النائب ياسر منصور: الأسرى يعيشون بمعنويات عالية ويأملون بصفقة تبادل جديدة

رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب في المجلس التشريعي ياسر منصور المفرج عنه من سجون الاحتلال مؤخراً أن الأسرى يعيشون بمعنويات عالية، ويأملون بصفقة تبادل جديدة ومشرفة.

وأشار النائب منصور في تصريح خاص للمكتب الاعلامي للتشريعي إلى أن مصلحة السجون تمارس الكثير من الاجراءات القمعية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، ويشمل ذلك الاقتحامات الليلية المتكررة والتفتيش المستمر، ونقليات البوسطة،
والعقوبات الشديدة التي توقعها إدارة السجون بحق الأسرى لأسباب تفاهة، وتشمل العقوبات غرامات مالية، والنقل من سجن إلى آخر، والمنع من الزيارة، والعزل في الزنازين.

وقال منصور: "على الرغم من ذلك كله، إلا أن الأسرى يعيشون بمعنويات عالية ويأملون بأن الفرج قريب وقادم، من خلال صفقة تبادل مشرفة".

وأشار منصور إلى أن النواب الأسرى داخل السجون مثلهم مثل بقية الأسرى لدى الاحتلال، وهم موزعون على سجون النقب وعوفر ومجدو، ولا يتم معاملتهم بشكل مختلف على أساس أنهم منتخبون من قبل الشعب، حتى في العقوبات وغيرها، منوها لأن
الاحتلال لا يعترف أصلا بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ولا يقيم وزنا للحصانة الدبلوماسية التي من المفترض أن النواب يتمتعون بها، وهو ينتهك هذه الحصانة ليل نهار من اختطاف النواب والزج بهم في السجون .

وأوضح منصور أن الأسرى لديهم أمل كبير في الافراج عنهم قريبا من خلال صفقة تبادل جديدة، وأن هذا الأمل والطموح موجود بشكل كبير لدى أصحاب الأحكام العالية والمعزولين في الزنازين لأن ظروفهم صعبة ومؤلمة للغاية، وهم ينتظرون
لحظة الافراج بفارغ الصبر.

وشدد منصور أن مصلحة السجون لم تلتزم بمعظم ما تم الاتفاق عليه بعد الاضراب الأخير، وهناك عقوبات مستمرة مثل الحرمان من الخروج الى الفورة وسحب القنوات التلفزيونية والمنع من الزيارة.

وحول أوضاع الضفة الغربية بعد الخروج من الاعتقال أشار منصور أن "وضع الضفة الغربية يسير إلى الأسوأ، من خلال ما تمارسه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية خصوصا في الفترة الحالية، الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات، بدلا من أن
تكون الأمور متجهة للوحدة وانهاء حالة الانقسام واحترام الحريات والانتباه الى قضايا القدس والاستيطان والأسرى وغيرها، نجد الأجهزة الأمنية في واد والشعب الفلسطيني في واد آخر، فالاستدعاءات والاعتقالات زادت بوتيرة كبيرة وخاصة بحق طلبة الجامعات".

وشدد منصور: "الوضع بعد حكومة التوافق لم يتغير بل على العكس أصبحت الهجمة أكثر شراسة، وأنا منذ البداية لم أكن متفائلا، نظرا لان الاتفاقات السابقة لم يتم احترامها، وإذا استمر نهج الأجهزة الأمنية بهذا الشكل في الضفة الغربية فلن تستمر المصالحة، مشيرا لأن حكومة التوافق لم تقوم بالدور المطلوب والذي من أجله تم تشكيلها والتوافق عليها بين الفصائل".

ونوه منصور إلى عواقب هذه الحالة قائلا: "أتصور إذا لم يتم تدارك الأمر بخصوص استمرار تطبيق المصالحة، فسيكون هناك ظروف صعب للغاية بالذات في قطاع غزة، والمعاناة والحصار، إذا لم تقم حكومة الوفاق بدورها الكامل والوطني المطلوب
منها، وبدورها الذي لا يميز بين الضفة وبين غزة، الأمور ستذهب الى الهاوية ومن سيء إلى أسوأ".

وأضاف: "أتمنى من الله أن يشعر الوزراء في الضفة والمسئولين بأن هناك اخوة لهم يعانون في قطاع غزة، ويجب أن يقوموا بدورهم تجاه شعبهم ويتحملوا مسئولياتهم هناك، ويسارعوا لرفع الحصار والبدء الفوري بالإعمار واستلام المعابر والتخفيف
من معاناة المواطنين ".

وحول الأنشطة التي يمكن أن يمارسها نواب التشريعي في الضفة الغربية، أكد منصور أن النواب غير مسموح لهم بممارسة أي نشاط في الضفة سواء من قبل الاحتلال أو السلطة، "وكثير من الاخوة النواب الذين تم اعتقالهم في سجون الاحتلال وجهت لهم
تهم على خلفية المشاركة في مسيرة أو اعتصام هنا أو هناك، أو على موقف اعلامي أو تصريح معين، ومن ناحية أخرى المجلس التشريعي مغلق في وجه النواب فالأمور مقطوعة من أي نشاط".