حزب الشعب يجدد رفضه لمشروع القرار المقدم لمجلس اﻻمن ويدعو ﻻجتماع للجنة التنفيذية

رام الله - دنيا الوطن
أكد حزب الشعب في بيانه الصادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني اليوم ان قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة يجب الا تخضع لأية تغييرات او صياغات جديدة تؤدي وفقاً للواقع القائم في مجلس الأمن الى خفض سقف  هذه القرارات او الى احلال المباديء التفاوضية
التي تطرحها الولايات المتحدة واسرائيل بديلا عن مرجعية وصيغ تلك القرارات خاصة تجاه قضايا الحدود والقدس واللاجئين والاستيطان وغيرها .

وشدد على ضرورة النص بوضوح على حدود عام 1967 ، التي اعتمدها القرار 19/67 عام 2012 ، كحدود للدولة الفلسطينية دون ربط ذلك بتبادل الأراضي وعلى القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة ، وعلى مرجعية القرار 194 فيما يخص
قضية اللاجئين ، وعلى الوقف الكامل للإستيطان.

واكد حزب الشعب الفلسطيني ، ان التوجه الى مجلس الأمن والأمم المتحدة، يهدف الى مطالبة الأمم المتحدة بوضع
آليات ، وجدول زمني لإنهاء الاحتلال ، وتنفيذ قراراتها ذات الصلة ، وهو الهدف الذي لا يمكن فصله عن التمسك بقرارات الامم المتحدة، وصيغها التي طالما حاولت اسرائيل، والولايات المتحدة استبدالها بمرجعيات جديدة للمفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة لحساب اسرائيل.

و دعا الى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية من اجل مراجعة كل هذا الوضع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويبه ولتعزيز الوحدة والشراكة الوطنية في مواجهة الضغوط والتحديات المختلفة على الصعيدين الخارجي والداخلي وبما يضمن حماية حقوق شعبنا المشروعة في الاستقلال والتحرر والديمقراطية .