ليبراليو اليمن يعلنون في شهادة للتاريخ والأجيال براءتهم من عنف الجماعات الدينية

صنعاء - دنيا الوطن
أعلن الحزب الليبرالي اليمني براءته التامة من كافة أعمال العنف التي تمارسها الجماعات الدينية في اليمن بمختلف توجهاتها وأيديولوجياتها, مجدداً تأكيده بأنه ضد مبدأ استخدام القوة ومحاولات فرض الأمر الواقع بقوه السلاح.

وقال الحزب في بيان صادر عن إجتماع قيادته اليوم الاثنين(2014-12-15م)بصنعاء: "هذا إعلان وشهادة للتأريخ وللأجيال أننا كحزب وكليبراليين وعلمانيين بعيدون كل البعد وبريئون براءة تامة من كافة أعمال وممارسات العنف واستخدام السلاح التي تقوم بها الجماعات الدينية بمختلف مسمياتها والتي على إثرها تشهد البلاد خرابا ودمارا غير مسبوقا على كافة الصعد وفي شتى المحافظات – محملين تلك الجماعات وقياداتها مسؤولية جميع الأخطار والآثار والتبعات الكارثية التي لحقت وستلحق بالوطن (الأرض والإنسان) جراء تلك الأعمال غير القانونية وغير المسئولة والتي تحرمها وتجرمها كافة الأديان والشرائع الإنسانية".

وأكد الحزب الليبرالي اليمني في بيانه الذي حصلنا على نسخة منه: على ضرورة أن يتحمل النظام الحاكم بمختلف شخصياته ومؤسساته مسئولياته الوطنية والدستورية والقانونية والأخلاقية أيضا - ويضع حد لتلك الممارسات التخريبية والتدميرية, ويعمل جاهداً على إيقاف عملية تمدد الجماعات وأنشطتها العبثية  وفي مقدمتها جماعة الحوثي وذلك قبل ان ينهار ما تبقى من هيكل الدولة, وقبل ان نصل الى نقطة اللاعودة.

وحذر الحزب في بيانه من مغبة استمرار محاولات تدمير مؤسستي الجيش والأمن, المتمثلة في عمليات نهب الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة, والسيطرة على المعسكرات والمباني التابعة لهما, وإقصاء قياداتها وكوادرها الوطنية واستبدالها بآخرين يدينون بالولاء لتلك الجماعات .. مبينا ان صمت النظام الحاكم وتغاضيه عن تلك الممارسات التدميرية سيجر البلاد مستقبلا الى منزلقات مأساوية لا يمكن تلافيها أو معالجتها.

وأوضح البيان رفض الحزب الليبرالي اليمني ووقوفه ضد سياسة الاستعانة والارتهان للخارج .. مبيناً ان تلك السياسة التي انتهجتها بعض القوى السياسية وفي مقدمتها الجماعات الدينية منذ انطلاق الثورة الشبابية مطلع العام (2011م) هي السبب في كل ما شهدته ولا تزال تشهده بلادنا من صراعات وفوضى .. مؤكداً ان مشاكل اليمن وأزماته لن تحل إلا بأيادي يمنية ورؤى وطنية صرفة.

كما حذر الحزب في بيانه من مخاطر وانعكاسات استمرار أعمال الفوضى والصراعات السياسية والدينية في البلاد على الاقتصاد الوطني .. موضحا أن الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالوطن جراء تلك الصراعات تضاعفت وتفاقمت في الآونة الأخيرة بشكل كبير وغير مسبوق, وأن الدولة على وشك إعلان إفلاسها - الأمر الذي ينذر بكارثة اقتصادية وشيكة سيدفع ثمنها البسطاء والمغلوبين على أمرهم من أبناء الشعب - مطالبا النظام الحاكم بالتنبه لذلك وعدم الركون أو الاعتماد على المساعدات الخارجية, والمسارعة بشكل جدي بوضع معالجات وحلول علمية وعملية من شأنها ان تكفي الوطن شرور وتداعيات تلك الكارثة.

واكد الحزب الليبرالي اليمني في بيانه: على ان قبول كافة الأطراف والمكونات السياسية اليمنية وفي مقدمتها الجماعات الدينية بالتأسيس لدولة مدنية حقيقية قائمة على المبادئ والأسس الليبرالية والعلمانية المتمثلة في الحرية والعدالة والمساواة – هو الحل والطريقة المثلى لإخراج اليمن من أتون الصراعات الطائفية والسياسية والأزمات المتلاحقة التي تعصف به .. مبيناً بأن على جميع اليمنيين أن يعوا ويدركوا جيدا أن النهج الليبرالي والنظام العلماني لا يتنافى مع الدين ولا يرفضه كما يروج البعض وإنما يحترمه ويحمي المتدينين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم وتوجهاتهم وأيديولوجياتهم وقناعاتهم ويوفر لهم مساحة واسعة من الحرية لممارسة شعائرهم بالشكل والطريقة التي يرونها .. مضيفا: "لذلك فإنه ليس هناك من طريقة أو سبيل أمام اليمنيين لكي يقيموا دولتهم المدنية ويتعايشوا بسلام سوى الأخذ بالنهج والنظام العلماني".

وإختتم الحزب الليبرالي اليمني بيانه بالإشارة الى أن كل المعطيات والأحداث والمتغيرات والتحولات التي تشهدها الساحة اليمنية اليوم تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك بأن القادم أكثر وأشد سوءاً وخطراً مما مضى ومما هو معاش .. وما لم تصحو وتتنبه وتعي القوى والمكونات السياسية والجماعات الدينية وحتى القوى التقليدية بمختلف توجهاتها وأيديولوجياتها لذلك اليوم وتحكم العقل والمنطق وتتحمل مسئولياتها الدينية والوطنية والأخلاقية أما الله والوطن والناس وتعمل جاهدة على تغليب المصلحة الوطنية العليا على مصالحها الخاصة والضيقة, ثم تقدم التنازلات لبعضها البعض في سبيل التأسيس للدولة المدنية والمواطنة المتساوية – فإن الكارثة لا سمح الله ستقع حتماً وحينها سيدفع ثمنها الجميع.