موعده بداية العام وفي رام الله .. الزعارير: مؤتمر فتح السابع سيناقش كل شيء قبل أن ينتخب أي أحد

رام الله - دنيا الوطن

أكد فهمي الزعارير عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع لحركة فتح والناطق باسمها، أن التحضيرات متواصلة لعقد المؤتمر العام السابع لحركة فتح، كما ينص النظام وأقرت الأطر العليا لحركة فتح والمتمثلة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وذلك بداية العام المقبل.

وأضاف الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية، أن التحضيرات تكلفت بها أكثر من لجنة مختصة من اللجنة التحضيرية التي يترأسها الرئيس أبو مازن، وتشمل؛ لجنة البرنامج السياسي، وبرنامج البناء الوطني، ولجنة النظم والعضوية، واللجنة اللوجستية المسئولة، عن كل ما يختص بالجانب الفني والإداري للمؤتمر العام بأفضل صورة، تناسب مكانة حركة فتح وتضحيات أبنائها، ولجنة الاعلام لادارة إعلام المؤتمر ونقل واقع التحضيرات للمؤتمر وجلسات المؤتمر بشكل رسمي ودون تباين.

وقال الزعارير؛ إن اللجان تعمل بشكل متواصل منذ تكليفها، وبهدوء ودون ضجيج، لانجاز المهام المنوطة بها، مؤكدا أن البرنامج الوطني والسياسي، ستقر في المؤتمر ولن تحال للهيئات المنتخبة القادمة كما حصل سابقا، إذ أن الأساس في عقد المؤتمر ليس فقط إنتخاب قيادة الحركة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بل وضع السياسات التي يجب على قيادة الحركة تنفيذها، وهو ما يتطلب التهيؤ لمؤتمر قضايا تناقش فيه كل سياسات وبرامج الحركة المختلفة، وتوضع فيه البرامج المختلفة، قبل الانتقال لبند الانتخابات الذي يعتبر البند الأخير على جدول أعمال المؤتمر، لافتا الى أن قاعة المؤتمر هي قاعة الترشح والانتخاب الرسمية، وأن ما يتم تداوله من أسماء، مبكر جدا، ولا يمتلك الصفة الرسمية والقانونية.

واستكمل الزعارير موضحا، أن لجنة النظم والعضوية، تعمل بالمستطاع لتنفيذ قرار الحركة والذي حدد أعضاء المؤتمر بألف عضو، لافتا الى النظام الداخلي لم يحدد عددا للمؤتمر ولكنه لم يمنع ذلك، بل أورد معايير أساسية وردت في المادة 14 من النظام، وتشمل كل القطاعات دون استثناء، ويمثل ثقلها الأساسي الأطر التنظيمية المختلفة، تبدأ باللجنة المركزية والمجلس الثوري، والمجلس الاستشاري، والأقاليم ومناضلي الحركة من العسكريين وقيادة المنظمات الشعبية، وكذلك الحركيين في المهمات الرسمية والوطنية، بالإضافة الى الكفاءات والكوادر الحركية، الفلسطينية والعربية. وأكد الزعارير في هذا الصدد أن كل ما يشاع عن تقسيمات حول النسب التمثيلية، لم ترقى الى مستوى القرار النهائي الرسمي، وأنه حال إتمامها فإنه سيتم إعتمادها وإعلانها.

وأوضح في هذا السياق أن العضوية في المؤتمر العام للحركة، غاية منطقية لمناضلي الحركة وقياداتها الذين ناضلوا في صفوف الحركة منذ نصف قرن ويزيد، مؤكدا أن العضوية لا تزيد من وطنية أحد وغير الأعضاء لن ينقص من فتحاويتهم ووطنيهم شيء، ولكن المؤتمرات تعتمد الجانب التمثيلي "مندوبي الأطر والقطاعات"، وهو ما يتفهمه غالبية أبناء الحركة الذين سجلوا ملاحظاتهم على العضوية شبه المفتوحه في المؤتمر السادس، والتي أثرت على سير أعمال المؤتمر من ناحية البرامج والسياسات وعدم إقرار النظام في المؤتمر والذي اعتبر "سابقة لن تتكرر" باحالته للمجلس الثوري لادخال التعديلات عليه.

وعبر في هذا السياق على ان التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الداخلي، ستأخذ بالأساس الاحتياجات التي تطلبتها عملية بناء التنظيم والمكاتب الحركية وفق التعملية القائمة حاليا في الأقاليم والمكاتب الحركية، وكذلك إدارة الحركة لملفات وطنية أخرى، والتي واجهنا فيها التباسات، وتطلب الامر تصنيف دقيق وتشريعات محدده في النظام لم يكن ممكنا إدخالها بعد إقرار النظام، لافتا الى أن ورشات محدده ستنعقد مع الشرائح والأطر المختلفة لغاية إدخال التعديلات المطلوبة وطرحها للتصويت أمام المؤتمر.

وأكد الزعارير أن النظم تُعدّل وفق حاجة الحركة ككل وليس فرد أو مجموعة في الحركة، ولذا فإن المؤتمر العام فق يمتلك الحق بإدخال التعديلات وبثلثي أعضائه وفق المادة، مستندا الى الحاجة العملية، لبناء نظام قادر على معالجة أي إشكاليات نتجت وتسهيل عمل الأطر القيادية واطلاق قدرات الأعضاء والأطر القاعدية، بانخراطها في العمل.

وقال الناطق الرسمي للجنة التحضيرية؛ إن اللجنة اللوجستية تعمل على مدار الساعه من أجل توفير كل الإمكانيات لانعقاد المؤتمر في موعده وضمان سبل نجاحه، مع بداية العام، وفق قرارات اللجنة المركزية والثوري، مؤكدا أن موعدا نهائيا دقيقا لم يُقر بعد، أما المكان فقد حدد في الضفة الغربية وفي مدينة رام الله.

وأضاف إن اللجنة تعمل وفق قرار الأطر العليا، بالتحضير للمؤتمر وهي تُهيّء كل الإمكانيات وتتهيأ بجهدها المتواصل، وقد قطعت شوطا كبيرا في التحضيرات المطلوبة للمؤتمر. مؤكدا في هذا الصدد أن اللجنة تسعى الى تجاوز كل النواقص التي أصابت المؤتمر العام السادس، الذي انعقد في ظروف مختلفة وبعد 16 عاما على موعده النظامي، وبالتالي كان أقرب لمؤتمر انتقالي منه لمؤتمر إعتيادي، وهنا لفت الزعارير أن عقد المؤتمر السابع سيُشكل سابقة تاريخية منذ المؤتمر الثالث، وأنه بالعدد المقرر سيكون الأكثر إنضباطا منذ المؤتمر الرابع.

وختم الزعارير..أن المؤتمر العام لحركة فتح، سيشكل رافعة للعمل الوطني الفلسطيني بشكل كامل، إذ أن عافية فتح تنعكس على الحركة الوطنية كلها، وهذا يتطلب من الجميع الاسهام الإيجابي لإنجاح المؤتمر لتعزيز مكانة ودور حركة فتح، على طريق تحقيق الأهداف الوطنية والمتمثلة في الحرية والاستقلال والعودة.