الضغط الشعبي تطالب بفتح شوارع الاسماعيلية المغلقة بفرمان قضائي
رام الله - دنيا الوطن
طالبت حركة الضغط الشعبي، الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري، الخاص بضرورة فتح الشوارع الرئيسية وعدم غلقها لدواعي أمنية.
طالبت حركة الضغط الشعبي، الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري، الخاص بضرورة فتح الشوارع الرئيسية وعدم غلقها لدواعي أمنية.
كانت محكمة القضاء الإداري قد ألزمت وزارة الداخلية بفتح الشوارع المغلقة بمنطقة جاردن سيتى بسبب العوائق والحواجز التي تقيمها لتأمين سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا، باعتبار ان هذه الإجراءات قد تسبب فى إعاقة حركة المرور وتكدير المواطنين مع إلزام الداخلية بإزالة كافة العوائق التي أقامتها أمام السفارتين .
وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان قانون الإدارة المحلية أسند للمحافظ المختص الإشراف على المرافق العامة ومنها الطرق ومنحه حق إزالة كل تعد يقع عليها دون سند قانوني، وقد حظرت أحكام قانون الطرق إشغال الطرق العامة إلا بترخيص حدد القانون شروطه.
وأضافت المصري، أن امن الاسماعيلية اتخذ العديد من الإجراءات الأمنية لتأمين عدد من الأماكن والمنشآت الهامة، وهو ما وضعت بشأنه حواجز خرسانية أعاقت حركة المرور وأثرت بالسلب على حياة المواطنين اليومية.
وأغلقت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، عدد كبير من شوارع المحافظة، بدواعي أمنية أبرزهم الشوارع المحيطة بكافة أقسام الشرطة ومديرية الأمن، وديوان عام المحافظة، ومبنى الإرشاد لهيئة قناة السويس، الامر الذي أصابت حركة المرور أمام المواطنين بالشلل التام.
وطالبت مؤسسة الحركة، بإعادة فتح الشوارع المغلقة بالإسماعيلية لدواعي أمنية، خاصة وان المحكمة أكدت أنه لا ينال من ذلك ما تردده الداخلية بأن الحالة الأمنية تستدعي ذلك، مشيرة إلى أن هذا مردود عليه بأن الحالة الأمنية يمكن مواجهتها بأساليب
الحماية الأمنية الاعتيادية دون وضع العراقيل التي تحول دون استخدام هذه الأماكن والشوارع وهي من المرافق العامة.
الحماية الأمنية الاعتيادية دون وضع العراقيل التي تحول دون استخدام هذه الأماكن والشوارع وهي من المرافق العامة.

التعليقات