الشؤون الاجتماعية تطلق سراح 60 وقوفا على ذمم مالية في السجون المحلية بغزة

رام الله - دنيا الوطن - عزيزة الكحلوت

أكد د. يوسف إبراهيم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أن قضية الذمم المالية من أهم وأخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا الفلسطيني في هذه المرحلة خاصة في ظل الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة , جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع  اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية ممثلة برئيسها المهندس علاء البطة لإطلاق سراح عدد من الموقوفين في سجون غزة على ذمم مالية. بحضور وكيل وزارة الشئون الاجتماعية الدكتور يوسف إبراهيم  والأستاذ مصطفى البحيصي ممثل قافلة أميال للابتسامات وعدد كبير من الموظفين الحكوميين.هذا وبين إبراهيم أن هذه القضية انعكست نتائجها سلبا على أبناء المجتمع الفلسطيني خاصة في ظل عدم وجود فرص عمل وانتشار البطالة والفقر وعدم صرف الرواتب مما أدى إلى عدم مقدرة الأسرة على شراء احتياجاتها وتسديد ديونها , موضحا أن هناك نماذج من هذه الحالات موقوف على ذمة مالية بسيطة تقدر بـ 300 دولار ، وهذا المبلغ البسيط كفيل الى حرمانه من الاحتفال بالأشهر المباركة مثل رمضان والأعياد بعيدا عن أسرته وأبنائه ويقضيها في السجون.

وقدم شكره لكافة أعضاء القافلة الذين استجابوا مشكورين واخذوا على عاتقهم دفع مبالغ مالية عن هؤلاء الموقوفين وإخراجهم من السجون وتعتبر هذه الدفعة هي الرابعة والخامسة ، وأفاد أن أعداد الموقوفين بلغ في مراحله مائة واحد عشر موقوفا.

وشكر أيضا كل من ساهم في دعم المشروع ومن يعمل على إنجاحه ممثلا باللجنة الحكومية لكسر الحصار والأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الذمم المالية الذين ساهموا بجزء من مبالغهم  وقاموا بخصمها من المبلغ المطلوب .

من جانبه توجه البحيصي بالشكر الجزيل لوزارة الشئون الاجتماعية على دورها الفاعل في إتمام التفاهم مع أصحاب الديون والتوصل الى حلول مرضية، وشكر أيضا اللجنة الحكومية لكسر الحصار على تواصلها ضمن المشروع إضافة الى شكره للاجهزة الامنية.

وفي نفس السياق أكد م. علاء الدين البطة رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود أن لجنته تمكَّنت بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية من إطلاق سراح ستون موقوفاً بكفالة قافلة أميال من الابتسامات بقيمة خمسون الف دولار إضافة الى الدفعات التي سبقتها .

وثمَّن المهندس البطة هذه الخطوة معتبراً أنها مقدرة، ودعا جميع الخيرين والمؤسسات دعم مثل هذا المشروع المبارك معربا عن شكره لوزارة الشئون الاجتماعية ولجميع من شارك في إنجاحه .

بدوره طالب  أ. صلاح البطة مدير دائرة تنمية المجتمع المحلي جميع أصحاب الذمم المالية التوجه ببطاقتهم الشخصية إلى بنك البريد لاستلام مستحقاتهم المالية وفق الآلية المتبعة ماليا.

 

من جهة ثانية قا مت  الإدارة العامة للحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية بعقد ورشة عمل بعنوان / التعامل مع أزمة الكادر البشري في الميدان في قاعة الاجتماعات في مقر الوزارة حضرها عدد كبير من الموظفين التابعين للإدارات العامة المختلفة في الوزارة.

وافتتح الجلسة أ. رياض البيطار مدير عام الحماية الاجتماعية منوها الى انه هناك عجز كبير في العمل نتيجة الزيادة في ملفات الأسر ونقص الكادر البشري الميداني ، وان هذا العجز وهذه الأزمة تؤثر  على سير العمل الميداني وذلك لان الوزارة فقدت عدد كبير من موظفي برنامج جدارة وعقود التشغيل المؤقت والذي توقف حاليا.

ويأتي هذا اللقاء من باب الحرص الشديد من الوزارة لتقديم أفضل الخدمة للمواطنين دون تأخير مع مراعاة التخفيف عن الأعباء الملقاة على عاتق الموظف والذي يحمل على عاتقه خدمة هذه الفئة من المواطنين.

وقام المشاركون بتقديم أوراق عمل وقاموا بمناقشة الأمر من جميع جوانبه للتغلب على هذه الأزمة ، وخرجوا بتوصيات سيتم العمل بها خلال الأيام القادمة.

وفي سياق أخر أشاد الدكتور يوسف إبراهيم وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في تقديم المساعدات للمواطنين , جاء ذلك خلال توقيع الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان مذكرة التفاهم والتعاون مع  وزارة الشئون الاجتماعية

وفي ذات السياق أكد إبراهيم علي ضرورة توحيد كل الجهود في هذا المجال وأعلن انه ينظر باهتمام إلي دور أمان في هذا المجال وخاصة ما يتعلق بدليل المساعدات الذي أعده الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان وان وزارته ملتزمة بكل ما يحقق الشفافية في عملها والذي يتوج بتوقيع مذكرة التعاون بين الوزارة والائتلاف أمان اليوم .