شتيه: الإستيطان يهدد الوجود الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية حسم قرارها بالتوجه إلى العدالة الجنائية الدولية

​رام الله - دنيا الوطن

صرح د. محمد شتيه عضو إقليم فتح في جمهورية مصر العربية والمتخصص في شئون الإستيطان لإذاعة صوت العرب من القاهرة، بأن جريمة إغتيال الوزير زياد أبو عين رئيس هئية مقاومة الجدار والإستيطان تعكس وجه دولة الإحتلال الإرهابي، ورفضها لأي حلول سلمية، وإصرارها على فرض سياسة الأمر الواقع كأساس لإقامة دولة الإحتلال التى نادت بها الصهيونية العالمية، ورفضها لحق الشعب الفلسطيني في الوجود وتقرير مصيره.

وأضاف شتيه أن سرطان الإستيطان الصهيوني استشرى في أرض الإقليم المخصص لإقامة الدولة الفلسطينية، حتى أصبح الحديث عن دولة فلسطين مع استمرار دولة الإحتلال في التوسع الإستيطاني ضربا من العبث، حيث أن المستوطنات الإسرائيلية أصبحت جاثمة على ما يقارب 82% من أرض الإقليم المخصص لإقامة الدولة الفلسطينية، ناهيك عن إعتداءات جيش الإحتلال وقطعان المستوطنين بشكل يومي على المدنيين الفلسطينيين والتي تصل إلى حد إنتهاك الحق في الحياة، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة لصالح التوسع الإستيطاني.

وأكد شتيه على أن قرارات الشرعية الدولية أقرت بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية ومخالفاتها للقانون الدولي، لكن دولة الإحتلال تضرب بعرض الحائط تلك القرارات، وفي السياق ذاته أقر القانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإستيطان بكافة اشكال المقاومة الشعبية السلمية والمسلحة التي يجب تفعيلها على نطاق واسع لوضع حد لسياسة إسرائيل الإستيطانية.

ودعا شتيه السيد الرئيس محمود عباس إلى حسم القرار السياسي الفلسطيني في ظل الصمت الدولي المُريب على جرائم الإحتلال ومستوطنيه بالتوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ورفع الدعوى أمامها لملاحقة قادة الإحتلال ومستوطنيه على ما اقترفوه من جرائم دولية خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين والتي كان أخرها اغتيال المناضل زياد أبو عين.