ردا على سياسة دفع الغرامات في المحاكم الإسرائيلية.. قراقع: لقد أوقفت الحكومة دفع الغرامات بداية 2014

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الاسرى عيسى قراقع أن الحكومة الفلسطينية وحسب نظام الاسرى الجديد أوقفت دفع الغرامات المالية التي تفرضها محاكم الاحتلال على الاسرى بشكل مستمر.

وأوضح أن محاكم الاحتلال تجبي أموال باهظة من الاسرى، وان 95% من أحكام هذه المحاكم تكون مصحوبة بغرامات مالية بعضها مرتفع جدا وأن هذه الأموال غير مستردة لخزينة السلطة وتستخدم لأغراض عسكرية وإدارية لصالح إسرائيل وجهازها القضائي. وقال قراقع أن الموقف من عدم دفع الغرامات جاء بعد التشاور مع كافة المؤسسات والجهات المعنية لمواجهة سياسة متعمدة تستهدف سرقة أموال الاسرى وتحويل المحاكم إلى أداة للكسب الاقتصادي وخلق أعباء مالية على أهالي الاسرى وعلى السلطة الوطنية .

وحذر قراقع من أن سياسة أكثر خطورة بدأت تنتهجها محاكم الاحتلال وهي الحكم على الاسرى بدفع تعويضات مالية كبيرة للإسرائيليين الذين يتعرضون للمقاومة من قبل ابناء الشعب الفلسطيني.

وذكر قراقع أن فرض 3.5 مليون شيقل على الأسير علي سعدة جاء في سياق تعويض عائلات المستوطنين المقتولين بهدف نزع الشرعية عن المقاومة الوطنية ضد الاحتلال.

ودعا قراقع المحامين والمؤسسات الحقوقية عدم التعاطي مع سياسة دفع الغرامات كجزء من الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وكشف قراقع أن محاكم الاحتلال تجبي سنويا ما بين 15 – 20 مليون شيقل من قبل عائلات الاسرى كغرامات مفروضة عليهم.