتلال، التي هي عضو في الكثير من المنظمات والاتفاقيات الحقوقية والانسانية الدولية، وتدعي الديمقراطية.