UMT يتدارس مشروع قانون مزاولة الطب

رام الله - دنيا الوطن
نظم الإتحاد المغربي للشغل يوما دراسيا حول مشروع القانون رقم 131.13 " المتعلق بمزاولة مهنة الطب ". وذلك في إطار تحيين وتدقيق موقف المنظمة النقابية بالاستماع إلى مواقف ووجهات نظر كافة القطاعات النقابية المنضوية تحت لوائها فالمعنية بالموضوع، (الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الإجتماعي، القطاع التعاضدي ممثلا في تعاضديات التعليم، " ليديك "، المكتب الوطني للكهرباء، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي، الصندوق التعاضدي المهني المغربي...) والتي شارك ممثلين عنها في هذا اللقاء، الذي تميز بالكلمة التوجيهية للأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق التي حث من خلالها المشاركين في اليوم الدراسي على ضرورة بلورة موقف نقابي مستقل ومتوازن، ينطلق من المصلحة العليا للطبقة العاملة المغربية دون الارتهان أو الاصطفاف إلى جانب أي طرف كان. وأن تكون مصلحة الطبقة العاملة هي المحدد والموجه لموقف الإتحاد وقطاعاته النقابية المعنية من هذا المشروع.

من جانبه أحاط عضو الأمانة العامة للإتحاد وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد بهنيس، المشاركين في هذا الاجتماع، بمجمل مواقف ونضالات الإتحاد في كافة الملفات المشابهة التي تهم الطبقة العاملة المغربية ومكتسباتها وحقوقها الاجتماعية.

وقد شهد هذا اليوم الدراسي الذي احتضنه المقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بمدينة الدار البيضاء يوم الأربعاء 10 دجنبر 2014، تقديم عروض ومداخلات ممثلي القطاعات النقابية المشاركة في هذا اليوم الدراسي الذي عبروا عن انشغالهم بـ "المشروع " وأبدوا عدة ملاحظات واقتراحات في شأنه سيتم تقديمها يومي الخميس والجمعة 11 و 12 دجنبر 2014 إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.

هذا، وكانت بعض المكونات النقابية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل قد عبرت عن مواقفها من مشروع قانون مزاولة الطب في مناسبات مختلفة تميزت في معظمها بالحذر من مضمون التعديلات المراد إدخالها على قانون 10-94 المتعلق بمزاولة مهنة الطب وبشكل خاص ما يتعلق بفتح المجال للاستمرار في هذا القطاع الحيوي والمنتج.